« اعتماد» گزارش مي‌دهد
اقتصاد و بودجه آموزش و پرورش و انتقادهاي تكراري و بن‌بست راهكاري
گروه مدرسه « اعتماد»
محمد داوري، فعال صنفي و رسانه‌اي| هر سال در ايام بررسي بودجه در مجلس نقدهاي زيادي به عملكرد دولت و وزير آموزش و پرورش و مسوولان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي وارد مي‌شود و آنها متهم به بي‌توجهي يا كم توجهي به آموزش و پرورش مي‌شوند اينكه دولت اولويتي براي اين نهاد قايل نيست و مسوولان آموزش و پرورش هم در جذب بودجه بيشتر ناتوان هستند. در حالي كه وقتي مجلس هم بررسي بودجه را به اتمام مي‌رساند باز هم تغيير چنداني حاصل نمي‌شود و در واقع مي‌توان گفت مجلس هم تقريبا همان نظر دولت را تاييد مي‌كند. در واقع دو قوه مجريه و مقننه هر دو در اين مساله به يك اندازه سهيم هستند و شايد بتوان گفت نمايندگاني كه گاهي صداي همدلي و همراهي آنها گوش فلك را كر مي‌كند هنگام بررسي بودجه صدايي از آنها شنيده نمي‌شود. حال پرسش اين است كه وقتي اولويت‌هاي بودجه مطرح است دو بخش امنيت و سلامت با بخش تربيت مقايسه مي‌شود و اكثر كارشناسان منتقد مي‌گويند بايد اولويت با تربيت باشد پس چرا اين اولويت رعايت نمي‌شود؟ كجا و چه كساني يا نهادها و دستگاه‌هايي اجازه نمي‌دهند؟ يك پرسش يا فرض ديگري هم وجود دارد كه مثلا دولت ريسك كند و از بودجه ساير دستگاه‌ها ونهاد‌ها كم كند و برخي نهادهاي موازي فرهنگي را حذف كند و به يك باره بودجه آموزش و پرورش را دو برابر كند به نظر شما چه كس يا نهادي مانع اين كار مي‌شود و چرا؟
آمارها نشان از پايين بودن بودجه آموزش و پرورش در ابعاد مختلف دارد، سرانه دانش‌آموزي به نسبت كشورهاي در حال توسعه، سهم آموزش و پرورش به نسبت توليد ناخالص ملي، سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومي، نسبت بودجه پرسنلي با ساير بخش‌ها ، نسبت به ساير نهادها و دستگاه‌ها و شاخص‌هايي از اين دست، همه نشان از نامتناسب بودن بودجه آموزش و پرورش دارد اما الان به نظر مي‌رسد بايد به اين آمارها و حرف‌هاي تكراري متمركز نشويم بلكه به اين پرسش پاسخ دهيم كه چرا اقتصاد و بودجه آموزش و پرورش در كشور ما مساله‌هايش حل نمي‌شود؟
و پرسش ديگر اينكه اگر راهكار اقتصاد و بودجه را درون وزارت آموزش و پرورش جست‌وجو كنيم و بر درآمدزايي دروني به عنوان نمونه‌اي از اين راهكار متمركز شويم، آيا مسوولان آموزش و پرورش اجازه اين كار را خواهند داشت؟
دكتر هاشم‌خاني كه مسوول دبيرخانه دايمي عدالت آموزشي است و رشته‌اش هم اقتصاد است در كارگروه اقتصادي آموزش و پرورش حضور دارد بر اين باور است كه بحث بسيار جدي در زمينه اقتصاد آموزش و پرورش شروع شده تا راهكاري براي اين مساله پيدا كنند. به گفته اودر دوجهت مباحث پيش مي‌رود يكي بهينه كردن بودجه موجود و ديگري تامين بودجه مورد نياز، ايشان معتقد بود كه كيفيت بهره‌وري بودجه موجود خيلي پايين است و شاخص‌هاي موجود بيانگر اين واقعيت است. حال بحث تامين بودجه بخشي از مساله اقتصاد آموزش و پرورش است به اين معنا كه ما در اين زمينه علاوه بر تامين، با‌كيفيت بهره‌وري نيز مواجه هستيم. تصور كنيد همه اين پول را مردم پرداخت مي‌كنند بعد از آموزش و پرورش مي‌پرسند آيا به نسبت پولي كه پرداخت مي‌شود خدمات مناسب دريافت مي‌گردد؟
براي افزايش بهره‌وري بودجه يكي از راهكاري واريز كردن سرانه دانش‌آموزي به حساب مدارس است و يكي از راهكارهاي ديگر كاهش نسبت نيروهاي ستادي به آموزشي است كه متاسفانه الان 2 به سه است و بسيار تاسف‌انگيز است.
محمود صفدري، فعال صنفي: مشكل بودجه واقتصاد آموزش و پرورش، اين است كه هيچگاه به عنوان دغدغه ملي مطرح نشده است و درآمدزايي آن هم يا مغفول مانده يا به بهانه رسالت صرفا آموزشي و پرورشي اين نهاد با آن مخالفت شده و موانعي براي آن تراشيده شده است راه‌حل پيشنهادي، مجاب كردن تصميم‌گيران براي تاسيس معاونت اقتصادي است كه ايجاد آن مي‌تواند قدم بزرگي در اين راه باشد و در مقاطعي هم كه اين دغدغه مطرح شده از سطح شعار فراتر نرفته يا مقطعي و گذرا بوده است.
مطالبات اقتصادي و معيشتي معلمان هم از يك مطالبه برنامه محور و مشخص، بيشتر به سمت كلي‌گويي و ابهام منحرف شده و هربار با تزريق مسكني با دوز پايين فروكش كرده است مانند رتبه‌بندي ناقص، لايحه خدمات كشوري ناقص ومواردي از اين دست. اما مطالبات مشخص و مبتني بر كار علمي در قالب يك برنامه متقن، در كشور ما كه براي تتنظيم برنامه تنبلي مفرط وجود دارد مي‌تواند به شرط اراده درون وزارتي، دست و زبان آنان را براي چانه‌زني با مجلس يا حاكميت بازتر كند كه البته اين امر با اينكه جزو وظايف بدنه محسوب نمي‌شود، اما مي‌تواند به عنوان يك خروجي ابتكاري و تعاملي مثبت براي تشكل‌هاي فرهنگيان محسوب شود و اميدواريم تاسيس نظام صنفي معلمي به جد پيگيري شود تا حصول اين امر ممكن‌تر و موثر‌تر گردد.
تلقي من اين است كه اگر تاسيس معاونت اقتصادي آموزش و پرورش از سوي فرادستان پذيرفته شود مي‌تواند تكاپوي خوبي در درون مجموعه دولت به‌طور عام و وزارت به‌طور خاص، ايجاد كند.
حسن يزداني معلم: در مجلس گفته شده كه آموزش و پرورش نهاد مصرف‌گراست تا زماني كه چنين ديدگاهي هست ما با مشكل بودجه دست به گريبانيم مگر اينكه آموزش و پرورش براي هر نيرويي كه تحويل ساير ادارات مي‌دهد مبلغي كلان دريافت كند تا اين نگاه مصرف‌گرايانه حذف شود.
يكي از مشكلات اساسي كشور ما وجود نهادهاي موازي است كه اين مساله با توجه به وضع خاص كشور در مورد نهادهاي آموزشي زياد است و
حذف نهادهاي موازي حتما مفيد خواهد بود.
ليلاميري، فعال فرهنگي: ما بيش از مشكل بودجه مشكل نحوه هزينه‌كرد داريم. چرا مي‌فرماييد بودجه كم است؟اصلا اين‌طور نيست اگر آموزش و پرورش بودجه ندارد چگونه در سال هزينه اين تعداد همايش و جشنواره و مسابقه و كارگروه و مواردي از اين دست را تامين مي‌كند؟مشكل آن است كه بودجه آموزش و پرورش نه صرف آموزش مي‌شود و نه پرورش. من 10سال كار ستادي كردم بسياري از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها با وزارت آموزش و پرورش همكاري مشترك و سرمايه‌گذاري مشترك دارند اما اين بودجه در ستاد هزينه مي‌شود نه در مدرسه. زمان آقاي خاتمي مصوب شد كه ٧٠ درصد بودجه مستقيم به مدرسه تزريق شود و ٣٠درصد در ستاد استان و منطقه بماند اما جلوي آن گرفته شد زيرا نيروهاي ستادي تفكر برنامه‌ريزي و سياستگذاري ندارند و نيروهاي اجرايي هستند براي همين اغلب طرح‌ها بايد در ستاد با يك نمايش كشوري تمام شود. چقدر مراكز مختلفي داريم مثل پژوهش‌سراها كانون‌ها و و مراكزي از اين قبيل كه درسال چه هزينه‌هاي كمرشكني بر آموزش و پرورش تحميل مي‌كنند و بازدهي آنها زير 10درصد است.
هاله شهبازي، معلم: فكر مي‌كنم اگر آموزش وپرورش در ازاي هر نيروي متخصص كه تحويل هر يك از نهادها يا سازمان‌ها مي‌دهد اگر هزينه‌كرد خود را تامين كند كمكي به بودجه آموزش وپرورش شده است. به فرض مثال دانش‌آموزي 12سال در مدرسه بوده بعد از آن چند سال دانشگاه و سپس به استخدام بانك يا شركت نفت در مي‌آيد اگر هر شركت و نهاد استخدام‌كننده به صورت اجبار و تصويب، مبلغي به حساب آموزش وپرورش واريز كند درصدي از مشكلات حل خواهد شد و اينكه به نظر بنده بودجه آموزش وپرورش به درستي مديريت نمي‌شود. ماهيانه چندين مجله به مدارس ارسال مي‌شود مثل آموزش ابتدايي، تكنولوژي آموزشي و غيره واقعا چند در صد از همكاران ما اين مجلات را مطالعه مي‌كنند؟ اگر مديريت درست انجام شود تمام اين مجلات مي‌توانند منسجم ودر قالب يك ماهنامه چاپ و توزيع شوند.
ابراز اميدواري عملكرد مثبت دولت در حوزه آموزش و پرورش
كانون صنفي معلمان تهران چندي پيش پيرامون بودجه آموزش و پرورش بيانه‌اي صادر كرد. در بخش نخست بيانيه كانون صنفي معلمان با اشاره به انتظار فرهنگيان از دولت يازدهم آمده است:
در سال پاياني دولت يازدهم هستيم و چند ماه بيشتر تا بسته شدن كامل پرونده اين دولت باقي نمانده است؛ چند ماهي كه بسياري از ما فرهنگيان اميدواريم در نتيجه نهايي عملكرد دولت در كل و در زمينه آموزش و پرورش به ويژه، دوره مثبتي باشد. دولت يازدهم هنوز فرصت دارد كه با توجه ويژه به آموزش و پرورش، به بهبود تصوير خود در ذهنيت فرهنگيان بپردازد و ارزيابي اين قشر فرهيخته و اثرگذار جامعه را به سود خود تغيير دهد. كانون صنفي معلمان استان تهران نيز اميدوار است كه بتواند در ارزيابي نهايي خود از عملكرد اين دولت در زمينه آموزش و پرورش كه در روزهاي پاياني كار دولت منتشر خواهد كرد، كفه كارهاي مثبت آن را سنگين‌تر اعلام كند. اما متاسفانه برخي از آنچه اين روزها در آموزش و پرورش در جريان است اين اميد را بيش از پيش كمرنگ مي‌كند.
سهم ناچيز 10 درصدي آموزش و پرورش از بودجه 96
كانون صنفي در بخش ديگري از بيانيه خود با انتقاد از دولت مي‌آورد: نخستين موضوع مهم اين روزهاي آموزش و پرورش كه سخت محل انتقاد است بودجه پيشنهادي دولت براي سال 96 اين وزارتخانه است. در اين بودجه هيچ نشانه‌اي از توجه جدي دولت به آموزش و پرورش ديده نمي‌شود. كل بودجه عمومي دولت، حدود 320 هزار ميليارد تومان و كل بودجه آموزش و پرورش حدود 5/31 هزار ميليارد تومان است. اين نسبت زير 10 درصد است در حالي كه در يكي، دو سال گذشته بالاتر از 10 درصد بود. اگر بحث كسري‌هاي انباشته شده از سال‌هاي گذشته را هم در نظر بگيريم- كه بنا به برخي شنيده‌هاي معتبر حدود 10 هزار ميليارد تومان است- وضعيت اسفناك بودجه سال آينده اين وزارتخانه روشن‌تر مي‌شود. بودجه آموزش و پرورش در حالي 10 درصد افزايش مي‌يابد كه بودجه برخي نهادها و وزارتخانه‌هاي ديگر بيش از 20 درصد افزايش يافته است.
كاهش سهم آموزش و پرورش
از توليد ناخالص ملي
اين بيانيه به يك شاخص بين‌المللي در سهم آموزش و پرورش اشاره و چنين تاكيد مي‌كند: با گران شدن دلار و كم شدن سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومي دولت، در واقع سهم آموزش و پرورش از توليد ناخالص داخلي (GDP) كاهش يافته است. هم‌اكنون سال‌هاست كه اين سهم بسيار كمتر از عرف جهاني آن است و با اينكه بارها به آن اعتراض شده است و خود مسوولان كشور هم بر درستي اين اعتراض صحه گذاشته‌اند، اما هنوز هيچ دليل قانع‌كننده‌اي به افكار عمومي فرهنگيان داده نشده است.
بودجه‌اي كه توسط هزينه‌هاي پرسنلي بلعيده مي‌شود
در بيانيه به سهم پرسنلي بودجه اشاره شده است و اينكه بيش از 93 درصد از اعتبارات پيش‌بيني شده، صرف هزينه‌هاي پرسنلي مي‌شود - البته در عمل به بالاتر از اين هم خواهد رسيد و در سال‌هاي گذشته نيز از زبان وزير و برخي مديران ارشد آموزش و پرورش تا 99درصد هم شنيده شده است - اين در حالي است كه اين درصد، براي يك آموزش با كيفيت معمولي بايد در حدود 70 تا 80 درصد باشد. نكته ديگر اينكه در حالي كمتر از هفت درصد از كل اعتبارات هزينه‌اي براي هزينه در ساير امور پيش‌بيني شده كه اهداف و ماموريت‌هاي جديدي چون پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي دانش‌آموزان و توسعه عدالت آموزشي بدون در نظر گرفتن منابع اعتباري، براي اين وزارتخانه تعريف شده است.
مدارس تخريبي و فرسوده
و كاهش سهم نوسازي و تجهيز
در اين بيانيه آمده است: از سوي ديگر در حالي كه بيش از 35 درصد مدارس كشور تخريبي بوده يا نياز به بازسازي‌هاي بنيادين دارند و 35 درصد از آنها هم عمري بالا داشته و در اولويت‌هاي دوم براي بازسازي قرار مي‌گيرند؛ بودجه سازمان نوسازي و تجهيز مدارس با كاهش 10 درصدي رو به رو شده است.
فراموشي رتبه‌بندي و قانون مديريت خدمات كشوري در بودجه 96
اين بيانيه خاطرنشان مي‌كند: در اين لايحه، بودجه‌اي براي اجراي مرحله دوم رتبه‌بندي معلمان ديده نشده است در حالي كه فرهنگيان انتظار اجراي آن را داشته و دارند و نكته مهم ديگر درباره افزايش حقوق فرهنگيان، تبصره بند 65 قانون مديريت خدمات كشوري است كه در آن آمده است كه «امتياز طبقه مشاغل آموزشي تمام وقت وزارت آموزش و پرورش و بهداشتي و درماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در جدول يا جداول حق شغل با ضريب (1/1) محاسبه مي‌شود» كه به آن نيز توجهي نشده است.