پرداخت، فقط 14 درصد

گروه اقتصادي

بدهي پشت بدهي. بدهي‌هايي كه بناي آن از دولت قبل گذاشته شد؛ حتي اگر سودش را هم محاسبه نكنيد، عددها رو به نجومي شدن مي‌گذارد. هرچند دولت مي‌گويد، اين بدهي‌ها به نسبت توليد ناخالص داخلي عدد بزرگي نيست، اما كارشناسان مي‌گويند، اين بدهي‌ها مي‌تواند پاشنه آشيل دولت بعدي باشد و البته روند توسعه كشور را هم كند مي‌كند. به خصوص كه بخش قابل توجهي از اين بدهي‌ها در بخش‌هاي عمراني و زيربنايي از جمله پروژه‌هاي نيمه تمام است. يكي از اصلي‌ترين مشكلات وزارت راه و شهرسازي در سال‌هاي گذشته با پيمانكاران راهي موضوع بدهي‌هاي انباشته‌اش است. به طوري كه بسياري از پروژه‌هاي عمراني مربوط به اين وزارتخانه درگير تاخير و تعطيلي شده بودند. انباشت بدهي‌هاي معوق و عدم تخصيص بودجه لازم به اين بخش در سال‌هاي اخير موجب شد تا بسياري از پيمانكاران راهي تمايلي به حضور در پروژه‌هاي عمراني نداشته باشند و در عين حال چشم انتظار روزي باشند كه اين وزارتخانه بدهي‌هاي انباشته‌شده‌شان را پرداخت مي‌كند.
طي سال‌هاي گذشته البته وزارت راه و شهرسازي براي اينكه بتواند اين بدهي‌ها را كاهش دهد به روش‌هاي مختلفي
از جمله واگذاري اسناد قابل معامله، اوراق و... روي آورد. موضوعي كه در ابتدا با مخالفت پيمانكاران مواجه شد. بعدها در دولت يازدهم پيشنهادي براي تغيير در نحوه واگذاري برخي از پيمانكاران مطرح شد تا در ازاي كاهش حجم طلب‌شان به پيشنهادات اين وزارتخانه فكر كنند.
طبق آمار وزارت راه و شهرسازي و معاونت مربوطه بخش عمراني اين وزارتخانه شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل است كه در حال حاضر به طور همزمان 112 پروژه ريلي، راهي، آزادراهي و... در دست اجرا دارد. پروژه آزادراه تهران- شمال، آزادراه اصفهان- شيراز، آزادراه منجيل- رودبار، آزادراه حرم تا حرم، آزادراه كنار گذر جنوبي تهران، راه آهن همدان، پروژه راه آهن چابهار، راه آهن قزوين – رشت، ساخت و تكميل كريدور شماره 10 و ساخت راه آهن غرب كشور تنها بخشي از پروژه‌هاي شركت ساخت است كه برخي از اين پروژه‌ها به پيشرفت فيزيكي قابل توجه و به مراحل نهايي براي بهره‌برداري رسيده است.
حال آنكه در سال جاري از بودجه نقدي اين بخش هزار ميليارد تومان كاسته شده است موضوعي كه جعفر سفيديان، مدير كل برنامه‌ريزي و بودجه شركت ساخت در گفت‌وگو با ايلنا عنوان كرده است و با بيان اينكه پرداخت بودجه نقدي سال جاري نسبت به سال گذشته نزديك به 1000 ميليارد تومان كاهش پيدا كرده است، گفته است: بخش عمده‌اي از بدهي به پيمانكاران از طريق اسناد خزانه پرداخت شده و در حال حاضر 2600 ميليارد تومان از بدهي‌ها باقي مانده است. در سال گذشته حدود ۱۳۰۰ ميليارد تومان تخصيص نقدي داشتيم اما در سال جاري تاكنون ميزان تخصيص نقدي در حدود ۳۷۳ ميليارد تومان بوده است.
به گفته وي، از ابتداي سال ۱۳۹۵ تاكنون معادل ۳۷۳ ميليارد تومان تخصيص نقدي براي تملك اراضي واقع در مسير اجراي طرح‌هاي عمراني و حدود ۲۳۴۶ ميليارد تومان اسناد خزانه اسلامي براي پرداخت مطالبات پيمانكاران ابلاغ شده است. از سوي ديگر ۲۴۶۷ ميليارد تومان اوراق مشاركت براي اجراي طرح‌هاي انتفاعي ابلاغ شده كه در مجموع ارقام ابلاغي معادل ۵۱۸۶ ميليارد تومان است. البته خوشبختانه بودجه سال آينده شركت ساخت با هدف تقويت بخش ريلي چيزي حدود 1000 ميليارد تومان افزايش مي‌يابد.
با اين حال همواره يكي ديگر از مشكلات اين بخش انباشت بدهي‌ها به پيمانكاران از سال‌هاي گذشته است كه براي پرداخت اين رقم بدهي‌ها نياز به اسناد خزانه اسلامي است كه طبق گفته سفيديان از همين طريق بخش عمده‌اي از اين بدهي‌ها پرداخت شده است.

از پروژه‌هاي روي زمين مانده تا اعتبارات تصويب شده
مديركل برنامه‌ريزي و بودجه شركت ساخت با تشريح جزييات پروژه‌هاي عمراني در دست ساخت اين شركت درباره ميزان تخصيص بودجه نقدي، انتشار اسناد خزانه اسلامي و اوراق مشاركت و همچنين درباره اولويت‌بندي پيمانكاران براي پرداخت بدهي‌هاي‌شان توضيح داده است و گفته است: در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ تعداد ۱۱۲ طرح تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي براي شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور تعريف شده است. از اين تعداد، ۶۱ طرح مربوط به احداث راه اصلي و بزرگراه، ۳۰ طرح مربوط به احداث راه‌آهن و ۲۱ طرح مربوط به احداث آزادراه است كه اعتبار مصوب آنها در قانون بودجه سال جاري به ترتيب معادل ۱۵۲۵ ميليارد تومان، ۱۲۹۰ ميليارد تومان و ۴۲۰ ميليارد تومان لحاظ شده است. بنابراين جمع كل اعتبار مصوب قانون بودجه سال جاري براي ۱۱۲ طرح مذكور معادل ۳۲۳۵ ميليارد تومان است.
وي ادامه مي‌دهد: در ۱۳۹۵ تاكنون معادل ۳۷۳ ميليارد تومان تخصيص نقدي براي تملك اراضي واقع در مسير اجراي طرح‌هاي عمراني و حدود ۲۳۴۶ ميليارد تومان اسناد خزانه اسلامي براي پرداخت مطالبات پيمانكاران ابلاغ شده است. از سوي ديگر ۲۴۶۷ ميليارد تومان اوراق مشاركت براي اجراي طرح‌هاي انتفاعي ابلاغ شده كه در مجموع ارقام ابلاغي معادل ۵۱۸۶ ميليارد تومان است. همچنين از محل بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال جاري هم معادل ۴۱ ميليارد تومان اسناد خزانه اسلامي ابلاغ شده كه خوشبختانه تمام اين رقم محقق شده است. در سال گذشته حدود ۱۳۰۰ ميليارد تومان تخصيص نقدي داشتيم اما در سال جاري تاكنون ميزان تخصيص نقدي در حدود ۳۷۳ ميليارد تومان بوده است كه اميدواريم تا پايان سال جاري اين ميزان افزايش يابد.

بدهي پيمانكاران؛ فقط 2600 ميليارد تومان
به گفته سفيديان ميزان بدهي‌هاي باقيمانده پيمانكاران 2600 ميليارد تومان است. او گفته: اين رقم در حال نوسان است، چرا كه متناسب با ارايه صورت وضعيت توسط پيمانكاران، پرداخت به آنها صورت مي‌گيرد.
سفيديان در عين حال و در شرايطي كه نمي‌خواهد دولت را به نقد بكشد اما در واكنش به اين سوال كه دليل كاهش بودجه نقدي شركت ساخت از ۱۳۰۰ ميليارد تومان در سال 94 به ۳۶۵ ميليارد تومان در سال جاري مي‌گويد: سياست پولي و مالي دولت در سال جاري بر اين بوده است كه جهت كنترل تورم و مهار نقدينگي، از تخصيص نقدي حتي‌المقدور اجتناب كند و بيشتر از ابزارهاي مالي اسلامي مانند اوراق مشاركت، اسناد خزانه اسلامي و. . . جهت تامين منابع مالي مورد نياز پروژه‌ها استفاده كند.
به گفته وي در حال حاضر پيمانكاران تمايل دارند از ابزارهاي مالي نوبت براي سررسيد بدهي‌هاي‌شان استفاده كند. در سال گذشته از ۲۰۰۰ ميليارد تومان اوراق مشاركت ابلاغ شده به شركت ساخت، معادل ۱۸۵۰ ميليارد تومان آن به پيمانكاران تخصيص داده شد كه نشان‌دهنده عملكردي مطلوب در اين حوزه است. همچنين در همان سال معادل ۱۰۰ درصد مبلغ ۷۰۰ ميليارد تومان اسناد خزانه اسلامي ابلاغ شده جذب شد. البته ماهيت قانوني اسنادخزانه اسلامي با اوراق مشاركت متفاوت است. هركدام اين اوراق ويژگي‌ها و مزيت‌هاي خود را دارند. اوراق مشاركت تنها به طرح‌هاي انتفاعي مانند آزادراه‌ها اختصاص مي‌يابد اما اسناد خزانه اسلامي را به تمامي طرح‌ها مي‌توان تخصيص داد. ولي اسناد خزانه اسلامي به دليل قدرت نقدشوندگي بالاتر، بيشتر از اوراق مشاركت مورد استقبال قرار مي‌گيرند.
وي در توضيح اين مطلب كه اولويت بندي پيمانكاران براي دريافت اسناد خزانه اسلامي و وصول بدهي‌ها چگونه است، مي‌گويد: «حجم مطالبات پيمانكاران، ميزان پيشرفت فيزيكي طرح و ميزان فعاليت پيمانكاران ازجمله عوامل موثر در تعيين اولويت اختصاص منابع هستند كه اين اولويت‌بندي‌ها با هماهنگي و همفكري همكاران سازمان برنامه و بودجه صورت مي‌گيرد.
مجموع اعتبار مصوب طرح‌هاي شركت ساخت در پيوست شماره يك قانون بودجه معادل ۲۷۰۰ ميليارد تومان بود، اين شركت توانسته است با احصاي ظرفيت‌هاي پيش‌بيني شده در قانون بودجه از قبيل اوراق مشاركت و اسناد خزانه اسلامي و...، معادل ۴۲۰۰ ميليارد تومان منابع جذب كند و امسال هم تاكنون رقم قابل ملاحظه‌اي
علاوه بر اعتبار نقدي تخصيص داده شده است.»
مديركل برنامه‌ريزي و بودجه شركت ساخت خبر داد: «به استناد ماده ۶ قانون رفع موانع توليد قرار است بدهي شركت به بانك‌ها به سرفصل بدهي دولت منتقل شود كه در صورت عملي شدن، ۴۵۰۰ ميليارد تومان بدهي شركت ساخت به دو بانك تجارت و سپه به دولت منتقل مي‌شود كه حسابرسي‌هاي آن انجام شده و اميدواريم تا يك ماه ديگر به اجرا برسد.»