براي سال 96 پيشنهاد شد
دو ميليون تومان حداقل مزد كارگران
گروه اقتصادي
در حالي كه نمايندگان كارگران در شوراي‌عالي كار بر ارتقاي سطح معيشت كارگران و كاهش هزينه‌هاي زندگي خانوار تاكيد دارند، نمايندگان كارفرمايان مي‌گويند كه دولت خود را از حل موضوع دستمزد كارگران كنار كشيده و پاسخگوي نياز كارگران و كارفرمايان نيست. به گزارش ايسنا، جمال رازقي جهرمي، عضو هيات‌مديره كانون عالي كارفرمايان اظهار كرد: اگرچه ما معتقديم كه افزايش مزد حق كارگران است و حداقل دستمزد پيشنهادي گروه كارگري زير خط فقر است ولي كارشناسان ما با افزايش مزد در حد نرخ تورم هم مشكل دارند. وي گفت: تامين معاش كارگران و افزايش قدرت خريد خانوارهاي كارگري مهم است زيرا كارگران با حداقل حقوق فعلي نمي‌توانند امرار معاش كنند.
رازقي جهرمي با اشاره به آمارهاي بانك مركزي افزود: بر اساس آمار بانك مركزي ۳۳ درصد سبد هزينه معيشت كارگران را هزينه‌هاي مسكن، شش‌درصد هزينه‌هاي تحصيل و آموزش و 5/6 درصد را هزينه‌هاي درمان تشكيل مي‌دهد اما برابر قانون تامين اين حداقل‌ها بر عهده دولت است و وظيفه كارفرما نيست. وي كه در يك گفت‌وگوي تلويزيوني صحبت مي‌كرد، با تاكيد بر لزوم توجه به سه‌جانبه‌گرايي در شوراي‌عالي كار افزود: متاسفانه سال‌هاي سال است كه دولت خود را از حل موضوع دستمزد كنار كشيده و به وظيفه خود به عنوان ضلع سوم عمل نمي‌كند. به اعتقاد عضو هيات‌مديره كانون عالي كارفرمايان دولت به جاي دقت نظر بر اخذ ماليات از كارفرمايان بايد بر آمار بالاي قاچاق متمركر شود كه خود نوعي فرار مالياتي محسوب مي‌شود. رازقي جهرمي گفت: در شرايطي كه بيش از ۸۵ درصد ماليات كشور از بخش توليد گرفته مي‌شود نمي‌توان از كارفرمايان توان پرداخت دستمزد بيشتر داشت.