1/2 ميليارد دلار هزينه گازرساني به سيستان و بلوچستان
تا خط لوله صلح يك گام ديگر باقي است
الوعده وفا. بالاخره طلسم شكسته شد و قول دولت يازدهم براي گازرساني به سيستان و بلوچستان، تنها استان فاقد اين طلاي سبز، در روزهاي پاياني سال 95 عملياتي مي‌شود. گازرساني به اين استان محروم كه از گذشته تبديل به توپي شده بود كه در دوره‌هاي مختلف بين دولت‌ها پاسكاري مي‌شد، حالا در آخرين ماه‌هاي عمر دولت يازدهم به سرانجام رسيده است. طرح خط لوله صلح كه قرار بود در وهله نخست رسالت گازرساني به سيستان و بلوچستان اجرايي شود و در مرحله بعدي زمينه‌ساز صلح ميان دو كشور پاكستان و هندوستان شود، ابتر مانده بود. اگرچه برخي كارشناسان مهم‌ترين دليل بي‌نتيجه ماندن خط لوله صلح را بهانه‌تراشي طرف پاكستاني عنوان مي‌كنند، اما با لغو تحريم‌ها ورق برگشت و اختلاف سياسي ايران و عربستان به عنوان دست‌هاي پشت‌پرده كه بهره‌برداري از خط لوله صلح را به تعويق انداخته بود، نمايان شد. در اين شرايط طرف ايراني آستين بالا زده طرح گازرساني را به ثمر رسانده است. طرحي كه اميد آن مي‌رود كام مردم اين استان را شيرين كرده و زمينه‌ساز رونق اقتصادي شود. حميدرضا عراقي، مديرعامل شركت ملي گاز ايران كه زمستان سختي را به دليل قطعي گاز تركمنستان، در دوره مديريتي خود از سر گذرانده، درباره تاخير بهره‌برداري از اين پروژه به شانا گفته است: «اين پروژه در دولت قبل قرار بود از طريق فاينانس اجرايي شود، اما شركت انتخاب شده براي اجراي اين پروژه نتوانست آن را تامين كند. در دولت قبل با وجود همه تلاش‌ها تنها حدود ١٤٠ كيلومتر شبكه داخلي در زاهدان و مقداري هم در زابل انجام شده بود و اين تمام دستاورد دولت گذشته در اين بخش بوده است. پس از روي كار آمدن دولت يازدهم و پس از بررسي‌هاي انجام شده، علت عمده تاخير ناتواني پيمانكار پروژه در عمل به تعهدات شناخته شد و به همين دليل قرارداد با آنها فسخ و طي چند مرحله عمليات اجراي پروژه بالاخره به جهاد نصر سپرده شد.»
عراقي در بخش ديگري از گفته‌هاي خود دليل موفق نبودن و تاخير در اجراي پروژه گازرساني ايرانشهر به زاهدان را نبود منابع مالي عنوان مي‌كند چرا كه بر اساس گفته‌هاي او اين پروژه به منابع مالي زيادي نياز داشت. دليل اصلي اجرايي نشدن اين پروژه همان‌گونه كه عنوان كردم، منابع مالي بوده است كه بند «ق» تبصره ٢ قانون بودجه سال ٩٣ اجراي اين پروژه را اقتصادي كرده است و قرار است پول سرمايه‌گذار و گازرساني به ساير مناطق استان از محل صرفه‌جويي سوخت ميان تقطيري كه به نيروگاه زاهدان تعلق مي‌گرفت، از اين محل تامين شود، ضمن اينكه با اجرايي شدن اين پروژه از قاچاق گسترده سوخت جلوگيري مي‌شود.
در همين حال مجيد بوجارزاده، سخنگوي شركت ملي گاز درباره ميزان بودجه پيش‌بيني شده براي گازرساني به كل استان سيستان و بلوچستان به «اعتماد» مي‌گويد: «1/2 ميليارد دلار ميزان كل بودجه‌اي است كه براي گازرساني به اين استان در نظر گرفته‌ايم، اما براي احداث خط لوله گازي ايرانشهر-زاهدان كه به زودي توسط رييس‌جمهور افتتاح مي‌شود، 750 ميليارد تومان هزينه شده است. البته در حال حاضر اطلاعات دقيقي از محل تامين اين بودجه ندارم، اما اين اطلاعات در روز افتتاح كامل مي‌شود.» او در بخش ديگري از گفته‌هاي خود به «اعتماد»، مشكلات اقليمي و جغرافيايي را مهم‌ترين دليل تعويق در بهره‌برداري از اين خط لوله مي‌داند و مي‌گويد هزينه‌هاي ساخت اين خط لوله كه هنوز به شهر زابل هم نمي‌رسد جزو برنامه‌هاي شركت ملي گاز بوده و با بودجه اين شركت راه‌اندازي مي‌شود.