سخنگوي شوراي نگهبان:
نمي‌توانيم جلسات‌مان را علني كنيم
گروه سياسي| عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان و عضو حقوقدان اين شوراي در گفت‌وگويي مبسوط با جماران ديدگاه‌هايش درباره مسائل چالش‌برانگيز شوراي نگهبان و انتخابات را بيان كرده است. كدخدايي در مورد دخالت نظامي‌ها در انتخابات بحث مداخله با مشاركت را متفاوت دانسته و گفته مداخله نظامي‌ها يعني تغيير سرنوشت انتخابات. او همچنين گفته است مكانيزمي براي ممانعت از طرفداري اعضاي شوراي نگهبان از كانديداها وجود ندارد. بخش‌هايي از اين گفت‌وگو را در ادامه مي‌خوانيد:
در حال حاضر ما درباره رجال سياسي و مذهبي در شوراي نگهبان بحث‌هاي كارشناسي داريم چرا كه خود اين موضوع موجب ابهاماتي شده بود. به همين خاطر مقام معظم رهبري اخيرا در سياست‌هاي كلي انتخابات در ذيل بند ۱۰ و جزو 5 خواستار تبيين اين اصل شده‌اند. يك بخش اين بود كه شوراي نگهبان شاخص‌ها، معيارها و شرايط را بر اساس چهار محوري كه در قانون اساسي آمده تبيين كند، يعني شاخص‌هاي رجال سياسي- مذهبي و مدير و مدبر و... را مشخص كند. طبيعتا در اين جهت مشكلاتي وجود دارد؛ چون اين قوانين به نوعي كيفي يا كلي‌اند و نيازمند تفسير مشخص‌تري هستند. دبير شوراي نگهبان در واقع انتظارشان اين است كه رسانه‌ها به تبيين اين شرايط بپردازند و براي مردم روشن كنند كه واقعا رجال سياسي و مذهبي چه كساني مي‌توانند باشند يا كسي كه مي‌خواهد رييس‌جمهور شود بايد توانايي چه كارهايي را داشته باشد... در‌خواست ما اين است كه حالا تا زماني كه ما اين كار را انجام مي‌دهيم و شاخص‌ها را مشخص مي‌كنيم، رسانه‌ها اين شرايط را با مناظره و گفت‌وگو مورد بحث قرار دهند و تفهيم كنند كه مقصود از اين رجال سياسي و مذهبي و مدير و مدبر بودن واقعا چيست؟ اگر اين موضوع ولو در سطح كارشناسي براي مردم تبيين شود، قطعا ما هيچ‌وقت با ثبت‌نام ۱۱۰۰ نفر براي رياست‌جمهوري مواجه نمي‌شويم.
دخالت نيروهاي نظامي در انتخابات به اين شكل است كه اين افراد از جنبه حقوقي نبايد در سرنوشت انتخابات تاثيرگذار باشند. يعني اگر پست نظامي دارند، نبايد در راه انتخاب فردي مانع ايجاد كنند يا تلاش كنند كه فردي راي بياورد و شرايط را تغيير دهند. اما عدم دخالت به معناي عدم مشاركت نيست؛ كما اينكه همان نظامي كه حق ندارد دخالت كند حق دارد كه كانديدا و رييس‌جمهور شود، دخالت معيار دارد، يعني اينكه يك نظامي نفوذ ناروا داشته باشد و از امكانات نظامي به نفع يكي از كانديداها استفاده كند. اما شخص نظامي مي‌تواند از سمت خود كناره‌گيري كند و در انتخابات نامزد شود؛ همچنين مانند همه مي‌تواند در انتخابات راي دهد و مشاركت كند.
(درباره حمايت احتمالي برخي از اعضاي شوراي نگهبان از كانديداي خاص): ممكن است يكي از همكاران من تشخيصش اين باشد كه حرفي در حمايت از كانديداي بزند، شوراي نگهبان نمي‌تواند در اين زمينه مقرراتي وضع كند يا به كسي تحميل كند كه حرف بزنيد يا نه. اما آنچه كه در مرام شوراي نگهبان بوده و معمولا در جلسات شورا مورد تاكيد قرار مي‌گيرد، اين است كه اعضاي شوراي نگهبان چون به اصطلاح در موضع داوري قرار دارند رفتار و صحبت‌هاي‌شان نبايد به‌گونه‌اي باشد كه شائبه جانبداري از يك كانديدايي به وجود آيد. البته انسان جايزالخطاست و ممكن است يك وقتي اين كار هم صورت بگيرد.
(درباره برگزاري جلسات بررسي صلاحيت‌ها به صورت علني): به خاطر اينكه پرونده افراد در ميان است ما نمي‌توانيم اين جلسات را علني يا منتشر كنيم چون آبروي افراد در ميان است، وگرنه اگر منع شرعي و قانوني وجود نداشت ما از اين امر استقبال مي‌كرديم. اما همه جلسات شوراي نگهبان از بررسي صلاحيت‌ها و... به صورت كامل ثبت و ضبط مي‌شود و شايد در آينده منتشر شود.
اين اقدامات (فعاليت‌هاي زودهنگام كانديداهاي احتمالي) اگر تبليغات تشخيص داده شود در نظر گرفته مي‌شود اما اگر مثلا سمت و سوي انتخاباتي داشته باشد، مي‌توانيم از كنار آن بگذريم. چون قانون انتخابات ما خيلي ناقص است و اين موارد را اصلاح نكرده است. به همين جهت ما در حال حاضر نمي‌توانيم نسبت به قانوني يا غيرقانوني بودن اينگونه مسائل اظهارنظر كنيم. البته اگر صداسيما كسي را معرفي و براي او تبليغ كند به نظر مي‌رسد كه خلاف عمل كرده است. ولي اگر اين فرد به عنوان كارشناس در برنامه حاضر شده باشد و در مورد موضوع ديگري هم صحبت كرده باشد، شايد بتوانيم از كنارش عبور كنيم.
(درباره نحوه بررسي صلاحيت نماندگان مجلس و رد صلاحيت نماينده‌اي كه نطق‌هاي انتقادي دارد در دور بعدي): شما يك موردي اعلام كنيد كه نماينده‌اي در مجلس صحبتي كرده است و شوراي نگهبان به خاطر آن صحبت نماينده را در دور بعد رد صلاحيت كرده است. البته شوراي نگهبان ابايي ندارد كه اگر كسي تخلف كرد بگويد من طبق قانون با او برخورد مي‌كنم. يعني قانون از ما خواسته است و تكليف كرده كه اين كار را انجام دهيم...
ما حرف‌مان اين است كه نمايندگان مجلس اولا تاييد صلاحيت‌شان براي يك دوره چهار ساله است و هر دوره براي همان دوره ارزيابي مي‌شود. ممكن است در اين فاصله تخلفات و جرايمي اتفاق افتاده باشد و اين دليلش روشن است كه اگر در اين دوره چهار ساله مرتكب خطايي شود در صلاحيتش ترديد ايجاد مي‌شود. اما در مسائل سياسي وقتي يك نماينده حركتي از خود نشان مي‌دهد يا صحبتي مي‌كند كه تلقي ناباوري نظام سياسي است مثل چيزي كه در مجلس ششم اتفاق افتاد و نمايندگان آن مجلس تحصن كردند، نامه نوشتند و ادعاي خلاف قانون اساسي كردند در اين موارد شوراي نگهبان نيز ورود پيدا مي‌كند.
آن گروه‌هايي كه ممنوعيت قانوني دارند، تاييد نمي‌شوند؛ اما براي ديگر گروه‌ها و احزابي كه در چهارچوب قوانين عمل مي‌كنند هيچ منعي وجود ندارد. ما چند دبير حزب در همين مجلس فعلي داريم؛ اينها خود دليلي است كه شوراي نگهبان نگاهش جناحي و سياسي نيست.