حميد رضا خالدي / همانطور كه پيش‌بيني مي‌شد، بيشترين سهم زماني جلسه ديروز شورا به شوراياري و انتخابات آن اختصاص داشت. موضوعي كه باعث شد تا دريكي از معدود موارد مطرح شده در شوراي چهارم، تمامي اعضا بريك مورد اتفاق نظر داشته باشند. اتفاق نظري با اين مضمون كه انتخابات «شوراياري»ها «بايد» برگزار شود. اظهارات مختلف اعضاي شوراي شهر در اين مورد درحالي مطرح مي‌شد كه دو روز قبل، وزير كشور صريحا اعلام كرده بود كه قانوني براي برگزاري اين انتخابات نداريم. اما با اين وجود ديروز اعضاي شوراي شهر سعي مي‌كردند كه اين سخنان را اينگونه تفسير كنند كه منظور وزير كشور غيرقانوني بودن برگزاري انتخابات شوراياري‌ها نبوده است. اما با اين وجود اعضاي شوراي شهر معتقدند كه وزارت كشور قصد متوقف كردن جريان برگزاري انتخابات را ندارد و رايزني براي برگزاري اين انتخابات صورت گرفته و مشكلي وجود ندارد. حتي مهدي چمران، رييس شوراي شهر نيز درگفت‌وگو با «اعتماد» از رايزني خود با مسوولان فرمانداري و وزارت كشور مي‌گويد: درست است كه در قانون صحبتي از انتخابات شوراياري‌ها نشده است ولي درعين حال ما معتقديم كه همان قانون، وظيفه انتخابات شوراياري‌ها رابرعهده شوراي شهر گذاشته است. اين گزينش افراد براي شوراياري‌ها، انتخابات نيست بلكه نوعي اخذ راي«محلي» است و نه يك انتخابات كشوري كه نياز به قانون مجزايي داشته باشد. براي همين در دوره‌هاي قبل انتخابات را درمحله‌ها در چند هفته و چند جمعه پشت سرهم انجام مي‌داديم تا ماهيت محلي بودن آن ثابت شود. به همين دلايل اين انتخابات درسطح محلي است و نيازي به قانون مجزا ندارد. براساس قانون انتخاب شوراياري‌ها برعهده شوراهاست، شوراي شهر مي‌تواند اين انتخابات را به «اجرا» بگذارد، البته نه خود شورا، بلكه از طريق يك مجري كه در حال حاضر شهرداري است. به گفته وي طي جلساتي كه با فرمانداري و وزارت كشور داشته است ابهامات اين مساله برطرف شده و اين ارگان‌ها نيز، ديگر مشكلي با برگزاري انتخابات شوراياري‌ها ندارند. ولي از سوي ديگردرهمان دقايقي كه اعضا درحال بيان ديدگاه‌هاي خود درمورد اين انتخابات بودند و چمران خبر از رايزني با مسوولان وزارت كشور و فرمانداري مي‌داد، حسينعلي اميري، سخنگوي وزارت كشور در نشستي خبري بار ديگر براين مساله تاكيد كرد كه، درقانون موضوعي به نام انتخابات شوراياري‌ها را پيش‌بيني نشده است، حتي برگزاري دوره‌هاي قبلي انتخابات شوراياري‌ها نيز بر اساس برداشتي بوده كه از حكمي به نام تشكيل انجمن‌ها انجام شده بود. وي پا را از اين هم فراتر گذاشته و به شكلي شفاف اعلام كرد كه برگزاري انتخابات شوراياري‌ها با استناد به اين حكم امكانپذير نيست و انتخابات شوراياري‌ها مستلزم تصويب قانون است. اين سخنان مي‌تواند به تعبيري به معناي آن باشد كه وزارت كشور به عنوان متولي برگزاري انتخابات در كشور، اين انتخابات را «غيرقانوني» مي‌داند. سخنگوي وزارت كشور براي حل اين مشكل راه‌حلي را نيز پيشنهاد داده و گفته است، اگر شوراي اسلامي شهر تهران مصر به تشكيل شوراياري‌ها است، مي‌تواند از طريق شوراي عالي استان‌ها طرحي را به صورت سه فوريتي تهيه و به مجلس شوراي اسلامي ارسال كند. درچنين شرايطي ودر صورت تصويب، اين طرح، وزارت كشور نيز خود را ملزم به اجراي قانون مي‌داند و در آن صورت انتخابات شوراياري‌ها را انجام مي‌دهد.
اما با تمام اين تفاصيل هنوز ثبت نام داوطلبان انتخابات شوراياري‌ها با جديت ادامه دارد و روز به روز برتعداد بيلبوردهاي شهري و تبليغات گوناگون دراين زمينه افزوده مي‌شود. حتي به نظر مي‌رسد سخنان ضدو نقيض مسوولان درمورد قانوني بودن اين انتخابات نيز نتوانسته از استقبال مردم براي كانديداتوري شوراها كم كند. چرا كه به گفته سخنگوي ستاد شوراياري‌ها، تا امروز استقبال براي ثبت نام درانتخابات بي‌نظير بوده است. گفت‌وگوي «اعتماد» با دكتر امير فاضل‌اللهيان، سخنگوي ستاد شوراياري‌ها – كه دردوره سوم شوراياري‌ها، رياست اين ستاد را برعهده داشته است - نگاهي است گذرا به وضعيت كنوني داوطلبين شوراياري و پاسخ به اظهارنظرهاي مختلف در مورد اين انتخابات.
الان پنج روز از زمان آغاز ثبت نام انتخابات شوراياري‌ها مي‌گذرد. درطول اين چند روز، استقبال شهروندان براي داوطلب شدن چگونه بوده است؟ اصولا چند نفر تاكنون ثبت نام كرده‌اند ؟
استقبال واقعا عالي و خارج از تصور بوده است. تاكنون بيش از سه هزار نفر ثبت نام كرده‌اند. آنهم درشرايطي كه اخبار ضد و نقيض در ظاهر مي‌توانست باعث شود تا مردم را براي حضور درانتخابات دلسرد كند.
درحال حاضر چطور؟ چند شورايار در تهران داريم ؟
همانطور كه مي‌دانيد ما 374 محله داريم كه هر كدام 10 شوراياردارند كه سه تاي آنها عضو علل‌البدل هستند. به اين ترتيب آمار شوراياران ما درپايتخت 3740 نفر است. اينها نقش مهمي در اداره محله‌ها دارند. حتي با عضويت در هيات امناي محلات مي‌توانند مديران محله‌ها را تعيين مي‌كنند تا بر فرآيند‌هاي بودجه و مالي و فرهنگي محله خود كاملا نظارت داشته باشند.
عمر شوراياري‌ها چهار سال است، با اين حال الان اعضاي شوراياري‌ها شش سال است كه به كار خود ادامه مي‌دهند. آيا اين فعاليت خارج از زمان قانوني است ؟
ببينيد، با توجه به اينكه شوراها به هردليل نتوانستند به موقع انتخابات شوراياري‌ها را برگزار كنند، موافقت شد تا اين اعضا به كار خود ادامه دهند تا شهر از وجودشان بي‌بهره نماند. اما براساس قانون، وكيل بايد براي زمان مشخصي تعيين شود. براي همين هم هست كه ما مصمم به برگزاري اين انتخابات هستيم.
اما دراين بين يك خلاء قانوني وجود دارد، اينكه مجلس و وزارت كشور معتقد است كه «قانوني» براي انتخابات شوراياري‌ها نداريم و حتي تلويحا آن را غيرقانوني مي‌داند.
حرف اين دوستان درست است اما با يك تفاوت. ما براي انتخابات شوراي «محلات» نيازمند تدوين قانون هستيم نه انتخابات شوراياري‌ها. پيشنهاددهنده شوراهاي محلي خود شهرداري بود كه درسال 87 اين بحث را مطرح كرد. ضمن اينكه پيش‌نويس انتخابات شوراياري‌ها از سوي شورا تاكنون دو بار تهيه و به وزارت كشور تقديم شده است اما آنها به دلايلي كه داشته‌اند نتوانسته‌اند روي آن كار كنند. وي در هر صورت اين دو با هم مغايرتي ندارند. درمورد شوراي محله‌ها، شوراياران محله‌ها؛ شوراياران منطقه را مشخص مي‌كنند و آنها هم اعضاي شوراي شهر را انتخاب مي‌كنند. البته بايد ابتدا قانون آن به تصويب مجلس برسد تا به مرحله اجرايي درآيد.ژ
پس نقش مردم درانتخاب شوراي شهر چه خواهد شد ؟
خب اعضاي شوراي شهر را همان نمايندگان مردم – از پايين به بالا – انتخاب مي‌كنند.
يعني درصورت تصويب قانون شوراياري‌هاي «محلات»، ديگر انتخابات شوراي شهر از طريق انتخابات و آراي مردم نخواهد بود ؟
بايد راهكار قانوني و كارشناسي آن مشخص شود.
پس تفاوت شوراي محله با شوراياري‌ها در چيست؟
تقريبا وظايف‌شان يكي است ولي سازوكار انتخابي‌شان تفاوت دارد و مجلس بايد براي شوراي محله‌ها تعيين تكليف كند.
يعني از زماني كه شوراي محله‌ها با تصويب قانون آن درمجلس اجرايي شود، شوراياري‌ها كنار مي‌روند ؟
دقيقا.
آقاي چمران معتقدند كه اين يك «انتخابات» به معناي عام نيست بلكه يك نظرسنجي محلي است. به نظر شما هم اين انتخابات، «انتخابات» نيست ؟
اصولا وقتي صحبت از انتخابات مي‌شود، يك شايبه سياسي ايجاد مي‌كند اما شوراياري‌ها محمل‌هايي اجتماعي هستند كه درآن افراد با توانايي‌هاي مختلف گرايش‌هاي سياسي و تخصصي گوناگون، گرد هم مي‌آيند تا در محله خود مشاركت كنند. پس اين با انتخابات‌هاي ديگر فرق مي‌كند. براي همين معتقديم شوراياري‌ها مقدمه حضور همه مردم دراداره كشور است.
ضمن اينكه مگر نه اينكه براساس قانون اگر يك مورد چند بار تكرار شود، مي‌تواند به عنوان يك عمل قانوني تلقي شود. اين چهارمين دوره انتخابات شوراياري‌هاست. در دوره‌هاي قبل نهادهاي منتقد امروز نه تنها مخالف نبوده‌اند كه خودشان با جديت از آن حمايت كرده‌اند. پس بايد يك اقدام قانوني بوده باشد. سوال اينجاست كه چرا الان بايد مخالف چنين رويه‌اي باشند؟
طي دو هفته گذشته اعضاي شوراي شهر پيشنهاد مي‌كردند كه زمان برگزاري اين انتخابات تغيير كند چرا كه معتقد بودند اولا زماني براي تبليغ نيست و ثانيا فرصتي براي تاييد و بررسي صلاحيت كانديداها نيست. به ظاهراين سخنان چندان هم بيراهه نباشد.
اولا همانطور كه آقاي مسجد جامعي هم درصحن شورا اعلام كردند، تاييد صلاحيت‌ها مثل سايرانتخابات‌ها نيست بلكه فقط يك درجه‌بندي اجتماعي است. الان هم هركس ثبت‌نام كرده، استعلام صلاحيت‌شان هم به تدريج مي‌آيد.
چه كسي اين افراد را تاييد مي‌كند؟
ستاد انتخابات شوراياري‌ها.
گفته مي‌شود ستاد انتخابات شوراياري‌ها به اين دليل با تعويق افتادن زمان انتخابات مخالفند چون مي‌خواهند يك جريان خاص سياسي را وارد شوراياري‌ها كنند و فرصت براي حضور ساير مردم را فراهم نكنند. واقعا اين تصور تا چه حد غالب است؟
بيني و بين‌الله اينگونه نيست. ما فقط به دنبال آن هستيم كه افرادي متخصص و باتجربه، سلامت و علاقه‌مندان به وقت‌گذاري و فعاليت‌هاي دواطلبانه وارد شوراها شوند. اصلا موضوع سياسي نيست. تمام اراده ما برحضور و مشاركت حداكثري مردم بوده و هست. براي همين هم هست كه بر برگزاري انتخابات شوراياري‌ها اصرار داريم.
تصور مي‌كنيد چند نفر تا پايان مهلت، ثبت‌نام كنند؟
اجازه بدهيد فعلا چيزي نگوييم ولي استقبال بسيار خوب و بي‌سابقه بوده است.
اگر لازم باشد مهلت ثبت‌نام تمديد هم مي‌شود؟
بله.
سقفي براي حضور ثبت نام و تعداد افرادي كه در هر محله تاييد صلاحيت مي‌شوند، وجود ندارد ؟
خير. تعداد تاييد صلاحيت‌ها مهم نيست.
در هر محله چند صندوق داريم؟
پنج صندوق. كه البته اگر استقبال زياد باشد اين تعداد بيشتر هم خواهد شد.
صندوق‌ها دركجا شمارش مي‌شوند؟
درمحل اخذ راي صورتجلسه مي‌شوند و مي‌آيند در منطقه و از آنجا هم پس از اينكه صورتجلسه شد به ستاد انتخابات شوراياري‌ها براي شمارش فرستاده مي‌شوند.
سطح تحصيلات اين سه هزار نفري كه تا امروز ثبت نام كرده‌اند، چقدر است؟
از بين اين افراد، 1260نفر داراي مدرك كارشناسي، 542 كارشناسي ارشد و 71 نفر داراي مدرك دكترا هستند. همچنين 2726 نفر از آنها متاهل و تقريبا 500 نفر از بين بانوان هستند.