امضاي يك قرارداد خودرويي شايد دو هفته ديگر
وعده جديد براي قرارداد رنو
گروه اقتصادي
پيش از عيد نوروز بود كه منصور معظمي، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و رييس هيات عامل ايدرو در گفت‌وگو با «اعتماد» از امضاي قرارداد رنو با ايدرو در آخرين روز اسفند ماه سال 95 خبر داد تا به اين ترتيب قراردادهاي وعده داده شده سال 95 رسما تكميل شود. هرچند كه معظمي در زمان اعلام اين خبر، انجام اين امر را حتمي مي‌دانست اما نه قراردادي در روز 30 اسفندماه امضا شد و نه هيات فرانسوي لحظات سال نو را در ساختمان سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران گذراندند تا اينكه منصور معظمي اين‌بار زماني كه به خاطر عيد نوروز در جمع كاركنانش قرار گرفت بار ديگر وعده جديدي براي امضاي قرارداد رنو داد و اين‌بار اعلام كرد كه اين قرارداد دو هفته ديگر امضا مي‌شود.خودروسازان فرانسوي مهرماه سال گذشته بود كه به دومين توافق شيرين خود با ايراني‌ها دست پيدا كردند كه براساس آن يك شركت جوينت ونچر براي توليد محصولات مشترك در ايران توليد خواهد شد كه 40درصد سهام آن متعلق به ايدرو و 60درصد آن متعلق به رنو است. آورده سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در اين همكاري مشترك، سايت خودروسازي بن‌رو بوده و رنو نيز نسبت به انتقال تكنولوژي و سرمايه‌گذاري اقدام خواهد كرد. همچنين ظرفيت اوليه توليد كارخانه مشترك رنو و ايدرو سالانه 150 هزار دستگاه تعيين شده كه در آن دو خودروي سيمبل و داستر جديد به‌عنوان نخستين محصولات در سال 2018 در اين كارخانه به توليدمي‌رسند. نكته قابل توجه اين قرارداد را بايد همكاري ايدرو با رنو دانست به نحوي كه قرار بر اين شده تا رنو بدون مشاركت ايران خودرو و سايپا و به‌طور مستقل به توليد محصولات خود در ايران اقدام كند. با توجه به سهم 60درصدي رنو در اين قرارداد جوينت ونچر، اين شركت فرانسوي مركز توليد، فروش و خدمات پس از فروش محصولات خود را به‌طور مستقل از ايران‌خودرو و سايپا در ايران ايجاد خواهد كرد. البته اين قرارداد جديد در دو فاز پيش‌بيني شده به نحوي كه در فاز اول توليد 150 هزار خودرو در سال و در فاز دوم 300 هزار خودرو توليد مي‌شود. در مجموع با احتساب قراردادهاي قبلي مانند ال-90 و ساندرو حجم توليد اين شركت در ايران به 500 هزار دستگاه در سال خواهد رسيد. ناگفته نماند رنو در قرارداد گذشته خود با دو شركت ايران خودرو و سايپا قرار بود سالانه 150 هزار دستگاه خودرو را در ايران خودرو و سايپا توليد كند و در كنار اين موضوع يك سايت مستقل با توليد 200 هزار دستگاه خودرو در كشور راه‌اندازي كند اما با وجود مقدمات اين كار اين موضوع اجرايي نشد.
و حالا رييس ايدرو براي امضاي اين قرارداد كه فرصتي كمتر از دو سال دارد وعده‌اي جديد مي‌دهد. هر چند كه وي گفته‌هاي نوروزي‌اش را اينگونه شروع مي‌كند: «سال ۱۳۹۶ كمربندها را محكم‌تر مي‌بنديم و تلاش مي‌كنيم با عزمي راسخ‌تر و توكل بر خدا آنچه را كه در سال ۹۵ كاشتيم بخشي از آن را به نتيجه برسانيم.» اما هنوز هم با ديد شك به امضاي اين قرارداد نگريسته مي‌شود. منصور معظمي، رييس هيات عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در مراسم آغاز سال كاري ۹۶ با بيان اينكه سالي را كه پشت سر گذاشتيم هم براي كشور و هم براي ايدرو موفقيت‌آميز بود، گفته است: «سال ۹۶ را با جديت بيشتري آغاز مي‌كنيم. مقام معظم رهبري سال ۹۶ را سال توليد و اشتغال نامگذاري كردند كه به دو مقوله توليد و اشتغال اشاره كردند كه اين تكليف بزرگي است كه بخشي از آن به ايدرو برمي‌گردد. اشتغال را، ما بايد به بخش خصوصي كمك كنيم كه كار ايجاد شود. سال گذشته سال سختي براي ايدرو بود. ابتداي سال ۹۶ بحث هلي‌كوپتر را با روس‌ها نهايي كرديم، بحثي كه كشور سال‌هاي طولاني دنبال مي‌كند، در سال گذشته بحث قرارداد رنو بود كه به دليل طولاني شدن مذاكرات موفق نشديم قرارداد را تا پايان سال ۹۵ امضا كنيم و ان‌شاءالله در اين دوهفته كاري قرارداد را امضا مي‌كنيم.»وي ادامه داده است: «امسال دو، سه تا افتتاح داريم. امسال كارهاي بزرگ سرمايه‌گذاري كه شده، كارهاي اجرايي‌اش را دنبال مي‌كنيم، فاز ۱۷ و ۱۸ به زودي افتتاح مي‌شود، فاز ۱۴ امروز فعال شده، فازي كه ۳ سال خوابيده بوده امروز ۶۵۰۰ نفر در آن مشغول به كار هستند. امروز ايدرو در سطح كلان كشور مطرح شده است. امروز مقامات عاليرتبه كشور از ايدرو انتظار دارند.»
هدف‌گذاري توليد5/1 ميليون خودرو در سال ۹۶
وي همچنين از هدف‌گذاري توليد ۵/۱ ميليون خودرو در سال ۹۶ خبر داده و با اشاره به توليد يك ميليون و ۳۰۰ هزار دستگاه در سال ۹۵ ادامه داده است: «ايران هنوز خودروساز نبوده؛ بلكه تنها يك توليدكننده است. هيچ صنعتي در كشور مثل صنعت خودرو نتوانسته از فرصت‌هاي برجام استفاده كند. يكي از سياست‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت و ايدرو، استفاده حداكثري از ظرفيت‌هاي برجام بوده است؛ اين در حالي است كه خودرو، صنعتي است كه با همه اقشار مختلف مردم سروكار دارد. امروز مردم از ۱۰ ميليون خودرو استفاده مي‌كنند؛ يعني به‌طور متوسط هر خانوار، داراي يك خودرو است. خودرو امروز يك وسيله لوكس و تشريفاتي نيست؛ بلكه به عنوان يك نياز اساسي و ضروري در زندگي مردم مطرح شده است، بنابراين از جايگاه ويژه‌اي در زندگي مردم برخوردار است. صنعت خودرو در ايران سابقه‌اي ۵۰ ساله دارد؛ اما با وجود اين سابقه طولاني، متاسفانه ما خودروساز نيستيم و تنها توليدكننده خودرو هستيم و خودروساز بنگاهي است كه بتواند خودرو طراحي كند و محصولاتي كه طراحي آن توسط خود بنگاه انجام شده است را به بازارهاي جهاني روانه كند. بر اين اساس و متاسفانه صنعت خودروي ايران در اين شرايط قرار ندارد و خودروساز نيست؛ بلكه تنها توليدكننده است.» وي تصريح كرده: «صنعت خودروي كشور در شرايط فعلي، هيچ راهي جز مشاركت با صاحبان برند براي ارايه خدمات مطلوب و مفيد ندارد؛ اين در حالي است كه در سال ۲۰۱۶، ۹۳ ميليون دستگاه خودرو در جهان ساخته شده است و سهم ايران از اين ميزان توليد، تنها يك ميليون دستگاه خودرو است. اين آمار نشان‌دهنده اين است كه خودروسازي ايران نمي‌تواند در سطح جهاني اثرگذار و بازيگر باشد. بر همين اساس، پس از برجام خودروسازان داخلي را تشويق كرديم و از آنها خواستيم كه با صاحبان برندهاي جهاني مذاكره كنند كه خوشبختانه با توجه به بازار جاذب ايران براي برندهاي معتبر خودرو در جهان توفيقات بسيار خوبي در اين زمينه داشتيم. تا پايان سال ۹۵، شش قرارداد با صاحبان برندهاي معتبر خودرو نهايي شد. از اين شش قرارداد، دو قرارداد اجرايي شده است و نخستين محصول مشاركتي اسفندماه سال ۹۵ وارد بازار شده است.» به گفته معظمي: «وزارت صنعت، معدن و تجارت هيچ محدوديتي براي مشاركت خودروسازان ايران با صاحبان برند ندارد. البته اين عدم محدوديت به اين معنا نيست كه خودروسازان جهاني طرف قرارداد با ايران تنها براي صادرات محصولات‌شان سراغ ايران بيايند.» وي اظهار كرد: ايران براي همكاري با خودروسازان جهاني چهار شرط را در نظر گرفته است. شرط اول اين است كه همكاري‌ها در قالب مشاركت انجام شده و طرف خارجي در ايران سرمايه‌گذاري كند. شرط دوم اين است كه دست‌كم ۳۰درصد از توليداتي كه در كشور با مشاركت طرف ايراني دارند، توسط خودروساز خارجي صادر شود. شرط سوم اين است كه خودروسازان خارجي به شبكه قطعه‌سازان داخلي ايران كمك كنند تا قطعه‌سازان بتوانند محصولات‌شان را صادر كنند و شرط چهارم، ارايه خدمات مطلوب فروش و پس از فروش به خريداران در نظر گرفته شده است. قراردادهايي كه با خودروسازان خارجي بسته شده عبارت است از قرارداد شركت پژوي فرانسه با ايران خودرو، شركت سيتروئن با سايپا، رنو با ايدرو، هيوندايي با كرمان خودرو و فولكس واگن با يك شركت خصوصي و دايملر (مالك چندين شركت تابعه و برند بزرگ خودروسازي همچون مرسدس بنز، مرسدس آام‌گ و اسمارت) با يك شركت خصوصي ديگر در ايران است كه تا پايان سال ۹۵، شش قرارداد خودروسازان ايران با خودروسازان معروف جهاني بسته شده است.