بانك‌هاي مركزي جهان از يورو فاصله مي‌گيرند
بانك‌هاي مركزي جهان در بحبوحه نگراني‌ها نسبت به بي‌ثباتي سياسي، رشد ضعيف و سياست نرخ بهره منفي بانك مركزي اروپا، از يورو فاصله گرفته و به پوند به عنوان يك ارز جايگزين باثبات و بلندمدت روي آوردند. يك نظرسنجي جديد نشان داد با وجود ابهام پيرامون خروج انگليس از اتحاديه اروپا (بريگزيت) كه هفته گذشته به طور رسمي از سوي ترزا مي، نخست‌وزير انگليس آغاز شد بانك‌هاي مركزي سراسر جهان، انگليس را نسبت به منطقه يورو دورنماي مطمئن‌تري براي سرمايه‌گذاري‌هاي ذخيره خود مي‌بينند. طبق اين نظرسنجي كه از مديران مسوول ذخاير ۸۰ بانك مركزي جهان انجام گرفت كه به اتفاق مسوول سرمايه‌گذاري‌هايي به ارزش حدود ۶ تريليون يورو هستند، ثبات اين اتحاديه پولي بزرگ‌ترين نگراني آنها براي سال ۲۰۱۷ است.
اين نتايج كه از سوي انتشارات سنترال بانكينگ و بانك HSBC در اوايل سال جاري ميلادي گردآوري شد، نشان داد بعضي از پاسخ‌دهندگان ريسك براي سرمايه‌گذاري در يورو را كاهش داده‌اند در حالي كه سايرين سرمايه‌گذاري‌هايي كه به يورو بوده‌اند را به حداقل ممكن رسانده‌اند. بيش از دوسوم ۸۰ بانك مركزي تخصيص سرمايه‌گذاري خود را تغيير دادند در حالي كه به همين ميزان، مدت زمان سرمايه‌گذاري‌هاي خود را تغيير دادند. بانك‌هاي مركزي كشورهاي در حال توسعه و نوظهور كه برخي از آنها در ميان دارندگان بزرگ‌ترين ذخاير جهان هستند، نسبت به اقتصادهاي توسعه‌يافته، بيشتر از يورو فاصله گرفته‌اند. تصميم انگليس براي ترك اتحاديه اروپا بر محبوبيت پوند به عنوان يك ارز سرمايه‌گذاري تاكنون تاثيري نداشته و ۷۱ درصد از پاسخ‌دهندگان اظهار كردند كه جذابيت پوند در بلندمدت تغيير نكرده است.
در حالي كه بانك‌هاي مركزي اعلام كرده‌اند كه نسبت به سرمايه‌گذاري در پوند ظرف چند سال آينده محتاط‌تر خواهند شد، اين نظرسنجي نشان داد كه بسياري بر اين باورند كه بريگزيت مي‌تواند براي آنها فرصتي را براي متنوع كردن بيشتر مجموعه سرمايه‌گذاري‌شان در آينده فراهم كند. تقريبا ۸۰ درصد پاسخ‌دهندگان اظهار كردند كه انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رييس‌جمهور امريكا، ديدگاه آنها را نسبت به دلار امريكا تغيير نداده است. تنها يك سوم از پاسخ‌دهندگان كه حدود نيمي از آنها از بانك‌هاي مركزي بازار نوظهور بوده‌اند، عنوان كرده‌اند نگراني آنها نسبت به منطقه يورو به دليل بي‌ثباتي سياسي رو به رشد در اروپاست كه شاهد قدرت‌گيري فزاينده احزاب مخالف اتحاديه اروپا در اين قاره در سال‌هاي اخير بوده است. بر اساس گزارش فايننشيال تايمز، سياست نرخ بهره منفي بانك مركزي اروپا كه به منظور تحرك‌بخشيدن به رشد اقتصادي منطقه يورو اتخاذ شده است، عامل اصلي ديگري در كاهش سرمايه‌گذاري در يورو بوده است. اين سياست كه از تابستان سال ۲۰۱۴ اجرا شده است، باعث شده بانك‌هاي خصوصي در سراسر اروپا معترض شده و از كاهش سودشان خبر دهند.