مخالفت دوباره فرمانداري با افزايش كرايه تاكسي در تهران

ديروز فرمانداري تهران براي دومين بار با لايحه افزايش كرايه‌ها مخالفت كرد تا اين لايحه براي تصميم‌گيري نهايي به وزارت كشور ارسال شود.   شوراي شهر تهران در آخرين روزهاي سال گذشته، براي دومين بار مصوبه رد شده افزايش كرايه‌ها براي سال 96 از سوي فرمانداري را تصويب كرد تا پرونده افزايش كرايه‌ها وارد فاز تازه‌اي شود. بعد از تصويب مجدد لايحه افزايش كرايه‌ها توسط شوراي شهر، اين لايحه براي تصويب قانوني دوباره به فرمانداري ارسال شد تا فرماندار تهران سرنوشت اين لايحه را رقم بزند. با اين وجود ديروز معاون عمراني فرمانداري تهران رسما اعلام كرد كه فرمانداري با هرگونه افزايش كرايه در سال جاري مخالف است و به همين دليل آن را رد كرده است.
غلامحسين آرام در گفت‌وگو با ايسنا با تاكيد بر مخالفت فرمانداري تهران براي افزايش نرخ كرايه‌ها در شهر تهران گفت: با توجه به اين مخالفت و اصرار شوراي شهر تهران بر مصوبه خود مبني بر افزايش نرخ كرايه‌ها، مصوبه فوق در هفته جاري به شوراي حل اختلاف وزارت كشور براي تصميم‌گيري نهايي ارسال خواهد شد.  
وي گفت: كليات مصوبه ارسالي شوراي شهر تهران مبني بر افزايش نرخ كرايه‌هاي حمل و نقل عمومي به فرمانداري در مرحله اول با مخالفت مواجه شد و پس از ارسال به شورا با اعمال تغييراتي مجدد به فرمانداري ارسال شد. معاون عمراني فرمانداري تهران افزود: با توجه به اينكه فرمانداري تهران با هرگونه افزايشي در نرخ كرايه تاكسي، اتوبوس و مترو مخالف است، مصوبه ارسالي شورا كه تغييرات بر روي آن اعمال شد بار ديگر مورد مخالفت فرمانداري قرار گرفته است و بدين‌ترتيب در هفته جاري اين مصوبه براي تصميم‌گيري نهايي به شوراي حل اختلاف وزارت كشور ارسال مي‌شود.
با اين وجود به نظر مي‌رسد شوراي شهر نيز حاضر نيست از موضع خود كوتاه بيايد. احمد دنيامالي، رييس كميسيون حمل و نقل و عمران شوراي شهر در گفت‌وگو با «اعتماد» با تاكيد بر اينكه شورا همچنان بر افزايش كرايه‌ها اصرار دارد گفت: افزايش كرايه‌هايي كه ما مطرح كرديم براساس استدلال‌ها و توجيه‌هاي كارشناسي است. مثلا از امسال هزينه پيمانكاران اتوبوس براساس تعداد ايستگاه‌هايي كه اتوبوس‌ها طي مي‌كنند محاسبه نخواهد شد بلكه براساس مسافتي كه طي مي‌كنند است تا توقف‌ها كمتر و كوتاه‌تر شود. براي اجراي اين فرمول هم راهي جز افزايش كرايه‌ها نيست.
وي در خصوص واكنش شورا به تصميم فرمانداري و رد مجدد لايحه افزايش كرايه‌ها گفت: ما همچنان بر افزايش كرايه‌ها اصرار داريم. براي همين اگر فرمانداري هم نخواهد كوتاه بيايد، پرونده اين لايحه براي تصميم‌گيري نهايي به شوراي حل اختلاف در وزارت كشور فرستاده خواهد شد تا آنجا تكليف اين لايحه مشخص شود.