ستاد هدفمندي يارانه‌ها: يارانه نقدي افزايش مي‌يابد
تعهد مالي تازه براي دولت
گروه اقتصادي
ستاد هدفمندسازي يارانه‌ها با انتشار اطلاعيه‌اي خبر داد يارانه نقدي دو دهك پايين جامعه افزايش خواهد يافت؛ تصميمي كه سوالات بي‌شماري را براي اقتصاددانان ايجاد كرده است كه منابع اين ميزان يارانه و اين تعهد تازه چگونه قرار است تامين شود. اگرچه اين افزايش به لحاظ افزايش سطح معيشت اقشار آسيب‌پذير توصيه همه اقتصاددانان است، اما در شرايطي بايد اين تصميم اجرايي شود كه دهك‌هاي پردرآمد حذف شوند. در غير اين صورت اين تصميم به معناي تعهد تازه و بار مالي بر دوش دولت است. «دوشنبه شب قرار است يارانه‌هاي نقدي واريز شود و چنين روزي براي ما «مصيبت عظمي» است، زيرا با اين شرايط درآمدي بايد پرداخت‌هاي نقدي يارانه‌ها را انجام دهيم و اين از مشكلات جدي ما در اين دولت بوده و هست.» اظهارنظري گلايه‌آميز از علي طيب‌نيا كه ميانه مرداد 1394 بيان كرد؛ جمله‌اي كه نشان مي‌دهد دولتمردان كشور با چه مشكلاتي دست‌و‌پنجه نرم مي‌كردند تا موفق شوند يارانه نقدي را پرداخت كنند؛ با اين همه دولت تصميم گرفته براي دو دهك پايين جامعه، يارانه نقدي را افزايش دهد و اين در شرايطي رخ مي‌دهد كه ماه آينده دور دوازدهم انتخابات رياست‌جمهوري برگزار مي‌شود تا برخي نسبت به چرايي اين تصميم دولت شك كنند. ستاد هدفمندسازي يارانه‌ها با صدور اطلاعيه‌اي اعلام كرد در راستاي اجراي قانون بودجه سال 1396 كل كشور و به منظور افزايش حداقل مستمري خانوارهاي مددجوي تحت حمايت كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور مستمري مددجويان مذكور به صورت علي‌الحساب افزايش يافته و علاوه بر يارانه پرداختي فروردين ماه در ساعت 24:00 مورخ 26/01/1396 به حساب سرپرستان خانوارها واريز و قابل برداشت خواهد شد: خانوارهاي يك نفره ۹ هزار و ۵۰۰ تومان، دو نفره ۱۸ هزار و ۹۰۰ تومان، خانوار سه نفره ۲۵ هزار و ۳۰۰ تومان، خانوارهاي چهارنفره ۳۳ هزار و ۷۰۰ تومان و خانوار پنج‌نفره و بيشتر ۳۶ هزار و ۵۰۰ تومان دريافتي خواهند داشت. بي‌شك طرح موسوم به هدفمندي يارانه‌ها يكي از متناقض و پارادوكسيكال‌ترين طرح‌هايي است كه در كشور اجرا شده است؛ طرحي كه مبنايش كاهش فاصله طبقاتي اقشار و لايه‌هاي مختلف جامعه بود اما سرانجام آن، چيزي مشابه همه طرح‌هاي تعديل ساختاري بود. قرار بود هدفمندي به رشد توليد، اشتغال و بهبود معيشت جامعه منجر شود كه همه اين نتايج معكوس شد و حالا تبديل به مشكلي شده كه هيچ دولتي فعلا جسارت تعرض به آن را نداشته است، زيرا در كشوري كه بيش از 70 ميليون نفر يارانه مي‌گيرند، محمل خوبي براي هدايت آرا نيز هست و طبعا هيچ رييس‌جمهوري دوست ندارد، در زمان انتخابات از آراي عمومي محروم شود. به بيان ديگر طرح هدفمندي يارانه‌ها نه تنها به اهداف اقتصادي خود جامه عمل نپوشاند، بلكه تبديل به ابزاري سياسي شد كه پوپوليسم نزديك انتخابات بر آن مي‌دمد.
پيش‌تر قرار بود ظرف دو سال گذشته حدود 30 ميليون نفر از يارانه‌بگيران از دريافت يارانه نقدي محروم شوند تا دولت امكان مانور بيشتري براي بخش‌هاي اصلي اقتصاد داشته باشد كه سرانجام نه تنها وزارت كار در مقابل تصميمات مجلس موضع گرفت و گفت تنها مي‌تواند يارانه 6 ميليون نفر را حذف كنند ولي در پايان كار و به گفته معاون وزير كار سه ميليون و 300 هزار نفر حذف شدند.
از سوي ديگر و در شرايطي كه رشد اقتصادي سال گذشته هنوز اثرگذاري مهمي بر اقتصاد كشور نداشته و بخش‌هاي اشتغالزاي اقتصاد، مانند صنعت و ساختمان، در ركود به سر مي‌برند، تصميم اخير دولت هزينه پرداخت نقدي را از 48 هزار ميليارد تومان به 52 هزار تومان افزايش مي‌دهد كه طبعا بار مالي بودجه را افزايش مي‌دهد و امكاناتي كه مي‌توانست در اختيار بخش‌هاي مولد قرار بگيرد به شكل نقدي به دست خانوارهاي فقير مي‌رسد. با اين همه اگر اين روند هم تداوم داشته باشد، هر چند خيلي ناچيز، وضعيت توزيع درآمد در كشور بهبود مي‌يابد.
يارانه عليه پوپوليسم
هنگامي كه در سال 1389 بحث هدفمندي يارانه‌ها وارد مراحل اجرايي شد، جز تعدادي كارشناس و عده كمي از نمايندگان مجلس، كمتر كسي فكر مي‌كرد عاقبت اجراي اين طرح، فاصله‌اي چنين زياد با اهداف اوليه داشته باشد. طرح با شكستي بزرگ مواجه شد و نه تنها در فاصله شكاف طبقاتي در ميان مدت موفق عمل نكرد، بلكه توليد كشور نيز با تحول چنداني مواجه نشد. تحريم‌هايي كه دو سال پس از اجرايي شدن اين برنامه از سوي غرب عليه ايران به اجرا درآمد، دست دولت را تنگ كرد و پرداخت سالانه 40 هزار ميليارد تومان فشارها را در ابعاد بيشتري افزايش داد. دولت يازدهم نيز از ابتداي روي كارآمدن نسبت به چگونگي اجراي اين طرح در دولت دهم انتقاد داشت و در موارد بسياري به آن پرداخت. در آغاز دولت شايعاتي به گوش مي‌رسيد كه قوه مجريه قصد دارد تا پايان دوره خود تعداد يارانه‌بگيران را به نصف كاهش دهد، اما نه به شكل داوطلبانه اين كار انجام شد و نه به شكل حذفي از سوي وزارت كار تا دولت چهار سال اول خود را با تعدادي بيش از 70 ميليون يارانه‌بگير به اتمام برساند.
در جريان اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و با توجه به كسري‌هاي ايجاد شده بين منابع و مصارف اين قانون، دولت ناچار شد بخش مهمي از پرداخت‌هاي نقدي را از شركت‌هاي آب و فاضلاب و گاز تامين كند كه اين هم كفاف اين كسري بزرگ را نداد و سر آخر بانك مركزي، پنج هزار و 700 ميليارد تومان اسكناس براي پرداخت يارانه چاپ كرد. به اين ترتيب دور دوم اين طرح هم از نظر مالي وضعيت چندان مطلوبي نداشت و در حالي كه دولت ايران بيشترين يارانه را در سطح جهان مي‌پردازد، وضعيت رفاه اجتماعي و توزيع ثروت در كشور نامناسب است. ايران از نظر ضريب جيني از كشورهايي مانند امريكا وضعيت بهتري دارد با اين همه در اين شاخص جزو كشورهاي برتر جهان نيست و در بهترين حالت در ميانه جدول قرار دارد. اين نتيجه اصلا قابل قبول نيست، زيرا بيشترين هزينه را دولت ايران در شرايطي انجام مي‌دهد كه رتبه درخوري ندارد.
بهبود وضعيت اقتصادي يك جامعه و توسعه پايدار حاصل پرداخت نقدي نيست، بلكه نتيجه يك رشد برنامه‌ريزي شده، مدون، براساس منابع بومي و يك مناسبات اقتصادي- اجتماعي مشاركتي است كه راه را در جهت رشد همه اقشار جامعه باز مي‌كند. كشوري مانند ژاپن يا نروژ كه رشد مطلوب را در كنار عدالت اجتماعي محقق كردند، از همين مسير نقشه راه خود را چيدند. بازنگري در اصول برنامه‌ريزي و تغيير رويه مي‌تواند اين راه را تسهيل كند. دادن يارانه نقدي به اقشار ضعيف، يكي از راهكارهاي مقابله با بحران معيشتي جامعه ايران است ولي اين راه‌حل مقطعي است. آنچه بيش از هر چيز ناراحت‌كننده است، نه دادن يارانه و افزايش مقدار آن براي اقشار پاييني، بلكه پخش همگاني آن در سطح جامعه است. كسي از بابت گرفتن يارانه از طرف يك نيازمند نگران نمي‌شود، آن چه موجب نارضايتي مي‌شود، عمومي شدن پول دادن به هر فرد است. دولت يازدهم روزهاي پاياني خود را با افزايش يارانه اقشار محروم سپري خواهد كرد با اين همه نگراني از تداوم اين روند و عدم حذف غيرنيازمندان همچنان در جاي خود باقي است.
آغاز دور دوم با كمبود بودجه
در جريان اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و با توجه به كسري‌هاي ايجاد شده بين منابع و مصارف اين قانون، دولت ناچار شد بخش مهمي از پرداخت‌هاي نقدي را از شركت‌هاي آب و فاضلاب و گاز تامين كند كه اين هم كفاف اين كسري بزرگ را نداد و سر آخر بانك مركزي، پنج هزار و 700 ميليارد تومان اسكناس براي پرداخت يارانه
چاپ كرد.
به اين ترتيب دور دوم اين طرح هم از نظر مالي وضعيت چندان مطلوبي نداشت و در حالي كه دولت ايران بيشترين يارانه را در سطح جهان مي‌پردازد، وضعيت رفاه اجتماعي و توزيع ثروت در كشور نامناسب است.
ايران از نظر ضريب جيني از كشورهايي مانند امريكا وضعيت بهتري دارد با اين همه در اين شاخص جزو كشورهاي برتر جهان نيست و در بهترين حالت در ميانه جدول قرار دارد. اين نتيجه اصلا قابل قبول نيست، زيرا بيشترين هزينه را دولت ايران در شرايطي انجام مي‌دهد كه رتبه درخوري ندارد.
بهبود وضعيت اقتصادي يك جامعه و توسعه پايدار حاصل پرداخت نقدي نيست، بلكه نتيجه يك رشد برنامه‌ريزي شده، مدون، براساس منابع بومي و يك مناسبات اقتصادي- اجتماعي مشاركتي است كه راه را در جهت رشد همه اقشار جامعه بازمي‌كند.
كشوري مانند ژاپن يا نروژ كه رشد مطلوب را در كنار عدالت اجتماعي محقق كردند، از همين مسير نقشه راه خود را چيدند. بازنگري در اصول برنامه‌ريزي و تغيير رويه مي‌تواند اين راه را تسهيل كند.
دادن يارانه نقدي به اقشار ضعيف، يكي از راهكارهاي مقابله با بحران معيشتي جامعه ايران است ولي اين راه‌حل مقطعي است.