کار شورای نگهبان این بار آسان است
علي شكوهي
بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری این روزها در شورای نگهبان در جریان است. این نهاد در بررسی صلاحیتها و اعلام نظر درباره رجل سیاسی و مذهبی بودن افراد طبعا یکنواخت عمل نکرده و نوساناتی را در کارش میتوان نشان داد و این حکایت از آن دارد که شورای نگهبان در این زمینه مبتنی بر قانونی معین با قابلیت اجرایی زیاد عمل نمیکند بلکه تابع شرایط روز و ترکیب نامزدهای مطرح و سطح توقعات اجتماعی و حتی برخی ملاحظات سیاسی است. برای اینکه این سخن را کمی مستند کرده باشم مواردی را ذکر میکنم. در اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری اساسا شورای نگهبان تشکیل نشده بود و مسوولیت بررسی صلاحیتها از سوی امام خمینی(ره) به آیتالله موسویخوئینیها سپرده شد و ایشان هم از طیفهای سیاسی متفاوت، کسانی را در فهرست نهایی نامزدهای تایید صلاحیت شده قرار داد و رقابت آزادی شکل گرفت. در این زمان احزاب و اشخاص مشهور سیاسی در صحنه رقابت انتخاباتی حضور یافتند و ملاک اصلی در تایید صلاحیت داوطلبان، فعال سرشناس سیاسی بودن بود. در دورههای بعد شورای نگهبان تشکیل شد و این نهاد نامزدهای نهایی را در مرحله اول تایید صلاحیت کرد اما هیچ ملاک ثابتی را نمیتوان بر تشخیص شورای نگهبان حاکم دید زیرا در دورههای مختلف کسانی از سوی این نهاد تایید شدند که در یک سطح نبوده و از ملاکهای مشابهی برخوردار نبودند. در دومین دوره انتخابات ریاست جمهوری، سختگیری زیادی اعمال نشد و کسانی (شهید رجایی، مرحوم عسگراولادی، مرحوم پرورش و عباس شیبانی) تایید صلاحت شدند که از مبارزان قدیمی به حساب میآمدند ولی سابقه کار اجرایی به معنای امروزی نداشتند. شهید رجایی قبلا وزیر آموزش و پرورش بود اما دیگران سابقه وزارت نداشتند و کار اجرایی نکرده بودند اما در آن زمان سطح توقعات جامعه از افراد خیلی زیاد نبود و داشتن همین حد از تجربه مبارزاتی و کار سیاسی برای ريیسجمهور شدن کفایت میکرد. در همین دوره ملاک خط امامی بودن در تایید نهایی نامزدها بسیار تعیین کننده بود، بنابراین کسانی مانند مرحوم بازرگان یا دیگر افراد عضو نهضت آزادی و جبهه ملی تایید صلاحیت نمیشدند. در دورههای بعد هم با وجود افراد شاخصی مانند آیتالله خامنهای و آیتالله هاشمی رفسنجانی، کار شورای نگهبان راحت بود ولی در کنار آنان افرادی مانند مرحوم عسگراولادی یا حسن غفوریفرد یا سیدمحمود کاشانی یا احمد توکلی و دیگران هم تایید صلاحیت میشدند که از برجستگی سیاسی و مدیریتی متناسب با زمان خودشان برخوردار بودند. آنان دستکم سابقه وکالت مجلس یا معاونت ریاست جمهوری و عضویت در احزاب سیاسی فعال را داشتند و در آن زمان، همین سوابق برای تعیین صلاحیت نامزدها کفایت میکرد. نکته محوری این است که اعضای شورای نگهبان در دورههای مختلف تغییر کردهاند و طبیعی است که تشخیص اعضای شورای نگهبان هم یکسان نباشد و با گذشت زمان تغییر کند اما بیش از این مساله، عوامل دیگری بر رای اعضای شورای نگهبان موثر بوده است از جمله تلنبار شدن تجارب مدیریتی در کشور و بالا رفتن توقعات مردم از مدیران و نیز فراوانی تعداد کسانی که با سابقه مدیریتی زیاد در میان کاندیداهای ریاست جمهوری قرار داشتند. این امر باعث شد که شورای نگهبان هم سختگیرتر بشود و در نبود قانونی مشخص در این زمینه، ملاکهای سختگیرانهتری را مبنای قضاوت قرار دهد. به همین دلیل بود که در چند دوره اخیر کسانی ردصلاحیت شدهاند که اگر در گذشته نامزد ریاست جمهوری میشدند حتما تایید صلاحیت هم میشدند. چند مورد مشخص در عملکرد گذشته شورای نگهبان در تایید صلاحیت نامزدها محل بحث است که مرور آنها در این مجال بد نیست. اولین نمونه به تایید صلاحیت آقای قالیباف در اولین دوره نامزد شدن ایشان باز میگردد. قالیباف تا آن زمان در سپاه و نیروی انتظامی فعالیت میکرد و هیچ سابقه سیاسی در سالهای قبل و بعد از انقلاب نداشت. در همان زمان این بحث به صورت جدی مطرح بود که آیا اگر یک عضو نیروی نظامی از کسوت نظامیگری خارج شود و خود را نامزد ریاست جمهوری کند، رجل سیاسی تلقی خواهد شد؟ کسی که هیچ فعالیت سیاسی نکرده و متولی هیچ کار اجرایی سیاسی هم نبوده طبعا نمیتواند رجل سیاسی باشد و بنابراین حتی اگر مدیر و مدبر هم باشد نباید تایید صلاحیت میشد.مورد دیگر به تاییدصلاحیت سعید جلیلی در سال 92 برمیگردد. سعید جلیلی سابقه نمایندگی مجلس یا وزارت نداشت و بالاترین پست سیاسی او دبیری شورای عالی امنیت ملی بود. وقتی او تایید صلاحیت شد اما کسانی مانند منوچهر متکی و سعیدیکیا و دکتر حسن سبحانی ردصلاحیت شدند، این شايبه ایجاد شد که احتمالا انگیزه سیاسی در تایید صلاحیت جلیلی بسیار قوی بوده است. یادمان باشد که فردی مانند متکی چند دوره نماینده مجلس بود، سابقه سفیر بودن در چند کشور را داشت، سابقه وزارت امور خارجه را داشت و قبل و بعد از انقلاب در احزاب سیاسی و مبارزات داخل و خارج کشور حضور داشت و هیچ اشکالی بر صلاحیت شخصی و اخلاقی وی نیز وارد نبود. آنگاه تایید صلاحیت نشدن چنین فردی در کنار تایید صلاحیت شدن کسی که هیچکدام از این موقعیتها را نداشت حتما سوالبرانگیز خواهد بود. نمونه آخر ردصلاحیت آیتالله هاشمی رفسنجانی در سال 92 بود که با هیچ ملاکی قابل توجیه نبود. کسی از جایگاه و شأن و سوابق آن مرحوم بیاطلاع نیست و همگان آن تصمیم را سیاسی و مصلحتاندیشی تلقی کردند و نه اعلام نظر واقعی درباره صلاحیت آن مرحوم و بنابراین باور نکردند که شورای نگهبان در این زمینه با توجه به ملاکهای قابل دفاع و تشخیصهای سنجیده اعلام نظر کرد. امید که در این دوره ملاکهایی مورد توجه باشد که شايبه برخورد سیاسی در تایید یا رد صلاحیتها را از میان بر دارد.