صندوق‌هاي با درآمد ثابت، منطقه آزاد بانك‌ها شد
وقتي بانك‌ها اهرم‌هاي نظارتي را دور مي‌زنند
گروه اقتصادي
اين روزها هرچند دادخواهي بانك‌ها براي عدم اعلام سود دستوري و قطعي بارها شنيده شده و ذهنيت بحران دارايي‌هاي مسدود شده روز به روز قوت مي‌گيرد اما بررسي دقيق‌تر تصويري ديگر را از شرايط بانك‌ها رونمايي مي‌كند؛ شرايطي كه با بهره‌گيري از ترفندها هنوز هم براي بانك‌ها سودآور و مطلوب است. بانك‌ها مدت زيادي نيست كه با استفاده از صندوق‌هاي درآمد ثابت، از زير بار نظارت بانك مركزي گريخته‌اند و با ساز دلخواه نرخ سود و ساير مناسبات خود را مي‌چينند.
يكي از نهادهاي مالي نه چندان سابقه‌دار، صندوق‌هاي با درآمد ثابت هستند كه به اعتقاد كارشناس اقتصاد سياسي در اكثر موارد با حمايت يك بانك ايجاد مي‌شوند و يونيت‌هاي آن هم پشت كانتر بانك فروخته مي‌شود. اين صندوق‌ها در ابتدا با هدف سرمايه‌گذاري در اوراق با درآمد ثابت و ابزارهاي بدهي ايجاد شدند، اما امروز عملا نقش منطقه بدون نظارت بانكي يا منطقه آزاد بانكي را ايفا مي‌كنند. درباره اين صندوق‌ها توجه به چند مطلب بسيار ضروري است.
صندوق‌هاي از مادر فربه‌تر
اولا تصور مي‌شود اين صندوق‌ها بخش حاشيه‌اي از بازار پول را تشكيل دهند و اين نظارت ضعيف برآن نبايد چندان مهم باشد. حال آنكه در كانال مزبور غلط بودن اين تصور به طور مفصل بررسي شده است. در بعضي موارد اندازه صندوق تنه به تنه اندازه بانك اصلي مي‌زند. چنان كه در مورد بانك شهر كل دارايي‌هاي بانك تقريبا 26 هزار ميليارد تومان است و اندازه صندوق 25 هزار ميليارد تومان و با سرعت رشدي كه صندوق‌ها دارند، بعيد نيست به زودي از بانك مادر بزرگ‌تر شوند.
دوم تصور مي‌شود اين صندوق‌ها دارايي خود را عموما به صورت اوراق خزانه و اوراق با درآمد ثابت نگه مي‌دارند. اين تصور نيز اشتباه است. اگر چه صندوق‌هايي كه واقعا اين كار را كرده‌اند اكنون هم وضع سودآوري و هم ثبات مالي كاملا قابل دفاعي دارند اما صندوق‌هاي بسياري عملا ترجيح داده‌اند هر كاري به جز وظيفه اصلي را انجام دهند.
ردگم كني عملكرد در حساب‌ها
يكي از علايق مديران بانك مادر آن است كه از صندوق براي دور زدن اهرم‌هاي نظارتي و حدود تعيين شده سود سپرده استفاده كنند. چنان كه دارايي صندوق را به صورت سپرده نزد خود بانك مادر نگه مي‌دارند و با استفاده از رابطه مادر و فرزندي، سود بالاتر از مصوبه به سپرده مزبور پرداخت مي‌كنند- و رد آن را در حسابداري گم مي‌كنند- و صندوق هم اين سود بالاتر از مصوبه را به خريدار يونيت مي‌دهد. به بيان ديگر به خريدار يونيتي كه به حكم شوراي پول و اعتبار نمي‌تواند سود بالاي 15 درصد بگيرد با وساطت صندوق مقدار بسيار بيشتري سود پرداخت مي‌شود. در بعضي صندوق‌ها دقيقا صد درصد دارايي به صورت سپرده نزد بانك مادر است.
استفاده از صندوق‌ها به عنوان شرخر
از اين بدتر بانك‌هايي هستند كه از صندوق به عنوان شرخر حقوقي استفاده مي‌كنند كه شرح مفصل و غمباري دارد. مساله ديگر اما عدد نقدينگي است. يونيت‌هاي صندوق‌ها با تضمين نقدشوندگي از طرف بانك مادر همراه هستند. از اين لحاظ اين ديدگاه وجود دارد كه بايد اين يونيت‌ها را هم نوعي شبه‌پول به حساب آورد. مخالفان اين ديدگاه مي‌گويند اين يونيت‌ها در مواردي كه دارايي معادل آن نزد بانك مادر سپرده شده است در صورت واخواهي عملا باعث كاهش جمع سپرده مي‌شوند و سرجمع تغييرات نقدينگي از اين دريچه صفر است. اما موافقان معتقدند در طرف دارايي صندوق براي اين يونيت‌ها، دارايي نقدناپذير هم هست و در مواردي كه صندوق شرخر است بسيار هم هست و بايد اين را در عدد نقدينگي لحاظ كرد. اهميت اين موضوع از آن جنبه است كه همين حالا در اثر سوءتدبير مقامات پولي دولت محترم نقدينگي ظرف سه سال دو برابر شده است و اضافه شدن اين رديف جديد عدد را به مراتب بزرگ‌تر خواهد كرد.
مسوولان بانك مركزي معتقدند انتشار اوراق با درآمد ثابت باعث شده كه كاهش نرخ سودهاي سپرده بانكي به سمت پايين چسبنده باشد، اما كارشناسان بازار سرمايه در اين باره مي‌گويند انتشار اوراق بدهي يك بار مالي را از دوش بانك مركزي برمي‌دارد. به عقيده آنها صندوق‌هاي با درآمد ثابت در شرايط فعلي كه نرخ بهره‌هاي بانكي پايين آمده يكي از ابزارهاي جايگزين براي سرمايه‌گذاران است كه به دنبال ريسك نيستند، چرا كه در صندوق‌هاي سهام سرمايه‌گذاران بايد ريسك را بپذيرند. بنابراين يك سال امكان دارد سود مناسبي داشته باشند و سال ديگر ضرر دهند. در صندوق‌هاي با درآمد ثابت مدير صندوق حداقل بازدهي را براي سرمايه‌گذاران تضمين مي‌كند و در نهايت اگر توانست، بازدهي بالاتري هم به دست مي‌آورد.
سرمايه‌گذاران اندكي هستند كه دربازار سهام و اوراق بدهي جابه‌جا مي‌شوند. اين بازارها از هم تفكيك شده هستند و اكثر مشتريان صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت مشتري بانك هستند كه ريسك‌گريزند اما آنها كه در صندوق‌هاي سهام سرمايه‌گذاري مي‌كنند سرمايه خود را آورده‌اند كه ريسك كنند و در مقابلش بازدهي به دست آورند. برخي هم معتقدند بانك مركزي عليه صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت موضع گرفته آنها فكر مي‌كنند كه اين صندوق‌ها باعث مي‌شوند كه نرخ‌هاي بهره به سمت پايين چسبنده باشند، اما به گفته اين دسته از كارشناسان سرمايه‌گذاران در اوراق سهام و بدهي دولتي و شركت‌هاي خصوصي باعث هموار شدن مسير توسعه بازاربدهي و فراهم شدت نياز‌هاي تامين مالي بنگاه‌ها كشور شده‌اند.
بنگاه‌هاي خصوصي توانايي مالي براي خريد اين اوراق را ندارند پس صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت بايد وارد اين عرصه شوند و اين اوراق را خريداري كنند. اين صندوق‌ها پول را از بانك بيرون مي‌كشند و روي اوراق بدهي سرمايه‌گذاري مي‌كنند. حدود 80 درصد از اوراق بدهي منتشره در كشور از جانب دولت، شركت‌هاي دولتي و خصوصي از جانب صندوق‌هاي با در آمد ثابت خريداري شده‌اند. سررسيد اين اوراق بلندمدت است و هرچه نرخ بهره بانكي كاهش يابد بازدهي اوراق افزايش خواهد يافت در نتيجه با كاهش نرخ سود بانكي قيمت اين اوراق افزايش يافته و حتي بعضا صندوق‌هايي كه اكثريت تركيب دارايي آنها اوراق بدهي است با افزايش بازدهي مواجه خواهد شد.
با اين همه بحث نظارت بر صندوق‌ها موضوع تعليق يافته‌اي است كه دست بانك‌ها را براي چيدن مناسبات دلخواه‌شان باز گذاشته است. بهبود نظارت بر صندوق‌هاي با درآمد ثابت و فراتر از آن بانك‌ها نيز نيازمند كاهش توان لابي بانك‌ها با مقام ناظر و دولت است كه اين امر در تيم اجرايي فعلي در دسترس نيست.