۳۸ هزار ميليارد پول منجمد و نامه ۷ نفر
حدود سه سال از شروع و شدت گرفتن انتقادات به ماجراي بنگاهداري بانك‌ها و ابلاغ دستورالعمل‌هايي براي واگذاري اموال مازاد و منجمد شده آنها مي‌گذرد، اما با وجود ارقامي كه گاهي در رابطه با كاهش حجم اين اموال اعلام مي‌شود، همچنان رقم قفل شده منابع بانكي بيش از حد قانوني آن بوده و انحراف قابل تاملي دارد. ايسنا در گزارشي نوشت، با توجه به بانك‌محور بودن اقتصاد ايران و تامين مالي بيش از ۸۰ درصدي كه بر عهده شبكه بانكي قرار دارد وجود منابع آزاد و در دسترس براي اعطاي تسهيلات و همچنين تامين هزينه طرح‌ها و پروژه‌هاي اقتصادي به طور ويژه‌اي قابل توجه خواهد بود. اين در حالي است كه تا ۵۰ درصد منابع بانك‌ها در شرايط موجود در سه بخش اصلي بدهي دولت به شبكه بانكي، معوقات بانك‌ها و به طور خاص بنگاهداري آنها قفل شده است و قابليت استفاده ندارد. از اهم عوامل منجمد‌كننده منابع بانكي آنچه است كه در سرمايه‌گذاري‌هاي سودآور آنها و به عبارتي بنگاهداري صرف شده و اكنون نمي‌توانند در شرايط موجود حاكم بر بازار بورس و البته مسكن و ساختمان چندان آن را آزاد كنند. در سال ۱۳۹۳ بود كه انتقادات نسبت به سرمايه‌گذاري بانك‌ها و هزينه‌كرد منابعي كه بايد در اقتصاد هزينه كنند، در بنگاهداري و شركت‌داري به اوج رسيد. جايي كه حتي رييس‌جمهوري در سخنراني خود از اوضاع بانك‌ها به‌شدت انتقاد كرده و گفت كه اگر ما بتوانيم مشكل بانك‌ها را حل كنيم، ظاهرا مشكل عالم را حل خواهيم كرد. روحاني، گلايه‌هايي نسبت به عدم تمايل بانك‌ها به فروش اموال مازادشان داشت و تاكيد كرد كه بايد اين منابع آزاد شده و در اختيار اقتصاد قرار گيرد. البته بر اساس آنچه پيش‌تر مقامات بانك مركزي روايت كردند، در به اوج رسيدن هجمه‌ها نسبت به بنگاهداري بانك‌ها، نامه هفت نفر بسيار موثر بوده است. اين افراد مدعي بودند كه شركت داري بانك‌ها به آنها صدمه زده است و رقيب‌شان شده‌اند، چرا كه بنگاهداري موجب شده تا بانك‌ها بخش زيادي از منابع خود را به آنها اختصاص و عرصه براي فعاليت اين توليدكنندگان تنگ شود. با اين حال مديران بانك مركزي تاكيد داشتند كه ادعاي اين چند نفر چندان هم پذيرفته شده نبود، چون وقتي امضاكنندگان اين نامه به طور دقيق‌تري رصد مي‌شدند نتايجي وجود داشت كه با غير مسلح ديده نمي‌شد. با اين حال چندي طول نكشيد كه به دنبال اين جريانات و بررسي‌هاي انجام شده، بانك مركزي در دستورالعملي خواستار ارايه ليستي از اموال مازاد آنها به اين بانك شده و در نهايت زمان سه ساله‌اي را براي واگذاري اين منابع مازاد اعلام كرد. بر اين اساس با توجه به اينكه بانك‌ها فقط مي‌توانند طبق قانون تا ۴۰ درصد سرمايه خود را در شركت‌داري هزينه كنند بايد مازاد آن‌كه در مجموع تا ۵۱ درصد رسيده و حدود ۱۱ درصد اضافه داشت را طي سه سال و هر ساله يك سوم واگذار مي‌كردند. اين واگذاري بايد از طريق بورس و همچنين فروش اموال شكل مي‌گرفت. گرچه تاكنون آمار جزيي و شفافي در رابطه با حجم بنگاهداري بانك‌ها و فروش اموال مازاد آنها طي زمان تعيين شده براي واگذاري از سوي بانك مركزي اعلام نشده، اما ارقامي كه در اواسط سال گذشته معاون نظارت بانك مركزي از آن خبر داد بيانگر رشد درصد منابع درگير در شركت‌داري بانك‌ها بود. در سال ۱۳۹۳ ارزش دفتري شركت‌هاي بانك‌ها حدود ۲۶ هزار ميليارد شده بود كه تا ۵۱ درصد از سرمايه آنها را درگير مي‌كرد ولي آمار سال قبل نشان داد كه از سرمايه حدود ۷۰ هزار ميلياردي بانك‌ها تا ۳۸ هزار ميليارد تومان در بنگاهداري هزينه شده است. اين رقم بيانگر انجماد تا ۵۴ درصدي منابع در اين بخش بود كه تا رقم مجاز، حدود ۱۰ هزار ميلياردتومان انحراف داشت.