سوق تسهيلات به سمت توليد اشتغالزا
سيدصادق طباطبايي‌نژاد
كارشناس اقتصادي
نظام بانكي به عنوان پيشران اقتصاد ايران در صورتي مي‌تواند زمينه‌ساز بروز و ظهور اقتصاد مقاومتي شود كه يك برنامه چند وجهي براي رفع مشكلات بازار پول طراحي و اجرا شود. اقتصاد مقاومتي يكي از كليدواژه‌هاي مهمي است كه در چند سال اخير در اقتصاد كشور مطرح شده است. اقتصاد مقاومتي ارتباط نزديكي با اقتصاد اسلامي دارد. يعني ذات اقتصاد برگرفته از شريعت و دين مبين اسلام باثبات و مقاوم در برابر شوك‌هاي داخلي و خارجي است؛ چرا كه در يك نظام اقتصادي ايده‌آل اسلامي از يك سو پيوندي ناگسستني بين بخش اعتباري و بخش واقعي وجود دارد و از سوي ديگر، از منابع به صورت بهينه استفاده مي‌شود. بر اين اساس، اقتصاد مقاومتي مردم‌بنياد، عدالت‌محور، دانش‌بنيان، پيشرو، فرصت‌ساز، مولد، درون‌زا، برون‌گرا و انعطاف‌پذير است. از سوي ديگر، نظريه‌ها و تجربه جهاني حاكي از آن است كه ميان توسعه بخش مالي اقتصاد و توسعه اقتصادي رابطه بسيار نزديكي وجود دارد و رسيدن به رشد و توسعه اقتصادي مطلوب، بدون تجهيز منابع مالي بلندمدت، امري غيرممكن است. مطابق با نظريات اقتصادي، ارتباط مثبت و معناداري بين توسعه بازار پول و سرمايه و رشد اقتصادي وجود دارد. نهادهاي مالي در مورد شكل‌گيري و تداوم فعاليت بنگاه‌هاي اقتصادي تصميم‌گيري مي‌كنند و كارآفرينان را به نوآوري ترغيب خواهند كرد. با نظر به اينكه بار اصلي تامين مالي اقتصاد ايران بر دوش نظام بانكي است و اصولا اقتصادي بانك‌محور در كشور حاكم است، لذا وزن و نقش نظام بانكي در حركت و تحقق اقتصاد مقاومتي بسيار زياد است. با توجه به وابستگي مالي بخش‌هاي توليدي به اين نهاد بازار پول، هرگونه ناكارآمدي يا بروز بحران در سيستم بانكي مي‌تواند بخش‌هاي مختلف اقتصاد را با معضلات زيادي مواجه كند. در حال حاضر شبكه بانكي اصلي‌ترين تامين‌كننده منابع مالي بخش‌هاي واقعي اقتصاد (صنعت، كشاورزي، تجارت و خدمات) محسوب شده و در كنار كاركرد اصلي خود (تجهيز و تخصيص بهينه منابع و ارايه خدمات متنوع به مشتريان) به دنبال درآمدزايي و كسب سود است. در اين شرايط، نظام بانكي به عنوان پيشران اقتصاد ايران در صورتي مي‌تواند زمينه‌ساز بروز و ظهور اقتصاد مقاومتي شود كه يك برنامه چند وجهي براي رفع مشكلات نظام بانكي همراه با رفع مشكلات ديگر بخش‌هاي اقتصادي و قدرت‌آفريني در واحد‌هاي توليدي مورد توجه قرار گيرد. در منظومه اقتصاد مقاومتي بانك به عنوان واسطه در تجهيز و تخصيص منابع بايد به‌گونه‌اي عمل كند كه حامي توليد و اشتغال باشد و زمينه پيوند سالم و اثرگذار بين سرمايه‌گذاران و فعالان اقتصادي را در چارچوب اقتصاد متكي به شريعت مهيا سازد. در پايان پيشنهادهاي ذيل جهت نزديك ساختن نظام بانكي كشور به اهداف اقتصاد مقاومتي قابل ارايه است: • حركت هماهنگ بازار پول با ملاحظات بخش واقعي اقتصاد • عدم ورود بانك‌هاي كشور به فعاليت‌هاي سوداگرانه • حمايت ويژه شبكه بانكي از توليد ملي با تاكيد بر تامين مالي خرد و اشتغالزا • اولويت‌بندي تسهيلات بانكي و اختصاص آنها به بخش‌هاي توليدي اثرگذار • طراحي تدابير لازم جهت مواجهه با پديده ناميمون مطالبات غيرجاري • پاكسازي ترازنامه بانك‌ها از دارايي‌هاي سمي • خروج تدريجي از بنگاهداري • نظارت كامل و دقيق بر مصارف تسهيلات اعطايي.