مساعدت‌هاي توليدي نقدينگي را بالا برد

گروه اقتصادي| پس از آنكه رييس كل بانك مركزي در گفت‌وگوي خود با «اعتماد» اذعان داشت كه در رشد بالاي نقدينگي برنامه‌هايش برآورده نشده؛ نشريه تخصصي بانك مركزي هم بانك مركزي را به كنترل اين ميزان توصيه مي‌كند.
گزارش‌ها نشان مي‌دهد رشد بالاي نقدينگي در سال 1394 (30 درصد) و 9ماهه نخست سال گذشته (1/28 درصد) عمدتا به مساعدت‌هاي حمايت‌هاي نظام بانكي و در راس آن بانك مركزي از فعاليت‌هاي توليدي مربوط بوده و با توجه به بهبود عملكرد رشد اقتصادي، ضرورت‌هاي استفاده از ظرفيت سياست پولي براي حمايت از فعاليت‌هاي توليدي تا حدود زيادي كاهش يافته و همين امر نيز شرايط بهتري را براي مديريت نقدينگي در اختيار سياستگذار قرار داده است.
انتشار ارقام حساب‌هاي مالي سه ماه سوم سال 1395، اميدواري و خوش‌بيني‌هاي گذشته نسبت به روند تحولات اقتصادي ايران را تقويت كرد. مروري بر ارقام رشد اقتصادي در فصول اول تا سوم سال گذشته و مقايسه آن با وضعيت متغير در سال 1394، نشان‌دهنده بهبود قابل توجه رشد اقتصادي كشور در 9 ماهه نخست سال 1395 است. رشد توليد ناخالص داخلي از منفي 4/5درصد در فصل سوم سال 1394 به 3/2 درصد در فصل چهارم آن سال و پس از آن به ترتيب 4/7، 9/11 و 7/15 درصد در فصول اول تا سوم سال گذشته افزايش يافت. در مجموع رشد اقتصادي سه فصل اول سال 1395 نسبت به دوره مشابه سال پيشين به 6/11درصد رسيده است. عملكرد مناسب رشد اقتصادي در اين مدت سبب شده تا پس از گذشت پنج سال سطح توليد ناخالص داخلي به قيمت‌هاي ثابت در 9 ماهه سال گذشته در سطحي فراتر از رقم مشابه سال 1390 باشد كه حاكي از جبران بخشي از عقب‌ماندگي‌هاي گذشته است. هر چند كه سهم عمده‌اي از اين رشد به رشد قابل ملاحظه ارزش افزوده بخش نفت مربوط مي‌شود ولي در بخش غيرنفتي اقتصاد نيز تحرك مناسبي ديده مي‌شود؛ به گونه‌اي كه روند رشد توليد ناخالص داخلي بدون نفت در تمام فصول سال 1395 رو به افزايش بوده است. رشد توليد ناخالص داخلي بدون نفت در سه چهارم نخست سال گذشته نسبت به دوره مشابه سال 1394 به 9/1 درصد بالغ مي‌شود.
اينها در شماره آخر سرمقاله فصل‌نامه روند، نشريه وابسته به بانك مركزي، آمده است. در ادامه اين مطلب با اشاره به توفيقات به دست آمده در زمينه بهبود قابل ملاحظه رشد اقتصادي، نرخ تورم نيز در ادامه روند كاهشي خود به 6/8 درصد در آذرماه سال 1395 رسيد. نرخ تورم در اسفند سال گذشته به 9 درصد رسيد و پس از گذشت 26 سال نرخ تورم در پايه سال تك رقمي شد. با اين وجود افزايش نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفندماه سال گذشته به 9/11درصد، نگراني‌هايي را مجدد در نرخ تورم ايجاد كرده كه براي اجتناب از آن بايد تقويت انضباط پولي و كنترل رشد نقدينگي در صدر اولويت‌هاي مجموعه سياستگذاري كشور قرار گيرد. با توجه به اينكه امسال رشد بالاي بخش نفت تكرار نخواهد شد، بنابراين، لازم است از ظرفيت‌هاي موجود براي تقويت رشد اقتصادي غيرنفتي به شيوه غيرتورمي بهترين استفاده به عمل‌ آيد.
انضباط پولي
هر چند رشد اقتصادي كشور در نه ماه نخست سال 1395 بهبود قابل توجهي را تجربه كرده است، اما بخش مهمي از اين رشد به گشايش‌هاي ناشي از اجراي برجام و افزايش توليد و صادرات نفت مربوط بوده؛ بعد از استفاده از ظرفيت‌هاي جاري توليد نفت، در سال جاري اثر فزاينده اين بخش بر رشد اقتصادي محدود خواهد بود. در چنين شرايطي تداوم رشد اقتصادي عمدتا با اتكا به بهبود عملكرد بخش غيرنفتي ممكن خواهد بود و براي دستيابي به اين مهم نيز بايد موانع موجود شناسايي و برطرف شوند. بي‌شك رفع مشكلات موجود در زمينه تامين مالي فعاليت‌هاي توليدي به عنوان يكي از اولويت‌هاي اساسي مطرح است.
با وجود موفقيت‌هاي به دست آمده در زمينه كنترل تورم، افزايش نرخ تورم نقطه به نقطه به سطح 9/11 درصد در آخرين ماه سال گذشته نشان‌دهنده ريسك‌هاي موجود - هرچه محدود- در خصوص روند آتي نرخ تورم است. در چنين شرايطي تقويت انضباط پولي و كنترل رشد نقدينگي از اهميت بالايي براي حفظ دستاوردهاي حاصله در زمينه كنترل نرخ تورم برخوردار بوده است. با توجه به اثرپذيري نرخ ارز از تحولات نقدينگي، كنترل رشد نقدينگي از حيث حفظ ثبات بازار ارز و تضعيف انتظارات تورمي و به‌طور كلي ايجاد سازگاري ميان سياست‌هاي پولي و ارزي مهم است. رشد بالاي نقدينگي در سال 1394 (30درصد) و 9 ماهه نخست سال گذشته (1/28درصد) عمدتا به مساعدت‌هاي حمايت‌هاي نظام بانكي و در راس آن بانك مركزي از فعاليت‌هاي توليدي مربوط بوده و با توجه به بهبود عملكرد رشد اقتصادي، ضرورت‌هاي استفاده از ظرفيت سياست پولي براي حمايت از فعاليت‌هاي توليدي تا حدود زيادي كاهش يافته و همين امر نيز شرايط بهتري را براي مديريت نقدينگي در اختيار سياستگذار قرار داده است.
از سوي ديگر در حوزه سياست‌هاي اعتباري رويكرد غالب نظام بانكي بر تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي با هدف بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي خالي اقتصاد و نيز حمايت از واحدهاي كوچك و متوسط متمركز بوده كه با توجه به شرايط كلي بخش واقعي اقتصاد، لازم است اين رويكرد در آينده نيز ادامه يابد. سهم سرمايه در گردش از تسهيلات اعطايي شبكه بانكي در سه‌چهارم نخست سال گذشته به 1/64درصد رسيد. اين رويكرد در بخش صنعت و معدن با قوت بيشتري پيگيري شده و سهم ياد شده از تسهيلات پرداختي به اين بخش برابر با 8/81 درصد بوده است. افزون بر اين پس از ابلاغ «دستورالعمل تامين مالي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط» از سوي بانك مركزي در ارديبهشت پارسال و تشكيل كارگروه‌هاي استاني، سامانه ثبت‌نام واحدهاي توليدي متقاضي دريافت تسهيلات با موفقيت نسبي همراه شده است. تمركز بر تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و نيز حمايت از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط نقش موثري در بهبود عملكرد فعاليت‌هاي صنعتي داشته است.
در زمينه سياست‌هاي ارزي، بانك مركزي بر حفظ ثبات بازار در چارچوب تحولات متغيرهاي بنيادين تعيين‌كننده نرخ ارز متمركز بوده است. هر چند با وجود ثبات مناسب بازار ارز در هشت ماهه نخست پارسال، ماه‌هاي آذر و دي سال 1395 به دنبال عواملي نظير تقويت دلار در مقابل ارزهاي ديگر، افزايش تقاضاي ارز مسافري، كاهش عرضه ارز از سوي صادركنندگان و نيز انتظارات شكل گرفته در خصوص نتايج انتخابات امريكا و بروز برخي فعاليت‌هاي سفته بازي، نرخ دلار در بازار افزايش يافت؛ ولي به دليل ماهيت رواني نوسانات ياد شده، روند اصلاحي نرخ ارز از ماه نخست زمستان آغاز شد تا نرخ ارز در پايان سال در يك روند نزولي نوسانات محدودي را تجربه كرد.
ضرورت اقتصادي امسال استفاده از ظرفيت‌هاي خالي
رسيدن به رشد اقتصادي 6/11 درصدي در كنار تك رقمي شدن نرخ تورم، نشان‌دهنده روند رو به بهبود اقتصاد كشور است. با اين همه چون در سال جاري افزايش توليد نفت ممكن نخواهد بود، افزايش انگيزه در بخش‌هاي غيرنفتي حايز اهميت است. با توجه به وجود پتانسيل‌ها و ظرفيت‌هاي خالي بسيار در اقتصاد كشور، انتظار مي‌رود كه با انجام اصلاحات لازم و تنظيم سياست‌هاي مناسب، زمينه لازم براي فعل درآمدن اين ظرفيت‌ها و حركت اقتصاد كشور در مسير رشد پايدار فراهم شود. در اين راستا انجام اصلاحات در حوزه تامين مالي و رفع مشكلات موجود در اين زمينه يكي از اولويت‌هاي اساسي براي فراهم‌سازي شرايط رشد پايدار به شمار مي‌آيد. افزون بر اين بهبود فضاي كسب و كار و ايجاد بسترها، نهادها و زيرساخت‌هاي حامي فعاليت‌هاي مولد نيز از اولويت‌هاي ديگر براي بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي موجود به شمار مي‌آيد كه بايد در كنار اصلاح نظام مالي مورد توجه قرار گيرد.
همچنين براي مقابله با بازگشت نرخ تورم دو‌رقمي، كنترل رشد نقدينگي بايد در دستور كار باشد. تنگناي اعتباري شبكه بانكي از يك طرف و الزامات موجود براي كنترل رشد نقدينگي و تورم از طرف ديگر، ضرورت پرهيز از تحميل تكاليف جديد به شبكه بانكي را دوچندان مي‌كند.