خبر كوتاه
كسر ماليات ارزش افزوده از بيمه‌نامه‌هاي عمر
در پي انتشار خبر ابلاغ اجراي ماليات بر ارزش افزوده بيمه‌هاي عمر و زندگي، مدير بيمه‌هاي اشخاص بيمه ايران توضيحات تكميلي را در اين‌باره اعلام و تصريح كرد در بخشنامه جديد تنها نحوه و زمان دريافت ماليات ارزش افزوده تغيير كرده است. در توضيحات تكميلي بيمه ايران درباره خبر «اجراي ماليات بر ارزش افزوده در بيمه‌هاي عمر از اسفند 95+بخشنامه» آمده است: مطابق بخشنامه شماره 19087/200 مورخ 28/6/89 رييس كل محترم سازمان امور مالياتي كشور و بخشنامه شماره 925 مورخ 28/1/90 معاون محترم ماليات بر ارزش افزوده، صرفا آن بخش از وجوه پرداختي بيمه‌گذاران بيمه نامه‌هاي عمر داراي ذخيره (پس‌اندازي) به شركت‌هاي بيمه كه بابت حق بيمه پوشش‌هاي بيمه‌اي آنان (فوت، نقص عضو، بيماري‌هاي خاص و...) است، (مانند ساير بيمهنامهها) از سال 1389 مشمول ماليات بر ارزش افزوده بوده و بخش پس‌اندازي وجوه پرداختي بيمه‌گذاران مشمول ماليات مذكور نيست.
با توجه به اينكه شرايط بيمه نامه‌هاي عمر داراي ذخيره توسط بيمه‌گذار تعيين مي‌شود و درصد ماليات بر ارزش افزوده در هر سال متغير بوده و تعيين آن براي كل مدت بيمه نامه امكان‌پذير نبوده است، مقرر شد ماليات بر ارزش افزوده از محل ذخيره پس‌اندازي بيمه‌نامه در هر سال از بيمه‌گذاران كسر و به حساب سازمان امور مالياتي منظور شود. ليكن كسر مبلغ ماليات پرداخت شده مذكور در زمان بازخريد، اخذ وام، استرداد سرمايه يا ساير موارد مشابه، موجب اعتراض بيمه‌گذاران را فراهم كرده و درخواست پرداخت نقدي اين ماليات در طول قرارداد را كردند. لذا در نهايت تصميم گرفته شد در راستاي شفاف‌سازي عمليات مالي و اطلاع بيمه‌گذاران به جاي كسر بدهي مذكور از ارزش بازخريد بيمهنامهها، مبلغ ماليات بر ارزش افزوده مستقيماً از بيمه‌گذاران به همراه وجوه پرداختي آنان اخذ و مبلغي كه پيش از اين از ارزش بازخريد بيمه نامه آنان كسر شده بود، به شرايط قبل بازگردد و از آن پس نيز مبلغ ماليات بر ارزش افزوده براي هر قسط پرداختي بيمه‌گذار راسا محاسبه و از آنان اخذ شود. لذا اعلام اين مطلب كه بخشنامه ماليات بر ارزش افزوده در پي مصوبه سال گذشته مجلس به بيمه‌ها ابلاغ شده و از ابتداي اسفند ماه در شركت بيمه ايران جاري شده، برداشت ناقص و نادرستي است كه از متن بخشنامه داخلي اين شركت صورت گرفته است زيرا ماليات مذكور از زمان ابلاغ بخشنامه سازمان امور مالياتي براي تمام بيمه‌نامه‌هاي عمر داراي ذخيره پس‌اندازي محاسبه و به سازمان امور مالياتي پرداخت شده بوده و مورد جديدي نيست. همچنين دريافت مبلغ مذكور از بيمه‌گذاران هيچ هزينه اضافه‌اي بر آنان تحميل نكرده و صرفا جابه‌جايي محل پرداخت ماليات براي عدم تغيير جداول ارزش بازخريد بيمه‌نامه صورت گرفته است. بديهي است اين شركت به‌عنوان تنها شركت بيمه بازرگاني دولتي كشور خود را موظف به اجراي شفاف، صحيح و دقيق كليه مصوبات قانوني و بخشنامه‌هاي ابلاغي مي‌داند.
نشست ويژه دولت براي بازگشت لايحه اصلاح قانون كار
پس از درخواست‌هاي مكرر گروه‌هاي كارگري مبني بر بازگشت لايحه اصلاح قانون كار از مجلس، سرانجام اين موضوع امروز در جلسه كميسيون اجتماعي دولت تصميم‌گيري مي‌شود. پس از آنكه لايحه اصلاح قانون كار در كميسيون اجتماعي مجلس رد شد، حدود دو هفته گذشته علي ربيعي در نامه‌اي به كميسيون اجتماعي دولت خواستار بازگشت لايحه اصلاح قانون كار از مجلس به دولت شد؛ اين نامه امروز در دستور كميسيون اجتماعي دولت قرار دارد تا در مورد اين درخواست ربيعي تصميم‌گيري شود. با توجه به اينكه در حال حاضر حدود ۱۳ ميليون كارگر به‌طور مستقيم و با احتساب خانواده‌هاي آنها بيش از ۵۰ درصد جمعيت كشور زير چتر حمايتي قانون كار هستند، قانون كار اهميت ويژه‌اي دارد. به هر حال پس از حدود ۲۰ سال از زمان تصويب قانون كار در مجمع تشخيص مصلحت نظام، دولت قبل به استناد ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه لايحه‌اي با عنوان اصلاح قانون كار را به مجلس فرستاد. لايحه‌اي كه هر چند گروه‌هاي كارگري و كارفرمايي به عنوان ذي‌نفعان آن با اصلاح آن موافق بودند اما از آنجايي كه در روند تنظيم اين لايحه نظرات آنها تامين نشده بود مخالفت خود را با آن اعلام كردند. ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه تاكيد دارد كه لايحه اصلاح قانون كار بايد براي همسو شدن منافع كارگر و كارفرما و با رعايت «اصل سه جانبه‌گرايي» تهيه شود؛ در حالي كه گروه‌هاي كارگري و كارفرمايي معتقدند در همان دولت حدود ۱۵ جلسه كارشناسي بين دو گروه براي نزديك شدن ديدگاه‌ها برگزار شد اما دولت وقت هيچ يك از مواد مورد توافق طرفين را در لايحه اعمال نكرد.