وزارتخانه محبوب مجلس، مولود ناخواسته دولت
الهام معيني جزني
هفته پيش مهرداد لاهوتي، نماينده مردم لنگرود طرح يك فوريتي را تقديم مجلس كرد كه براساس آن، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري با تمامي اختيارات و وظايفي كه دارد، به وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي تبديل شود. همكاران لاهوتي، به اين طرح پيشنهادي با 137 رأي موافق در مقابل 44 رأي مخالف، پاسخ مثبت دادند و تلويحا استقبال خود را از ايجاد چنين وزارتخانهاي اعلام كردند. طرحي كه با واكنش متفاوتي از سوي دولت و مسوولان گردشگري مواجه شد. نخستين بازخورد از سوي رياست اين سازمان اعلام شد. احمديپور درسخنان خود تلويحا اعلام كرد كه چون اين سازمان بهلحاظ قانوني وظيفه ندارد به مجلس پاسخگو باشد، نمايندگان بهدنبال تبديل آن به وزارتخانه هستند، اما اين سازمان در وضعيت فعلي، خود را قايل به پاسخگويي به مجلس دانسته و در چارچوب اهداف مشخصشده حركت ميكند. در اين ميان واكنش معاون گردشگري كشور كمي شديدتر بود. وي سخنان خود را با طرح اين سوالات آغاز كرد: از پيشنهاددهندگان ميپرسم آيا با تبديل اين سازمان به وزارتخانه، بودجه آن بيشتر خواهد شد؟ آيا قوانين اجازه ميدهد دولت بزرگتر شود؟ چقدر مطمئن هستند كه اين طرح فقط با همين دوكلمه يعني تبديل به وزارتخانه پيش برود؟ و درنهايت سخنانش را اين گونه پايان داد: اين طرح، جايگاه گردشگري را تنزل داده و تنها دسترسي به شخص وزير را بيشتر ميكند. اما اين طرح علاوه بر نمايندگان مجلس، موافقان بسياري نيز دارد. بسياري از فعالان حوزه گردشگري بر اين باورند كه با وزارتخانهدار شدن گردشگري، قدرت عمل در اين حوزه بيشتر و اين سازمان از وضعيت حياطخلوت دولتها خارج ميشود؛ از سوي ديگر نقش نظارتي مجلس باعث شده كه علاوه بر اختصاص بودجه مشخص، دولتها نيز در خصوص كمي و كاستيهاي احتمالي در اين حوزه پاسخگو باشد. البته در شرايط كنوني كه دولت قدمهاي مثبتي در حوزه ميراث فرهنگي و گردشگري برداشته و مديريت منطق برآن حاكم شده، ضرورت ايجاد يك وزارتخانه مستقل در اين حوزه زياد بهچشم نميآيد؛ اما چنانچه در آينده دولتي با سياستهاي غيراعتدالي برسركار باشد، معلوم نيست كه چه بر سر اين سازمان و اهدافش خواهد آمد. يادمان نرود كه در سالهاي نه چندان دور، سازمان مهمي چون برنامه و بودجه براثر نظرات شخصي، منحل و لطمات زيادي به برنامههاي كلان كشور وارد شد. بههرحال اضافه شدن يك وزارتخانه به بدنه دولت، به بزرگترشدن آن ميانجامد و اين خود نقطهضعف بزرگي بهحساب ميآيد، اما عقل سليم حكم ميكند كه براي جلوگيري از آسيبهاي وارده احتمالي به اين حوزه، تضمينهاي لازم جهت اجراي سياستهاي كلان گردشگري در تمامي ادوار بهكار گرفته شود و ضرورتهاي تشكيل وزارت گردشگري با ديدي باز مورد بررسي قرار گيرد.