دادگاه
تاييد حكم «نازنين زاغري» در دادگاه تجديدنظر
دادگاه تجديدنظر استان تهران، محكوميت نازنين زاغري يكي از محكومان امنيتي كه در دادگاه انقلاب اسلامي به ۵ سال حبس محكوم شده را تاييد كرد. به گزارش تسنيم، غلامحسين اسماعيلي، رييس كل دادگستري استان تهران اين خبر را اعلام كرد و گفت: اين فرد درخواست تجديدنظر خواهي كرده بود كه دادگاه تجديدنظر استان نيز به اين درخواست رسيدگي كرد. وي افزود: در تجديدنظرخواهي، دادگاه يا درخواست را وارد مي‌داند و حكم را نقض مي‌كند يا وارد نمي‌داند و حكم دادگاه بدوي را تاييد مي‌كند. رييس كل دادگستري استان تهران توضيح داد: در اين پرونده، دادگاه تجديدنظر استان پس از انجام رسيدگي‌هاي لازم، درخواست تجديدنظرخواه را وارد ندانست زيرا اعتقاد داشت راي دادگاه بدوي، مستند و مستدل است و به همين خاطر راي دادگاه بدوي تاييد شد.
رسيدگي پرونده تعرض به سفارت عربستان در شعبه 53 دادگاه تجديدنظر
وكيل‌مدافع يكي از متهمان پرونده تعرض به سفارت عربستان گفت: اين پرونده در شعبه 53 دادگاه تجديدنظر استان تهران در حال رسيدگي است. به گزارش ايسنا، مصطفي شعباني، اظهار كرد: اين پرونده همچنان در شعبه 53 دادگاه تجديدنظر استان تهران در حال رسيدگي است و هفته آينده براي اطلاع از آخرين وضعيت به دادگاه مراجعه مي‌كنم. بر اساس اين گزارش، شعباني پيش از اين به ايسنا گفته بود: از مجموع 20 متهم اين پرونده، تعدادي تبرئه و تعدادي هم حبس‌شان تعليق شد كه به حكم اعتراض نكردند، ولي برخي ديگر كه به حبس‌هاي سه و شش ماهه محكوم شده بودند و حدود 5 نفر هستند، به راي دادگاه اعتراض كرده‌اند.
عيسي سحرخيز آزاد، اما به يك سال حبس محكوم شد
عيسي سحرخيز كه پنجم ارديبهشت ۹۶ به دنبال اتمام محكوميتش، از زندان آزاده شده، در پرونده ديگري از سوي دادگاه كاركنان دولت به يك سال حبس محكوم شده است. به گزارش تسنيم، سيدمحمود عليزاده طباطبايي، وكيل مدافع عيسي سحرخيز با اعلام اين خبر گفت كه موكلش در شعبه 1058 دادگاه كاركنان دولت به اتهام توهين به رييس‌جمهور سابق و رييس قوه‌قضاييه به يك سال حبس محكوم شده است. اين وكيل دادگستري افزود: به حكم صادره اعتراض كرديم و هم‌اكنون در دست رسيدگي دادگاه تجديدنظر استان تهران قرار دارد. عليزاده طباطبايي گفت كه موكلش در پرونده ديگري به اتهام نشراكاذيب 20 ارديبهشت در شعبه 1057 دادگاه كاركنان دولت محاكمه مي‌شود. پيشتر شعبه 1057 دادگاه كاركنان دولت اين پرونده را از مصاديق جرم سياسي دانسته و آن را به دادگاه كيفري استان براي رسيدگي ارجاع كرده بود اما دادگاه كيفري استان، پرونده را از مصاديق جرم سياسي ندانست. در نهايت موضوع براي حل اختلاف در دادگاه تجديدنظر استان بررسي شد و دادگاه تجديدنظر، پرونده را از مصاديق جرم سياسي ندانست.