هزينه‌هاي دولت 17 درصد توليد ناخالص داخلي
معياري كه براي سنجيدن اندازه دولت استفاده مي‌شود نسبت هزينه‌هاي عمومي دولت به توليد ناخالص داخلي در يك اقتصاد است. بررسي‌هاي آمار مربوط به نسبت مذكور براي كشورهاي مختلف جهان در سال 2015 نشان مي‌دهد كه كشور ايران با دارا بودن رقم 2/17 درصد، رتبه نهم را از حيث كمترين رقم براي نسبت كل مخارج عمومي دولت به توليد ناخالص داخلي داراست.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه برخي مخارج دولت از جمله سرمايه‌گذاري عمومي و آموزش، پتانسيل رشد را تقويت مي‌كند در حالي كه ساير مخارج مانند مقرري‌هاي بازنشستگي و يارانه‌هاي عمومي باعث تضعيف پتانسيل رشد مي‌شوند. در اين مطالعه اثرات مخارج عمومي دولت بر نابرابري نيز مورد بررسي قرار گرفته است. افزايش اندازه دولت، از طريق بهبود منافع خانوار يا يارانه‌ها، باعث كاهش نابرابري مي‌شود. اصلاحاتي كه باعث ارتقاي كارآمدي دولت‌ها مي‌شود و اصلاحاتي در بخش آموزش با هدف تكميل آموزش‌هاي ثانويه نيز ممكن است نابرابري درآمدي را كاهش دهد. بررسي توام رشد و اثرات توزيعي نشان مي‌دهد كه اكثر اصلاحات مي‌تواند منجر به كسب منافع قابل توجه در بخش رشد اقتصادي و همچنين منتفع كردن اقشار فقير شود و توجه به نوع و كيفيت انجام اصلاحات در به حداكثر رساني منافع و كاهش هزينه‌هاي آن اثر بسزايي خواهد داشت.
استدلال در مورد تاثير مثبت دولت بزرگ بر ارايه شواهدي مانند پتانسيل توسعه زيرساخت توسط دولت در خلق اشتغال يا لزوم دخالت دولت در زمان مواجهه با شكست بازار (مانند نجات بانك‌ها در زمان بروز بحران بزرگ مالي) استوار است. در مقابل اثرات منفي دولت بزرگ در مواردي مانند افزايش ماليات‌هاي اختلال‌زا و ناكارايي دولت عنوان مي‌شود. مي‌بايد در حين عمومي كردن اثرات اندازه دولت بر رشد، احتياط كرد و بهتر است بين اثر اندازه دولت بزرگ در كشورهاي توسعه يافته و كمتر توسعه‌يافته تمايز قايل شد.
در مطالعه‌اي كه از سوي اتاق بازرگاني تهران منتشر شده به معيارهاي مختلفي در مورد اندازه دولت (از جمله كل مخارج دولت و مصرف دولت) و همچنين سطوح مختلف توسعه (توسعه‌يافته يا كمتر توسعه‌يافته) توجه شده است. در اين تحقيق مشخص شده است كه اين ادعا كه اندازه دولت بر رشد اقتصادي تاثير مي‌گذارد از پشتيباني كمي برخوردار است. اين تحقيق نشان مي‌دهد كه تاثير اندازه دولت بر رشد اقتصادي در كشورهاي توسعه يافته منفي و در كشورهاي كمتر توسعه‌يافته قابل‌اعتنا است.
فرضيه قبلي بر اين اساس است كه دولت كوچك مي‌تواند رشد اقتصادي را از طريق تامين حداقل سرمايه‌گذاري و رشد، حاكميت قانون و حمايت از حقوق معنوي تامين كند. اما وقتي اقتصادي ثروتمندتر مي‌شود، اندازه دولت صرف نظر از سطح كارايي تمايل به بزرگ شدن دارد به نحوي كه با افزايش اندازه دولت، رشد اقتصادي كاهش مي‌يابد. قانون واگنر نيز اين فرضيه را ارايه مي‌كند كه وقتي يك كشوري صنعتي و ثروتمندتر شد، سهم مخارج دولتي در آن افزايش مي‌يابد. اما با توجه به اينكه فقط برخي از مخارج دولت براي پويايي و عملكرد يك اقتصاد لازم است؛ هزينه‌كرد بيشتر از يك سطح مشخص دولت، موجب پيشي گرفتن هزينه‌ها از منافع بزرگ شدن دولت خواهد شد.