دولت يازدهم و مقابله
با حقوق‌هاي نامتعارف
و سودهاي كاغذي
دولت يازدهم از ابتداي كار خود، در كنار سياست‌هاي اقتصادي مبني بر توسعه، اقدامات گسترده‌اي در راستاي مقابله با مفاسد اقتصادي در دستور كار خود قرار داد، اقداماتي كه يك به يك آن در راستاي برگرداندن قطار اقتصاد ايران روي ريل، پس از هشت سال انحراف بود. به گزارش ايرنا، البته نبايد فراموش كرد كه بسياري از اقدامات دولت در اين زمينه بدون حصول برجام هرگز محقق نمي‌شد. بنابراين مي‌توان برجام را نه تنها به عنوان عاملي براي رشد و توسعه اقتصادي، بلكه كليدي براي مقابله با فسادهاي اقتصادي برشمرد. اقدامات دولت در مسير مقابله با فساد را مي‌توان در شاخه‌هاي مختلف طبقه‌بندي كرد كه مبارزه با پولشويي، اجراي استانداردهاي بين‌المللي گزارشگري مالي يا IFRS، مقابله با فرار مالياتي و... از مهم‌ترين آنها است.
مبارزه با پولشويي
درحالي كه منتقدان بين‌المللي به تعليق درآمدن ايران از گروه اقدام مالي را حمايت از پولشويي و تروريسم مي‌دانستند، سرانجام با تدابير دولت يازدهم، ديپلماسي اقتصادي وزارت اقتصاد به ثمر نشست و گروه اقدام مالي مشترك با وجود تلاش‌هاي ناكام دولت دهم، براي نخستين‌بار پيش از اجراي برنامه عملياتي، ايران را از فهرست سياه خود به مدت 12 ماه تعليق كرد تا امكان بازگشت به اقتصاد جهاني از طريق روابط بانكي و مالي فراهم شود.
در پي اقدامات دولت روحاني، گروه اقدام مالي مشترك در چهارم تيرماه 1395 با انتشار بيانيهاي، درخواست خود از كشورها براي انجام اقدامات مقابله‌اي عليه جمهوري اسلامي ايران را به مدت يك سال به حالت تعليق درآورد. اين اما ابتداي راه بود و به محض اعلام آن، منتقدان دولت شروع به اعلام مخالفت كردند. اين مخالفت‌ها تا جايي پيش رفت كه شوراي عالي امنيت با انتشار بيانيهاي به تمامي انتقادات پاسخ داد. اين اقدام و دستاورد دولت يازدهم اگرچه امتيازات بسياري براي نظام اقتصادي و مالي كشور به همراه داشته و خواهد داشت، اما پيش از هر چيز از عزم جدي دولت يازدهم براي مقابله با فساد حكايت مي‌كند.
اجراي استانداردهاي بين‌المللي گزارشگري مالي IFRS
سازمان حسابرسي كشور به دنبال رفع تحريم‌ها، تمامي شركت‌هاي مشخص شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار را ملزم به اجراي استاندارهاي IFRS كرد. الزام تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي بر اساس استاندارهاي گزارشگري مالي از ابتداي سال 1395 به اجرا درآمد و بانك‌ها براي نخستين‌بار مكلف به ارايه گزارش طبق استاندارد IFRS در مجامع بانكي شدند. اين اتفاق بي‌سابقه به معناي افزايش شفافيت و پاسخگويي در صورت‌هاي مالي شركت‌ها، بيمه‌ها و بانك‌ها و متوقف كردن پديده‌هايي مانند «دريافت حقوق‌هاي نامتعارف» و «سودهاي موسوم به سودهاي كاغذي» است.
پذيرش IFRS به معناي همسان‌سازي بين‌المللي در راهبري شركت‌ها، حسابرسي، استاندارهاي اخلاقي و ساز و كارهاي نظارتي و در نهايت شفافيت بيشتر است، اقدامي كه تاكنون 147 كشور دنيا آن را انجام داده‌اند.
با استفاده از استانداردهاي بين‌المللي گزارشگري مالي، جزييات تمامي معاملات بانك‌ها، شركت‌هاي بيمه و موسسات اعتباري افشا خواهد شد كه به تبع آن، حقوق تمامي اعضاي هيات‌مديره و مديران عامل تمامي بانك‌ها، شركت‌هاي بيمه و موسسات اعتباري مشخص شده و اين به معناي پايان شكل‌گيري پديده‌هايي مانند حقوق‌هاي نامتعارف است.
به واسطه IFRS تمامي مسوولان بانك‌ها، بيمه‌ها و موسسات اعتباري موظف خواهند بود تا هر نوع پاداش و دريافتي ديگري كه از هر محلي صورت مي‌گيرد را افشا كنند. همچنين، در اين مسير جزييات معامله با اقوام و نزديكان مديرعامل و اعضاي هيات‌مديره نيز در امان نيست و همگي در ريز گزارش‌ها ثبت خواهد شد.
مقابله با فرار مالياتي
دولت تدبير و اميد در راستاي تحقق عدالت اقتصادي با تصويب اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم و تصويب بخشنامه گمرك در دوم شهريورماه 1394، تعداد 2 هزار و 500 شركت را در ليست سياه سازمان امور مالياتي قرار داد و با متخلفان بطوري جدي برخورد كرد. دولت روحاني پس از روي كار آمدن متوجه مشكلات جدي دراجراي قوانين نظام مالياتي كشور شد، مشكلاتي كه باعث بروز و رواج پديده‌هايي از قبيل ثبت شركت‌هاي صوري، كارت‌هاي بازرگاني صوري و صدور فاكتورهاي صوري شده بود با اصلاح قوانين مالياتي و مقابله جدي با اين پديده‌ها، در دستور كار دولت تدبير و اميد قرار گرفت. همچنين تصميم ديگري كه وزارت اقتصاد در اين خصوص نسبت به بند 7 ماده 247 اصلاحيه قانون ماليات مستقيم اتخاذ كرده است، مربوط به سوءاستفاده از كارت‌هاي بازرگاني اشخاص ديگر به منظور فرار مالياتي است. از اين رو مرتكب يا مرتكبان حسب مورد، به مجازات‌هاي درجه 6 محكوم مي‌شوند.
مقابله با فساد در حوزه‌هاي مختلف
حوزه‌هاي فوق حاكي از آن است كه دولت يازدهم از ابتداي روي كار آمدن، بخشي از توان خود در بخش اقتصادي را بر مقابله با فساد متمركز كرد. با اين حال، آنچه بيش از همه جلب‌توجه مي‌كند، گستردگي دامنه تلاش‌هاي دولت براي مقابله با فساد است كه حوزه‌هاي مختلف از جمله بانك، بيمه، گمرك، ماليات و... را در برمي‌گيرد. اين در حالي است كه اغلب اقدامات دولت يازدهم در مسير مقابله با فساد نيز از مسير سامانه‌ها و با نظام مندي كامل محقق شده است، امري كه به خودي خود متضمن تداوم اين مسير خواهد بود.