نخستين نشست خبري دومين وزير آموزش و پرورش دولت يازدهم
امنيت فرهنگي
به جاي فرهنگ امنيتي
اعتماد | با گذشت نزديك به 6 ماه از شروع به كار دومين وزير دولت يازدهم، سرانجام فخرالدين دانش‌آشتياني نخستين نشست خبري‌اش را برگزار كرد تا هم توضيحاتي در خصوص روند كار وزارت آموزش و پرورش در آخرين هفته‌هاي كار دولت تدبير و اميد بدهد و هم پاسخگوي سوالات فراوان خبرنگاران باشد. او پيش از اينكه در مورد صندوق ذخيره فرهنگيان مورد سوال قرار گيرد در صحبت‌هايش در خصوص اين پرونده توضيح داد: «در ابتداي ورودم به وزارت آموزش و پرورش به فرهنگيان قول ساماندهي صندوق ذخيره را دادم و گفتم كه نيروهاي ناكارآمد را از مسير قانوني تعويض مي‌كنم. حالا مدير صندوق و اعضاي هيات‌مديره تعويض شده‌اند و تك‌تك شركت‌هاي وابسته آن مورد بررسي قرار گرفته‌اند. » وزير آموزش و پرورش با اشاره به تلاش‌هايي كه براي برخورد با اعطاكنندگان وام‌هاي بي‌ضابطه صورت گرفته است، گفت: «وام‌هايي به صورت بي‌ضابطه داده شده بود. دولت تدبير و اميد متوجه خلاف‌هاي بانك سرمايه شد كه از سال 87 در جريان بوده است. وزارت اطلاعات وارد جريان شد و جلوي تخلفات را گرفت. سعي كرديم هيات‌مديره بانك سرمايه را عوض كنيم. خيلي تحت فشار بودم كه مديرعامل بانك سرمايه كه در زمان مديريتش خلاف‌هايي صورت گرفته بود، عوض نشود اما سرانجام اين كار را انجام داديم.» او كه از زمان آغاز مسووليتش در وزارت آموزش و پرورش همواره خطاب به فرهنگيان مي‌گفت كه نگران سرمايه خود در اين صندوق نباشند، روز گذشته اعلام كرد: «در دو روز گذشته مجمع صندوق تشكيل و گزارش حسابرسي قرائت شد. در تراز سود و زيان، مشخص شد كه اين صندوق 250 ميليارد تومان سود داشته است كه بر اساس مصوبه مجمع ميان فرهنگيان توزيع شد. اين رقم البته به نظرم زياد نيست و صندوق فرهنگيان پتانسيل بسيار بيشتري دارد. باز هم تكرار مي‌كنم كه فرهنگيان نبايد نگران وضعيت اين صندوق و سرمايه‌گذاري‌شان باشند.» دانش‌آشتياني در مورد اعلام جزييات و اعداد و ارقام مربوط به تخلفات گفت: «ما با هيات تحقيق و تفحص مجلس قرار گذاشتيم كه تا مشخص نشدن جزييات اين پرونده هيچ عددي را بيان نكنيم. متاسفانه برخي از نمايندگان با وجود آن قرار يكسري عدد و رقم‌ها را بيان كردند كه بعضا درست هم نيستند. ما تا روشن نشدن تمامي جزييات آماري ارايه نمي‌دهيم.»
وزير آموزش و پرورش بخشي از صحبت‌هايش را به حفظ شأن و جايگاه معلمان اختصاص داد و به وضعيت معيشتي آنها اشاره كرد كه در دولت يازدهم مورد توجه قرار گرفته است: «موضوع سختي‌هاي معيشتي معلمان مساله كهنه‌اي است كه ظرف چهار سال به وجود نيامده است. ما معتقديم كه معلم نبايد دغدغه معيشت داشته باشد و در دولت تدبير و اميد حمايت‌هاي خوبي از اين قشر به عمل آمده. به‌عنوان نمونه از ابتداي كار اين دولت تا همين امروز بيش از 100درصد به حقوق معلمان افزوده شده است و مسلما كارهاي صورت گرفته تاكنون كافي نيست و بايد بهاي بيشتري به اين قشر فرهيخته بدهيم.» دانش‌آشتياني به دغدغه معلمان براي حفظ شأن و جايگاه اجتماعي‌شان اشاره كرد و ادامه داد: «خود معلمان مي‌گويند كه دغدغه اصلي آنها فراتر از مسائل مالي است. آنها دنبال مقام و منزلت خود هستند. در همين دوره براي رفع اين نگراني‌ها اتفاق خوبي افتاد. ما امنيت فرهنگي را جايگزين فرهنگ امنيتي كرديم و حالا شاهد حس آزادي و امنيت در ميان آنها هستيم.» او به موضوع گزينش در آموزش و پرورش هم اشاره كرد و گفت: «زماني هم كه در وزارتخانه نبودم شنيدن حرفهاي معلمان در مورد وضعيت برخوردها به هنگام گزينش ناراحتم مي‌كرد. حالا دنبال تغيير اين شيوه هستيم تا از ديدگاه سلبي و سليقه‌اي به ديگاه حرفهاي روي آوريم. گزينش معلم يعني گزينش بر اساس اخلاق، صلاحيت حرفهاي معلمي و تخصص و سواد. وقتي اينگونه به بحث گزينش بنگريم شأن معلم هم حفظ مي‌شود.»
دانش آشتياني از مسائل صنفي فرهنگيان هم ياد كرد: «از روزي كه آمده‌ام تلاش كرده‌ام تا با كانون‌ها و تشكل‌هاي صنفي ديدار كنم و به هر استاني كه رفتم با اعضاي فعال صنفي نشست داشته‌ام، حرف‌هاي‌شان را شنيده‌ام و ديدگاه‌ها و اطلاعات را با هم ردوبدل كرده‌ايم. او مي‌گويد كه رويكرد اصلي‌اش اين است كه تمامي فعاليت‌ها در مدرسه صورت گيرد و اين نهاد تبديل به ركن اصلي در آموزش و پرورش شود: «معلمان بايد در تصميم‌گيري‌ها در مدارس حضور داشته باشند. خيلي از تصميم‌ها براي مدارس در ستاد گرفته مي‌شود كه كار درستي نيست. دنبال ايجاد ساختاري هستيم كه در آن مدير هم توسط معلمان انتخاب شود. مدرسه را تبديل به محيطي كنيم كه عزت و احترام دانش‌آموزان هم در آن حفظ شود و ميان آنها با معلم رابطه دو طرفه برقرار باشد.»
وزير آموزش و پرورش پيش از اين نشست هم بارها در همايش‌ها و نشست‌ها و ديدارهاي مختلف درخصوص ايده‌ها و رويكردهايش نسبت به آموزش و پرورش و چگونگي اداره مدارس و نظام آموزشي صحبت كرده بود. اصطلاحات و كلماتي مانند «تبديل كميت‌هاي آموزشي به كيفيت‌هاي پرورشي» و «تبديل فضاي رقابتي و غيرانساني به فضاي رفاقتي» را بارها بيان كرده است. اما در زمان كسب راي اعتماد از مجلس برخي برنامه‌هاي كوتاه‌مدت را هم اعلام كرده بود كه قرار بود در حاشيه پيگيري اصلاح جريان آموزشي در كشور، پيش بروند. او در گزارشي از عملكردش درخصوص عمل به برنامه كوتاه‌مدت گفت: «از زماني كه آمده‌ام سعي كرديم تمركز‌زدايي كنيم و به همين منظور بسياري از تصميم‌گيري‌ها مانند نقل و انتقال معلمان، ساختار تشكيلاتي و مسائل مالي را به خود استان‌ها واگذار كرديم. همچنين كارگروه معيشت فرهنگيان را تشكيل داديم و در اين مدت 10 هزار ميليارد تومان از مطالبات فرهنگيان از جمله حقوق سرباز- معلمان و پاداش سال 94 بازنشستگان پرداخت شد. پرداخت پاداش سال 95 هم از ابتداي هفته آغاز و در 20 استان انجام شده است. با وجود اينكه در زمان ورودم هم مراحل بودجه 96 و هم برنامه ششم طي شده بود با مذاكره و كمك دوستان‌مان در مجلس حكمي را به برنامه ششم اضافه كرديم كه نظام حقوق معلمان را از كارمندي تغيير دهيم.»
وزير آموزش و پرورش به «اعتماد» گفت:
قانون پرداخت ماليات مستقيم آستان قدس كي اجرايي مي‌شود؟
ارديبهشت سال 94 ماده 78 قانون مالياتي به دولت ابلاغ شد: «به‌منظور برقراري عدالت آموزشي و اجراي اصل سي‌ام (30) قانون اساسي و تجهيز كليه آموزشگاه‌هاي آموزش و پرورش با اولويت مناطق محروم و روستاها، آستان قدس رضوي و آن دسته از موسسات و بنگاه‌هاي اقتصادي زيرمجموعه نيروهاي مسلح و ستاد اجرايي فرمان امام و ساير دستگاه‌هاي اجرايي كه تا زمان تصويب اين قانون ماليات پرداخت نكرده‌اند، به استثناي مواردي كه اذن ولي‌فقيه وجود دارد موظف به پرداخت ماليات مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده هستند، منابع حاصله صرفا جهت توسعه عدالت آموزشي در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار مي‌گيرد تا براساس آيين‌نامه‌اي كه به اين منظور تهيه و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد، هزينه كند.»
از زمان ابلاغ اين ماده تاكنون هنوز هيچ خبري از آيين‌نامه هيات دولت براي اجرايي شدن اين قانون نشده است و به تبع آن با وجود راهكار قانوني براي برطرف كردن بخش قابل‌توجهي از مشكلات آموزشي در مناطق روستايي و محروم، همچنان مالياتي از سوي نهادي همچون آستان قدس براي اين امر پرداخت نشده است. فخرالدين دانش‌آشتياني در پاسخ به سوال «اعتماد» در مورد سرنوشت اين ماده و چرايي اجرايي نشدن آن خيلي كوتاه پاسخ داد: «اين موضوع در دست وزارت آموزش و پرورش نيست. دولت اين مساله را پيگيري كرده است و در مقابل، اين نهادهاتلاش كردند اين مبالغ را پرداخت نكنند.»