مزاياي پتروشيمي‌ها در مقابل خام‌فروشي نفت
خشت خام نفت فروشي
جايگاه اول ايران در جهان از نظر مجموع ذخاير نفت و گاز نكته‌اي است كه مسوولان كشور به كرات به آن اشاره كرده‌اند. حدود صد سال از زماني كه نفت براي نخستين بار در ايران و از چاه‌هاي مسجد سليمان و خوزستان استخراج شد، مي‌گذرد. در تاريخ صدساله اخير ايران، سهم فروش نفت در توليد ناخالص ملي در ادوار مختلف پررنگ بوده است و در 50 سال اخير اين سهم هميشه بزرگ‌ترين سهم را در همه بخش‌هاي اقتصادي كشور به خود اختصاص داده است. اما نكته‌اي در اين ميان وجود دارد: اين سهم بزرگ مربوط به خام فروشي نفت بوده است. مجموع درآمدهاي كشور از ابتداي تاسيس صنعت نفت تا پايان دولت دهم 1116 ميليارد دلار بوده است. از زمان قاجار تاسال 1352 كل درآمدهاي نفتي كشور 8/26 ميليارد برآورد مي‌شود. در حد فاصل سال‌هاي 52 تا 57 و با رشد قيمت نفت به خاطر جنگ‌هاي اعراب و اسراييل در آمد نفت به يك‌باره تا 7/112 ميليارد دلار افزايش پيدا كرد كه در پيدايش ريشه‌هاي اجتماعي انقلاب ايران هم بي‌تاثير نبود. مجموع درآمدهاي نفتي كشور از ابتداي انقلاب تا انتهاي دولت هشتم 4/445 بوده است كه سهم دولت‌هاي اول و دوم از اين درآمدها 8/25 ميليارد دلار سهم دولت‌هاي سوم و چهارم 6/110 ميليارد دلار، دولت پنج و ششم 7/141 ميليارد دلار، و دولت هفتم و هشتم 2/157 ميليارد دلار بوده است. اتفاق عجيب البته در دولت‌هاي نهم و دهم افتاد ايران نزديك به 600 ميليار دلار و تقريبا به اندازه نرخ فروش نفت در تمام ادوار تاريخ ايران نفت فروخت. از اين ميزان درآمد حدود 80 درصد متعلق به صادرات نفت خام است. بقيه به صادرات ساير مشتقات نفتي باز مي‌گردد. سياستگذاران صنعت نفت از ابتداي تاسيس اين صنعت نسبت به عواقب خام فروشي و هدر دادن سرمايه‌هاي بين نسلي هشدار دادند. زيان حاصل از ارزان فروشي، تهديدهاي استراتژيكي چون تحريم، عدم رشد صنعت و بيكاري و وابستگي به صنايع پتروشيمي خارجي صاحب‌نظران را بر آن داشت تا بر روي توليدات پتروشيمي به جاي فروش خام نفت تمركز كنند. به ويژه بعد از انقلاب و در قالب طرح‌هاي توسعه دولت‌ها تلاش كردند تا سهم فروش مشتقات نفتي و صنايع پتروشيمي را نسبت به فروش خام نفت افزايش دهند. در سند بالادستي افق 1404 جايگاه برتر ايران به لحاظ ظرفيت پالايشي و كالاهاي پتروشيمي در منطقه خاورميانه پيش‌بيني شده است؛ هدفي كه لااقل تا 1404 دست‌نايافتني به نظر مي‌رسد. با اين حال رويكرد دولت يازدهم در جذب سرمايه و سرمايه‌گذاري در حوزه پتروشيمي قدم‌هاي بزرگي برداشته است. اقتصاد دنيا نيز به نظر مي‌رسد با دوره سوزاندن و خريد و فروش نفت خام خداحافظي مي‌كند، از همين امروز براي حذف سوخت‌هاي فسيلي تا سال 2050 برنامه‌ريزي شده است. كشور‌هاي پيشرويي چون نروژ، هلند و آلمان براي حذف خودروها با سوخت فسيلي اقدام كرده‌اند. برآورد سازمان‌هاي جهاني نشان مي‌دهد تا 2021 سهم سوخت‌هاي پاك به 28 درصد خواهد رسيد. در سطح جهاني جلوگيري از خام‌فروشي و افزايش قيمت‌هاي سوخت‌هاي فسيلي از محسناتي است كه صنعت پتروشيمي به ارمغان مي‌آورد. به عنوان مثال تنها فروش محصولات پتروشيمي شركت BASF آلمان از فروش مجموع نفت و گاز ايران بيشتر است. در كشور‌هاي توسعه‌يافته توسعه پتروشيمي به توسعه سوخت‌هاي پاك انجاميده است. ايجاد اشتغال، ايجاد ارزش افزوده و ارتقاي سطح علمي و فني از ديگر مزاياي گسترش صنعت پتروشيمي به جاي خام فروشي است. گسترش صنعت پتروشيمي در ايران علاوه بر اينها رشد صنايع و ايجاد شغل را در پي خواهد داشت، همچنين مسائل محيط زيستي به خصوص در جنوب كشور را بهبود مي‌بخشد و به گسترش تكنولوژي‌هاي سوخت پاك كمك مي‌كند و از همه مهم‌تر توسعه پتروشيمي اقتصاد به‌شدت وابسته به درآمدهاي نفتي و در نتيجه متزلزل ايران را در مقابل نوسانات قيمت نفت بيمه مي‌كند.