اعلام مقصر رشد نقدينگي

گروه اقتصادي

توليد ناخالص داخلي سال 1394، 1112 هزار ميليارد تومان اعلام شد. پس از دو سال سكوت درباره ميزان توليد ناخالص داخلي سال 1394، سرانجام بانك مركزي توليد اين سال را با 131 هزار ميليارد ريال كاهش نسبت به سال 1393 اعلام كرد.
پس از حدود دو سال مذاكره، ايـران و كشـورهاي گـروه 1+5 يعني انگلستان، فرانسه، امريكا، چين و روسيه به عـلاوه آلمـان به توافق در مورد برنامه هسته‌اي ايران تحت عنوان برنامه جـامع در 23 تير ماه 1394 اقدام مشترك نايل شــدند. در دي مــاه 1394، برجــام اجرايــي شــد و تمام تحريم‌هاي مرتبط با برنامه هسته‌اي رفع شدند. به دليـل اجـراي برجام در ماه‌هاي پاياني سال 1394، انعكاس آثار آن در عملكـرد اقتصادي اين سال محدود بود؛ با ايـن حـال، اقتصـاد كشـور وارد مسير تازه و چشم‌انداز مساعد آينده موجـب بهبـود ثبـات اقتصاد كلان كشور شد. يكي از بزرگ‌ترين چالش‌هاي اقتصاد ايران در سال‌هاي اخير كه با تصويب برجام از ميان رفت، درگير شدن بسـياري از بخش‌هاي اقتصادي از جمله نفت و گاز، مـالي و بـانكي، حمـل و نقل دريايي و هوايي و بيمه در تحريم‌هاي اقتصـادي مـرتبط بـا برنامه هسـته‌اي بود.
افـزايش دامنـه ايـن تحريم‌ها بـه روابـط كارگزاري بانكي، دسترسي كاملا محدود شده بانـك مركـزي بـه روابط مالي بين‌المللي و تبعات آن بر نظام تامين مالي بين‌المللي كشور و همچنين محدوديت در فروش نفت بود كه آثار مسـتقيم و غير مستقيمي بر حوزه‌هاي كلان اقتصاد و نيز فعاليت‌هاي خرد بانكي و بانك مركـزي داشـت.
كاهش شديد دسترسي كشور به ذخـاير ارزي و محدوديت‌هاي قابل ملاحظـه در نقـل و انتقـالات ارزي بـر اثـر تشديد تحريم‌هاي مالي و اقتصـادي در كنـار بي‌انضـباطي‌هـاي شديد پولي و مالي دولت موجب شد نـرخ ارز در بـازار آزاد در دوره 91-1390 به‌شدت افزايش يابد. از آنجا كه بخش عمده‌اي از واردات كشور را كالاهاي واسطه‌اي سرمايه‌اي و مواد اوليه توليد تشكيل مي‌دهند، افزايش نرخ ارز و نوسانات آن منجر به محدوديت‌هاي طرف عرضه اقتصاد در دسترسي به نهاده‌ها و عوامل توليد شده و فعاليت بنگاه‌هاي اقتصادي در سطحي بسيار پايين‌تر از ظرفيت‌هاي عملياتي قرار مي‌گيرد. نتيجه تحولات مذكور را در حوزه اقتصاد كلان كشور مي‌توان به صورت كاهش سرمايه‌گذاري، افت قابل توجه رشد اقتصادي و افزايش تورم تصوير كرد.
به اين ترتيب توليد ناخالص داخلي واقعي در سال 1394 به قيمت ثابت (به قيمت پايه 1390)، 6/1 درصد كاهش يافت. گروه‌هاي «صنايع و معادن» و «خدمات» به ترتيب با 7/1- و 2/1- واحد درصد سهم از رشد اقتصادي، بيشترين سهم را در كاهش توليد ناخالص داخلي به قيمت‌هاي ثابت داشتند. همچنين، در اين سال نرخ رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص به قيمت‌هاي ثابت نسبت به سال قبل از آن 12- درصد و در زيرگروه‌هاي «ماشين‌آلات» و «ساختمان» به ترتيب 2/15- و 7/10- درصد بود.
براساس برآوردهاي اوليه، توليد ناخالص داخلي كشـور بـه قيمت پايه برحسب قيمت‌هاي جاري از 11260 هزار ميليارد ريـال در سـال 1393 بـه 11129 هـزار ميليـارد ريـال در سـال 1394 كاهش يافت كه نشان‌دهنده رشد اسـمي 2/1- درصـدي اسـت.
بـا توجه به تغييرات سطح عمومي قيمت‌ها، آمارهاي مقـدماتي بخـش واقعي اقتصاد نشان مي‌دهد كـه توليـد ناخـالص داخلـي در سـال 1394 و به قيمت‌هـاي ثابـت سـال 1390 بـه ميـزان 6/1 درصـد كاهش يافت؛ در حـالي كـه در سـال 1393 رشـد توليـد ناخـالص داخلي به قيمت‌هاي ثابت 2/3 درصد بود. بر اين اساس، نـرخ رشـد توليد ناخالص داخلي كشور در سال 1394 به قيمت‌هـاي ثابـت در مقايسه با عملكرد سال 1393 با كاهش مواجه بود.
اجزاي نقدينگي چه تغييري كرد
حجم نقدينگي در سال‌هاي گذشته با رشد حدود 30 درصد همراه بوده است و اين ميزان رشد در شرايطي كه اقتصاد رونق درخوري در سال‌هاي 92 تا 94 را تجربه نكرد؛ محل سوال بوده است. در پايان سال 1394 حجم نقدينگي با 30 درصد افزايش نسبت به سال قبل به 8/10172هزار ميليارد ريال رسيد كه نسبت به رشـد سـال 1393، 3/22 درصـد يا 7/7 واحـد درصد افزايش نشان مي‌دهد. براساس گزارش منتشر شده تحولات اقتصادي بانك مركزي مهم‌ترين عامل افزايش نقدينگي در سال مـورد بررسـي خالص دارايي‌هاي داخلي سيستم بانكي بود كه بـا 3/1911 هـزار ميليارد ريال افزايش، موجب رشد 4/24 واحد درصـدي نقـدينگي شد. در ميان خـالص دارايـي‌هـاي داخلـي، مطالبـات از بخـش غير دولتي (بدون سود و درآمد سال‌هاي آتـي) بـا 17 درصـد 1/968 هزار ميليارد ريال افـزايش، سـهمي فزاينـده بـه ميـزان 4/12 واحد درصد در رشد نقدينگي داشت. طي سال 1394، خـالص دارايـي‌هـاي خـارجي سيسـتم بانكي با 6/21 درصد افزايش نسبت به پايـان سـال 1393، سـهم فزاينده‌اي معادل 6/5 واحد درصد در رشد نقـدينگي داشـت. ايـن افزايش ناشي از رشد 2/22 درصدي خالص دارايـي‌هـاي خـارجي بانك مركزي (سهم 5/4 واحد درصدي در رشد نقدينگي) و رشـد 4/19 درصدي خالص دارايي‌هـاي خـارجي بانك‌ها و موسسـات اعتباري (سهم 1/1 واحد درصدي در رشد نقدينگي) بود. در سال 1394، خالص ساير اقلام سيستم بانكي نيز با 1/92 درصد (8/533 هزار ميليارد ريال) افزايش و سهم فزاينده 8/6 واحد درصدي در رشد نقدينگي، ديگر عامل فزاينده رشد نقدينگي طي سال 1394 بود.
سهم پول از مانده نقدينگي در پايان سال 1394 معادل 4/13 درصد بود كه در مقايسه با رقم سال 1393 به ميزان دو واحد درصد كاهش نشان مي‌دهد. در اين ميان، سهم سپرده‌هاي ديداري در نقدينگي در پايان سال 1394 در مقايسه با پايان سال 1393 با 1/1 واحد درصد كاهش به 8/9 درصد رسيد.
مقصر رشد نقدينگي
پايه پولي طي سال 1394 معادل 9/16 درصد افزايش يافت كه در مقايسه با رشد پايه پولي در سال 1393، 7/10 درصد، يا 2/6 واحد درصد افزايش نشان مي‌دهد. خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي با 2/22 درصد افزايش نسبت به پايان سال 1393 و سهمي فزاينده معادل 8/26 واحد درصد، مهم‌ترين عامل فزاينده رشد پايه پولي در پايان سال 1394 بود. در صورت حذف اثر «ذخيره تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي» و حساب «مازاد حاصل از ارزيابي خالص دارايي‌هاي خارجي»، خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي با 210 هزار ميليارد ريال افزايش، سهم فزاينده‌اي معادل 16 واحد درصد در رشد پايه پولي خواهد داشت. هرچند كه به لحاظ آماري، خالص مطالبات بانك مركزي از بخش دولتي با 9/148 هزار ميليارد ريال افزايش نسبت به پايان سال 1393، سهمي فزاينده معادل 4/11 واحد درصد در رشد پايه پولي داشت، ليكن بخش عمده‌اي از اين افزايش عمدتا ناشي از «اسناد به تعهد دولت» است كه فاقد آثار پولي و تزريق پول پرقدرت بانك مركزي به اقتصاد است. اسناد به تعهد دولت، اسناد و سفته‌هاي دولتي است كه بابت مطالبات بانك مركزي از دولت از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي به وثيقه جواهرات ملي تعهد شده و به موجب ماده 8 قانون پولي و بانكي كشور (مصوب سال 1351) به‌عنوان پشتوانه اسكناس‌هاي منتشره منظور شده است. در چنين حالتي، افزايش بدهي دولت به معني استقراض دولت از بانك مركزي نيست و لذا اثر آن بر پايه پولي خنثي است؛ بدين معني كه در مقابل افزايش خالص مطالبات بانك مركزي از بخش دولتي، ساير بدهي‌هاي بانك مركزي نيز افزايش يافته (منفي‌تر شدن خالص ساير اقلام بانك مركزي) و به تبع آن، پايه پولي افزايش نمي‌يابد. خالص ساير اقلام بانك مركزي با 1/22 درصد كاهش نسبت به پايان سال 1393 و سهمي كاهنده معادل 6/19 واحد درصد، مهم‌ترين عامل كاهنده پايه پولي در پايان سال 1394 بود. عامل اصلي كاهش خالص ساير اقلام بانك مركزي در سال 1394، افزايش 7/141 هزار ميليارد ريالي ذخيره تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي و مازاد حاصل از ارزيابي خالص دارايي‌هاي خارجي (در سمت ساير بدهي‌ها) بود كه سهمي كاهنده معادل 8/10 واحد درصد در رشد پايه پولي طي سال 1394 داشت. شوراي پول و اعتبار در يكهزار و دويست و هشتمين جلسه مورخ 28/7/1394، مقرر كرد براي ايجاد تحرك در اقتصاد، بانك‌ها اجازه خريد اسناد تجاري ارايه شده توسط شركت خودروساز ناشي از فروش مدت‌دار خودروي توليد داخل و ماشين‌آلات كشاورزي و خريد اسناد مدت‌دار ناشي از فروش اقساطي كالا را خواهند داشت. در همين خصوص تا پايان سال 1394، 3/28 هزار ميليارد ريال اعتبار از طرف بانك مركزي در اختيار بانك‌ها قرار گرفت و به همين ميزان بدهي بانك‌ها به بانك مركزي افزايش يافت. سهم افزايش مذكور در رشد پايه پولي، 2/2 واحد درصد بود. با وجود افزايش مزبور، مطالبات بانك مركزي از بانك‌ها با 5/2 درصد يا 7/21 هزار ميليارد ريال كاهش نسبت به پايان سال 1393 و سهمي كاهنده معادل 7/1 واحد درصد، ديگر عامل كاهنده رشد پايه پولي در سال 1394 بود. بديهي است در صورت عدم پرداخت تسهيلات مربوط به ايجاد تحرك در اقتصاد از سوي بانك مركزي، بدهي بانك‌ها به بانك مركزي با كاهش بيشتري روبه‌روشده و پايه پولي نيز از رشد كمتري برخوردار مي‌شد. اين متغير در سال 1393 با رشدي معادل 4/42 درصد، سهم فزاينده‌اي به ميزان 6/21 واحد درصد در رشد 7/10درصدي پايه پولي داشت.