ثبت يك موفقيت در ديپلماسي اقتصادي منطقه اي
پيشتازي ايران در بازار افغانستان
ايران توانست در سال 95 در صدر ليست صادركنندگان به افغانستان قرار گيرد. پيش از اين سال‌هاي زيادي بود كه پاكستان به عنوان نخستين صادركننده به افغانستان شناخته مي‌شد. به همين جهت شايد قرار‌گيري ايران در پله‌اي بالاتر از پاكستان به عنوان شريك و البته رقيب هميشگي بين روابط اقتصادي ايران و افغانستان بسيار حايز اهميت باشد. به همين جهت در همايش اتاق مشترك ايران و افغانستان كه هم‌زمان با تشكيل مجمع عمومي عادي سالانه اين اتاق برگزار شد محلي شد براي بازخواني رابطه دو كشور، علاميرمحمدصادقي، رييس اتاق مشترك ايران و افغانستان، ضمن بررسي سطح مناسبات تجاري دو كشور، روابط ايران و افغانستان را دوستانه ارزيابي كرد و گفت: «با وجود اعزام و پذيرش هيات‌هاي اقتصادي بين دو كشور، هنوز ظرفيت‌هاي زيادي براي گسترش مناسبات بين ايران و افغانستان وجود دارد. به طور حتم منافع تجاري ايران و ديگر كشورها در ارتباط با همسايگان آنهاست.»
وي از لزوم سرمايه‌گذاري مشترك دو كشور در بازار طرف سخن گفت و با توجه به حضور فعالانه سفير افغانستان در توسعه روابط از ايشان خواست تا براي بهتر شدن سطح مبادلات اقتصادي تلاش بيشتري كند. همچنين سفيراحمدنور، سفير افغانستان در ايران بر نقش حساس و كليدي بخش خصوصي دو كشور در مناسبات تجاري تاكيد كرد و فعاليت اتاق مشترك را در توسعه سطح روابط ضروري دانست و گفت: دليل توفيق نيافتن آنچه در قالب اتاق مشترك ايران و افغانستان انجام مي‌شود، نبودن بازوي مكمل آن يعني اتاق كابل است.
بر اساس اظهارات وي، ايران در سال 1395 نخستين صادركننده به كشور افغانستان شد. در دهه‌هاي قبل اين جايگاه به پاكستان اختصاص داشت.
نور بر اين باور است كه نبايد اين موفقيت را از دست داد چراكه كالاها و خدمات ايراني كيفيت بهتري از مشابه پاكستاني خود دارند. براي حفظ اين بازار، ايران بايد كيفيت توليدات خود را حفظ كند و در تعامل باصداقت به فكر سود دو طرف باشد. فراموش نكنيم كه در غير اين صورت، آسيب به دو طرف وارد مي‌آيد.
سفير افغانستان از برخي انتقادات از سوي مصرف‌كنندگان افغاني نسبت به كالاهاي ايراني سخن گفت و خواستار توقف اين وضعيت شد. به اعتقاد وي افغانستان ظرفيت‌هاي خوبي براي سرمايه‌گذاران و تجار ايراني دارد كه نبايد اجازه داد اين فرصت‌ها از بين برود.
نور از حل مشكلات مربوط به رواديد تجاري با همكاري و همراهي مقامات دو كشور و آماده شدن شرايط براي اعطاي رواديد يك‌ساله به متقاضيان خبر داد. بر اساس اظهارات سفير افغانستان براي شناسايي تجار واقعي بايد تفاهمنامه‌اي بين مقامات اتاق مشترك ايران و افغانستان و طرف‌هاي افغاني منعقد شود.
حجم تجارت غيرنفتي
5/2 ميليارد دلار
بابك دين‌پرست، معاون اقتصادي وزارت كشور، حجم تجارت غيرنفتي بين دو كشور را 5/2 ميليارد دلار اعلام كرد و آن را ناكافي دانست و گفت: مرز مشترك، زبان و دين مشترك و سابقه ديرينه در روابط دو كشور، همگي ظرفيت‌هايي هستند كه نشان مي‌دهد اين ميزان تجارت ناكافي است. براي اينكه اين رقم را افزايش دهيم، جايگاه بازارچه‌هاي مرزي در اقتصاد دو كشور را نبايد ناچيز دانست. تعدادي از اين بازارچه‌ها بسته شده‌اند. لازم است اين بازارچه‌ها بازگشايي شده و حتي در صورت لزوم بازارچه‌هاي جديد راه‌اندازي شوند. اين‌گونه علاوه بر كمك به معيشت مردم منطقه، به بالا رفتن سطح امنيت هم كمك مي‌شود.
اين مقام مسوول از بررسي مشكلات سرمايه‌گذاراني كه در ايران سرمايه‌گذاري كرده‌اند ولي با مشكل مواجه شده‌اند، توسط اين وزارتخانه خبر داد و افزود: از 36 طرح سرمايه‌گذاري شده خارجي كه به مشكل برخورد كرده‌اند، 5 طرح مربوط به سرمايه‌گذاران افغاني مي‌شود. اين وظيفه ما است كه اين چالش‌ها را برطرف كنيم. البته طرف افغاني هم بايد در كشور خود همين رويكرد را در پيش‌گرفته و نسبت به چالش‌هايي كه براي سرمايه‌گذاران ايراني رخ مي‌دهد، مسوولانه عمل كند.
وي پيشنهاد داد: يكي از راه‌هاي توسعه مناسبات، رفع قوانين مزاحم است كه براي اين كار مي‌توان از ظرفيت شوراي گفت‌وگو استفاده كرد. از طرفي حل چالش‌هاي گمركي در برنامه كاري اين وزارتخانه قرار دارد. در پي آن هستيم كه با افزايش تعداد گمركات و ساعات كاري آنها تا حدي اين معضلات را برطرف سازيم. غلامحسين شافعي، رييس پارلمان بخش خصوصي به هم‌پيوستگي مردم ايران و افغانستان را بي‌بديل توصيف كرد و آن را در حد خويشاوندي دانست. هرچند درجه روابط تجاري در اين حد نيست وي از اين كشور به عنوان ثروتمندترين كشور از نظر منابع زيرزميني ياد كرد و گفت: بايد براي تعادل‌سازي تجارت ايران و افغانستان فكري كرد. اين تعادل‌سازي مي‌تواند به روابط پايدار كمك كند. در اين مناسبات بايد به سمت همكاري‌هاي سه‌جانبه يا چندجانبه حركت كرد.
وي در مورد كيفيت كالاهاي ايراني تشريح كرد: در گسترش تجارت حرفه‌اي بين ايران و افغانستان يك شكاف جدي وجود دارد. يك تاجر حرفه‌اي براي برنامه بلندمدت برنامه‌ريزي مي‌كند و در اين شرايط، مساله توليدات بي‌كيفيت خودبه‌خود حل خواهد شد. حضور تجار غيرحرفه‌اي حتي منجر به اختلافات اقتصادي شده و به دليل عدم وجود مركزي براي نظارت بر اين امر، شاهد بروز معضلات خاصي هستيم.
شافعي تاكيد كرد: روابط اتاق ايران و وزارت كشور بايد گسترش پيدا كند. به طور حتم حضور بخش خصوصي در جلسات كميسيون‌هاي مشترك دو كشور كه وزارت كشور مسووليت آن را برعهده دارد، اثرگذار خواهد بود. تدوين و تصويب يك موافقتنامه ترجيحي و درنهايت رسيدن به تجارت آزاد بين ايران و افغانستان هدف ديگري است كه بايد دنبال شود. رييس اتاق ايران با اشاره به احياي جاده ابريشم و پيوستن 67 كشور به احياي اين جاده و تاسيس اتاق آن، تاكيد كرد: بندر چابهار و پروژه اتصال آن به افغانستان آينده روشني دارد. طي سفري به عمان متوجه شديم كه زمينه خوبي براي همكاري سه‌جانبه بين عمان، ايران و افغانستان از طريق بندر چابهار وجود دارد.