مبادلات تجاري اتريش و ايران چه روندي را طي مي‌كند؟
ماموريت فردريش اشتيفت، سفير اتريش در ايران پس از چهار سال به پايان رسيد. توسعه مراودات تجاري ايران و اتريش طي سال‌هاي اخير به ويژه پس از اجرايي شدن برجام نشان مي‌دهد كه او سفير پرتلاش و كارآزموده‌اي بوده است. آمارهاي موجود نشان مي‌دهد كه صادرات ايران به اتريش در سال 2016 به نسبت سال 2015 حدود 524 درصد افزايش نشان داده و به حدود 101 ميليون يورو رسيده است. حجم صادرات ايران به اتريش در سال 2015 كمي بيش از 16 ميليون يورو بوده اين رقم در سال 2016 به حدود 6 برابر افزايش يافته است. در مقابل نيز صادرات اتريش نيز به ايران در سال 2016 نسبت به سال 2015 معادل 11درصد افزايش يافته و ارزش صادرات اين كشور به ايران، 276 ميليون يورو برآورد مي‌شود. با اين وجود، هنوز سطح مبادلات تجاري دو كشور به آنچه پيش از تشديد تحريم‌ها در جريان بود، بازنگشته است. پس از روي كار آمدن دولت يازدهم و به ويژه پس از اجرايي شدن برجام، هيات‌هاي اقتصادي و سياسي بسياري از اتريش عازم ايران شدند و بي‌ترديد نتيجه اين رفت‌وآمدها رشد مبادلات تجاري دو كشور است. در اين ميان،
«هانس فيشر» رييس‌جمهور اتريش به عنوان نخستين رييس دولت عضو اتحاديه اروپا در سال 1394 پس از 12 سال به تهران آمد و با مقامات ارشد نظام نيز ملاقات كرد. نكته مهم اينكه او را يك هيات بزرگ 200 نفره از مقامات دولتي در سطوح مختلف، فعالان بخش خصوصي و بازرگانان و صنعتگران همراهي مي‌كردند.
تبادل هيات‌ها ميان اتريش و ايران طي دو سال اخير به‌طور منظم برقرار بوده است. در اواخر پاييز 1395 نيز يك هيات تجاري ايراني به سرپرستي مسعود خوانساري از طرف اتاق تهران به اتريش رفت. اين رفت‌وآمدها همچنان ادامه دارد و در آخرين ديدار مقابل كه در ارديبهشت سال 1396 در اتاق تهران صورت گرفت. علاوه بر مذاكرات دوجانبه فعالان اقتصادي دو كشور، اتاق تهران و اتاق وين نيز يك تفاهمنامه همكاري امضا كردند و براساس آن همكاري‌هاي خود را در قالب اعزام و پذيرش هيات‌هاي تجاري، ارايه اطلاعات اقتصادي و حقوقي، داده‌ها و آمار اقتصادي و اطلاع‌رساني در مورد پروژه‌هاي آماده سرمايه‌گذاري افزايش مي‌دهند. اين تفاهمنامه توسط مسعود خوانساري، رييس اتاق تهران و والتر روك، رييس اتاق وين امضا شد. اكنون نيز سفير اتريش اعلام كرده است كه به زودي وزير دارايي اين كشور به همراه رييس بانك مركزي و تعدادي از مقامات بانكي اتريش براي گفت‌وگو و مذاكره درباره همكاري‌هاي بانكي به ايران خواهند آمد.
در دوران پسابرجام و طي ماه‌هاي اخير، مذاكرات متعددي ميان شركت‌هاي دو كشور ايران و اتريش صورت گرفته است كه در صورت پيشرفت مناسب منجر به همكاري‌هاي خوبي در حوزه‌هاي انرژي، خودرو، مهندسي، غذايي، هتل‌سازي، حمل‌و‌نقل عمومي و ساخت بيمارستان خواهد شد كه موجب تدوام همكاري‌هاي درازمدت اقتصادي ميان دو كشور خواهد بود. همچنين زمينه و پتانسيل همكاري‌هاي بيشتري بين دو كشور در حوزه‌هاي ماشين‌آلات صنعتي، داروسازي، خودرو، گردشگري، كشاورزي، تكنولوژي‌هاي زيست محيطي و مديريت منابع آب و پسماند نيز وجود دارد.
با توجه به مجموع شرايط به نظر مي‌رسد اتريش به تدريج به يكي از شركاي بزرگ و قابل اتكاي ايران در اروپا تبديل شود و حتي بتواند با تسهيلاتي كه در نظر گرفته و با جديتي كه در توسعه روابط به ويژه مراودات بانكي دارد، جاي برخي از رقباي اروپايي خود را در مراوده با ايران بگيرد. برابر آمار گمرك ايران سال گذشته واردات ما از اتريش حدود 295 ميليون دلار بوده است و حدود 110 ميليون دلار نيز به اين كشور صادرات كالا و خدمات داشته‌ايم.
نمودار و جدول زير نيز آمار مبادلات تجاري بين دو كشور براساس آمار اتاق اقتصاد اتريش است.