طرح تعالي خانواده
چالشي براي اشتغال زنان
گروه اجتماعي
22 خرداد ماه كليات طرح جامع جمعيت و تعالي خانواده در مجلس تصويب شد. طرحي كه 5 سال از ارايه آن توسط اعضاي كميسيون فرهنگي و كميسيون بهداشت و درمان مجلس، با هدف اصلاح سياست‌هاي جمعيتي كشور و جلوگيري از پيري جمعيت مي‌گذرد. طرحي كه پس از بحث و بررسي‌هاي مكرر و اصلاحات چند باره، توانست تاييد كميسيون اجتماعي مجلس را بگيرد. اين طرح كه در جهت افزايش جمعيت و تشويق جوانان به ازدواج و فرزندآوري، ارايه شده بود، از ابتدا با انتقاداتي همراه بود.
با وجود اينكه اين طرح مهر ماه سال گذشته به دليل پس گرفتن امضاي تعدادي از نمايندگان از دستور كار بهارستاني‌ها خارج شده بود، ارديبهشت‌ماه و پس از اعمال تغييراتي، مجددا در دستور كار مجلس قرار گرفت و توانست بعد از برگزاري دو جلسه با حضور نماينده مراكز و نهادهاي مرتبط مثل سازمان ثبت احوال، وزارت كشور، وزارت دفاع و سازمان‌هاي مردم نهاد مورد بررسي قرار گيرد و كليات آن با راي اعضاي كميسيون اجتماعي مجلس به تصويب برسد. احد آزادي‌خواه، سخنگوي كميسيون فرهنگي مجلس در رابطه با تصويب كليات اين طرح مي‌گويد: «با توجه به اينكه يكي از نيازهاي اساسي كشور بحث تعالي خانواده و بحث جمعيت است، كليات طرح جامع جمعيت و تعالي خانواده با راي قاطع اعضاي كميسيون به تصويب رسيد. نرخ باروري متاسفانه در كشور نرخ بسيار پاييني است و مشكلاتي كه در اين حوزه وجود دارد را مي‌توان با اين طرح جبران كرد و آينده خطرناكي كه براي كشور در حوزه جمعيت ترسيم است، با تصويب اين طرح ان‌شاالله حل خواهد شد.»
موضوعات عنوان شده در اين طرح از ابتدا با انتقاداتي همراه بود و كارشناسان بسياري آن را مغاير با برخي بندهاي قانون اساسي و قانون برنامه ششم توسعه مي‌دانستند و از مهم‌ترين انتقادات اين طرح بار مالي است كه به دولت تحميل مي‌شود. همان دليلي كه مانع تصويب آن در مجلس نهم و دهم شد. كارشناسان معتقدند اين طرح با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسي كه مي‌گويد: «طرح‌هاي قانوني و پيشنهادها و اصلاحاتي كه نمايندگان در خصوص لوايح قانوني عنوان مي‌كنند و به تقليل درآمد عمومي يا افزايش هزينه‌هاي عمومي مي‌انجامد، در صورتي قابل طرح در مجلس است كه در آن طريق جبران كاهش درآمد يا تامين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد.» مغايرت دارد و همين مساله را ايرادي اساسي براي اين طرح مي‌دانند. در اين طرح پيشنهاداتي از قبيل ارايه تسهيلات قرض الحسنه بلندمدت براي تولد فرزندان بيشتر، ارايه مشوق‌هاي مالي همچون دادن هديه به مزدوجين، تخفيف‌هاي مالياتي و ارايه تسهيلات بيش از حد اندازه براي بانوان شاغل... مطرح شده است كه براي دولت بسيار پر هزينه خواهد بود و چه بسا در اين مقطع زماني و با شرايطي كه كشور از لحاظ اقتصادي دارد امكان اجرا نداشته باشد.
اما اين تنها نقطه ضعف اين طرح نيست، در تبصره 4 ماده 20 اين طرح كه مربوط به موضوع مرخصي‌هاي تشويقي است، آمده است: «پدر پس از زايمان مادر مي‌تواند از مرخصي به مدت 10 روز كاري و با استفاده از حقوق و فوق‌العاده‌هاي مربوطه بدون كسر از مرخصي استحقاقي بهره مند شود. براي پدران داراي فرزند دو قلو و بيشتر اين مدت يك ماه خواهد بود.» اين در حالي است كه اين تبصره با بند الف ماده 103 قانون برنامه ششم توسعه مغايرت دارد، در اين ماده قانوني آمده است: «از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون كليه مردان شاغل در قواي سه‌گانه، بخش‌هاي دولتي و عمومي غيردولتي كه صاحب فرزند مي‌شوند از سه‌روز مرخصي تشويقي برخوردار مي‌گردند.»
انتقاد ديگري كه در خصوص مواد مختلف اين طرح عنوان مي‌شود، عدم جامعيت آن است. كارشناسان معتقدند سه حيطه كاهش سن ازدواج، كاهش ميزان طلاق، حمايت از فرزندآوري مدنظر طراحان است و مواردي از قبيل ظرفيت‌هاي اقتصادي، اجتماعي و منابع طبيعي از جمله آب مورد توجه قرار نگرفته است. به همين دليل نمي‌توان اين طرح را طرحي جامع دانست. ضمن اينكه طرح تعالي خانواده تمام بندهاي سياست‌هاي كلي جمعيت را پوشش نمي‌دهد و به مواردي از قبيل مهاجرت، جذب سرمايه‌گذاران ايراني مقيم خارج از كشور، ايجاد اشتغال موثر، مولد و... نپرداخته است. علاوه بر تمام اينها در تدوين اين قانون به تمامي عوامل و چالش‌هاي پيش روي هرم جمعيتي كشور از قبيل تغيير ساختار سني جمعيت (سالخوردگي) و نيازهاي آنها توجه نشده است.
مورد ديگري كه به عنوان نقطه ضعف طرح تعالي خانواده توسط كارشناسان ذكر مي‌شود ايجاد چالش در مسير اشتغال زنان است. كارشناسان معتقدند به دليل پيش‌بيني انواع حمايت‌هاي مرخصي براي بانوان شاغل، اين طرح مي‌تواند اشتغال زنان را با چالش مواجه كند. اصولا هر حمايتي هزينه بر است و اين هزينه يا بايد توسط دولت تامين شود كه به دليل كمبود منابع دولت، امكان تداوم آن وجود ندارد يا به كارفرما تحميل مي‌شود كه در اين صورت نيز يا كارفرما تمايلي به جذب نيروي انساني مونث نخواهد داشت يا با هزينه ارزان و مشروط به عدم درخواست حقوق قانوني وي به كار خواهد گرفت كه در نهايت به ضرر زنان خواهد بود. سه سال پيش وقتي معاونت امور زنان رياست‌جمهوري خبر از اجرايي شدن طرح افزايش مرخصي زايمان زنان از 6 به 9 ماه داد، اين را هم ذكر كرد كه اعتبار اين مصوبه از محل اعتبار طرح جامع جمعيت و تعالي خانواده كه ذيل اعتبارات وزارت بهداشت تعريف شده، تامين خواهد شد. اما موضوع ديگر به خطر افتادن امنيت شغلي زنان بعد از اين مرخصي طولاني‌مدت است كه همچنان براي زنان باردار شاغل محل چالش است. هر چند با وجود تصويب و ابلاغ اين قانون به دستگاه‌هاي مربوطه اين طرح هنوز اجرايي نشده است و معاون حقوقي رييس‌جمهور دليل اجرايي نشدن آن را اين‌طور عنوان مي‌كند كه: «دولت توان مالي براي افزايش مرخصي زايمان از 6 ماه به 9 ماه را ندارد.» و اينجا باز هم اساسي‌ترين انتقاد كارشناسان (بار مالي بالا براي دولت) به اين طرح معنا پيدا مي‌كند.
سيده فاطمه ذوالقدر، نماينده مردم تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر در مجلس شوراي اسلامي درمورد اين طرح معتقد است: «جزييات اين طرح نياز به بررسي بعضي مواد و نياز به بررسي بيشتري دارد، از مشكلاتي كه اين طرح دارد، مي‌توان به اين اشاره كرد كه به مساله مسكن نپرداخته و در آن تبعيض در مورد زنان و مردان وجود دارد و شفاف نيست.»
طراحان اين طرح هدف از ارايه آن را «نيل به نرخ باروري 5/2 در رشد كمي جمعيت تا سال 1404 توام با ارتقاي كيفي جمعيت و تثبيت آن تا سال 1430 ه. ش» عنوان كرده‌اند. به‌طور كلي مهم‌ترين برنامه‌هاي پيشنهادي اين طرح جهت كاهش سن ازدواج، شامل آموزش سبك زندگي مناسب و انجام ازدواج سالم، تهيه خوابگاه به ويژه براي دانشجويان متاهل، اولويت استخدام براي مردان داراي فرزند و مردان متاهل داراي فرزند در بخش دولتي و غيردولتي و ارايه تسهيلات براي تهيه مسكن است.
استفاده از وكلاي با تجربه براي ارايه مشاوره و براي رفع اختلافات بين زوجين، تجهيز آزمايشگاه‌ها براي تشخيص اعتياد پيش از ازدواج از جمله راهكارهاي ارايه شده در اين طرح براي كاهش آمار طلاق است. ارايه مشوق‌هايي براي مرخصي زايمان بانوان شاغل و دانشجو، ارايه سبد غذايي به خانواده‌هاي واجد شرايط، ارايه تسهيلات بيمه‌اي، مالياتي، افزايش مبلغ حق اولاد و پوشش بيمه‌اي درمان ناباروري هم از جمله برنامه‌هايي است كه طراحان اين طرح براي حمايت از فرزندآوري ارايه داده‌اند و براي تقويت سلامت باروري نيز برنامه‌هايي از قبيل ارايه خدمات بيمه‌اي، ترويج بارداري سالم و كاهش سن برخورداري از آموزش رايگان از 6 سال به 5 سال توسط طراحان ارايه شده است.
با توجه به انتقاداتي كه به اين طرح وارد شده است و همچنين با توجه به تاكيد نمايندگان مجلس به بازنگري در جزييات اين طرح، هنوز كارشناسان اين نكته را گوشزد مي‌كنند كه اين طرح مي‌تواند در بسياري از موارد فاقد ضمانت اجرايي لازم باشد و بيم آن مي‌رود كه مثل برخي قوانين از جمله قانون تسهيل ازدواج به درستي اجرا نشود.
* برگرفته از نظرات كارشناسي ارايه شده توسط مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي