تاكيد دوباره مسوولان ناجا
و قوه‌قضاييه
صندوق عقب
تنهاحريم خصوصي خودرو است
اعتماد
بحث حريم خصوصي بودن يا نبودن داخل خودروها با گذشت چند روز از صحبت‌هاي سردار منتظرالمهدي، سخنگوي ناجا كه اعلام كرده بود خودرو حريم خصوصي نيست، همچنان داغ است و با وجود اينكه راي وحدت رويه ديوان عدالت اداري صراحتا اشاره كرده كه داخل خودرو حريم خصوصي است و هر گونه بازرسي آن بايد با حكم قضايي باشد، هنوز هم جمعي از مسوولان انتظامي و قضايي بر خصوصي نبودن حريم خودرو اصرار دارند. بحث حريم خصوصي نبودن خودرو در روزهاي گذشته چنان انعكاس و بازتابي در فضاي مجازي داشته و با مخالفت‌هاي گسترده‌اي از سوي كارشناسان رو‌به‌رو شده كه مسوولان قضايي و نيروي انتظامي را وادار به واكنش كرده است. پايگاه اطلاع‌رساني معاونت فرهنگي قوه‌قضاييه درخبري به نقل از حجت‌الاسلام‌والمسلمين دكتر هادي صادقي، معاون فرهنگي قوه‌قضاييه با اشاره به صحبت‌هاي اخير برخي مسوولان و مديران درباره تعريف حريم خصوصي و موضع‌گيري‌ها درباره فعاليت ضابطان امر به معروف و نهي از منكر «حريم خودروها» را «حريمي عمومي» عنوان كرد. صادقي در اين زمينه گفت: همان‌طور كه پيش از اين هم درباره خودرو و حفظ حريم خصوصي در وسايل نقليه گفتم، فضاي خودرو به دو بخش پيدا و پنهان تقسيم مي‌شود كه بخش پنهان كه به‌طور عادي ناپيداست، مانند صندوق عقب، به‌عنوان حريم خصوصي تلقي مي‌شود و اين مفهوم شامل بخش پيداي خودرو كه بدون تفتيش قابل رويت است، مانند جايي كه سرنشينان خودرو مي‌نشينند، نمي‌شود. وقتي چيزي در معرض ديد عموم قرار دارد ديگر خصوصي نيست و جزو حريم خصوصي به حساب نمي‌آيد، مانند نماي ساختمان‌ها يا پنجره‌اي كه پرده بر آن افكنده نشده يا شخصي در برابر پنجره خودنمايي كند و خود را در معرض ديد عموم قرار دهد.
صادقي گفت: در ماده 5 قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر در سال 94 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و ابلاغ شد، قانونگذار ابتدا بيان مي‌كند كه در اجراي امر به معروف و نهي از منكر، كسي نبايد متعرض جان و مال و مسكن و شغل و حريم خصوصي افراد شود، مگر در مواردي كه قانون تعيين مي‌كند، اما قانون در تبصره به صراحت بيان مي‌كند كه اماكني كه بدون تجسس در معرض ديد قرار مي‌گيرند، مانند مشاعات ساختمان‌ها، هتل‌ها، بيمارستان‌ها و نيز وسايل نقليه، مشمول حريم خصوصي نيست. ملاك درباره حريم خصوصي توسط قانونگذار به خوبي و شفاف بيان شده و متوجه نمي‌شويم كه چرا برخي بر سر اين مساله هر از چندي هياهو به راه مي‌اندازند، در حالي كه بايد تابع قانون بود. علاوه بر اين سرهنگ محمد ترحمي، معاون حقوقي پليس راهنمايي و رانندگي ناجا نيز در روز گذشته به موضوع قانوني بودن تفتيش خودروها پرداخته و به ايسنا گفت: «ماده 4 قانون ناجا صراحتا وظايف نيروي انتظامي را مشخص كرده و ما بر اساس اين وظايف اقدامات خود را انجام مي‌دهيم. جنس ماموريت‌هاي ناجا اجراي مقررات است و هيچ اصراري به انجام اقدامات غيراز آنچه كه قانون منتشر كرده، نداريم. در تبصره ماده 5 قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر حريم خصوصي و حريم عمومي تعريف شده و بر اساس آن «اماكني كه بدون تجسس در معرض ديد عموم قرار مي‌گيرند، مانند قسمت‌هاي مشترك آپارتمان‌ها، هتل‌ها، بيمارستان‌ها و نيز وسايل نقليه مشمول حريم خصوصي نيست.»وي افزوده است: در قانون حمايت از آمران معروف و ناهيان منكر كه در سال 94 به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيد، صراحتا بر اين موضوع تاكيد شده است. در ماده يك اين قانون و تعريف از امر به معروف و نهي از منكر آمده است: در اين قانون، معروف و منكر عبارتند از هر گونه فعل، قول يا ترك فعل و قولي كه به عنوان احكام اولي يا ثانوي در شرع مقدس يا قوانين، مورد امر قرار گرفته يا منع شده باشد. همچنين در ماده 5 قانون حمايت از آمران معروف و ناهيان منكر نيز اين‌طور آمده: در اجراي امر به معروف و نهي از منكر نمي‌توان متعرض حيثيت، جان، مال، مسكن، شغل و حريم خصوصي و حقوق اشخاص گرديد، مگر در مواردي كه قانون تجويز كند. بنابراين ناجا كاملا خود را مقيد به رعايت حريم خصوصي مي‌داند. وي افزوده است: با استناد به قانون، وسايل نقليه جزو حريم خصوصي نبوده و بايد شهروندان همان‌طور كه مقررات را در محل‌هاي عمومي رعايت مي‌كنند در خودرو نيز حفظ كنند يعني مواردي چون كشف حجاب، نحوه پوشش، ايجاد آلودگي صوتي و هر اقدامي كه سبب آزار ديگران شود، درون خودرو ممنوع است. وي همچنين در مورد نقاطي از خودرو (مانند صندوق و داشبورد) كه قابل رويت نيست و تفتيش آن نيز گفته است: اين بخش‌ها قابل تجسس نيست و با توجه به اينكه در ديد عموم قرار ندارد اصطلاحا «حرز» گفته مي‌شود. جست‌وجو در اين بخش‌ها نيازمند حكم است. سرهنگ ترحمي در مورد اينكه، آيا داخل خودرويي كه از پرده يا شيشه دودي استفاده كرده جزو حريم خصوصي محسوب مي‌شود يا خير؟ نيز گفت: اين خودروها نيز مشمول همين قانون مي‌شوند. در مورد شيشه دودي قانوني وجود دارد كه بايد داخل خودرو از فاصله سه متري ديده شود در غير اين صورت ماموران پليس راهنمايي و رانندگي با فرد متخلف برخورد خواهند كرد. در مورد پرده نيز عمدتا اتوبوس‌ها چنين شرايطي دارند اما با توجه به اينكه وسيله نقليه پنجره دارد همان حكم حريم عمومي در مورد آن صدق مي‌كند و داخل اين وسايل نيز حريم خصوصي نيست.
اين اصرار مسوولان قضايي و انتظامي برخصوصي نبودن حريم خودروها در حالي است كه تاكنون مراجع تقليد بسياري از جمله آيت‌الله مكارم‌شيرازي، آيت‌الله شبيري‌زنجاني، آيت‌الله نوري‌همداني و... نيز برخصوصي بودن حريم داخل خودروها تاكيد كرده‌اند. آيت‌الله مكارم‌شيرازي در پاسخ به استفساريه‌اي در همين خصوص گفته است: «داخل خودرو جزو حريم شخصي است و ديگري حق ندارد به آن تجاوز كند ولي جهات شرعي مانند حجاب و امثال آن بايد در داخل اتومبيل رعايت شود.»