حكم نااميد‌كننده ديوان عالي انگلستان
دولت به فروش اسلحه به عربستان ادامه دهد
ميثم سليماني
فروش سلاح‌هاي دولتي بريتانيا به عربستان سعودي قانوني است. اين آب پاكي بود كه دادگاه عالي بريتانيا روي دست مخالفان فروش اسلحه به عربستان ريخت. دادگاه عالي طي روزها و هفته‌هاي گذشته در حال بررسي مداركي بوده كه بر مبناي آن فروش سلاح را به پادشاهي عربستان كه در حال جنگ با يمن است، متوقف كند. سازمان ملل بارها طي گزارش‌هاي متعدد اعلام كرده است حملات هوايي عربستان به يمن باعث كشته شدن هزاران غير نظامي شده است. با اين حال كمپين مبارزه با تجارت اسلحه كه اين پرونده را در ديوان عالي گشوده بود، گفت كه عليه اين حكم اقدامات لازم را انجام مي‌دهد. اين گروه مدعي هستند كه بريتانيا قوانين بشر دوستانه را نقض كرده چرا كه بايد در اين راستا تجارت خارجي خود را با عربستان قطع و فروش تجهيزات نظامي به اين كشور را نيز لغو مي‌كرد. با اين وجود قضات ديوان عالي در لندن تصميم دولت را مبني بر فروش اسلحه به عربستان سعودي غيرقانوني ندانستند. قضات گفتند كه موارد مطرح شده در خصوص اين موضوع براي لغو حكم، به گونه‌اي نبوده كه منافع ملي كشور را به خطر اندازد. همچنين از حكم دادگاه مي‌توان نتيجه‌گيري كرد كه لغو حكم وزير خارجه و وزير دفاع بريتانيا براي فروش سلاح به عربستان سعودي منطقي نيست. گفتني است تجهيزات فروخته شده به عربستان سعودي عبارتند از هواپيماهاي جنگنده تايفون و تورنادو و همچنين بمب‌هاي دقيق هدايت شونده. اين سيستم فروش به هزاران كارگر و مهندس بريتانيايي كمك مي‌كند و ميلياردها پوند درآمد براي تجارت اسلحه بريتانيا فراهم كرده است. عربستان سعودي از سال 2015 به صورت غيرقانوني وارد بحران داخلي يمن شد و در حمايت از دولت مستعفي اين كشور پايتخت اين كشور و شهرهاي تحت كنترل حوثي‌ها را بمباران كرد. عربستان در اين نبرد هشت كشور ديگر كه اكثرا عرب‌هاي سني هستند را وارد اين كمپين كرد. اما حملاتي كه بنا بود تنها چند روز به طول انجامد اكنون با گذشت بيش از دو سال از آغاز آن مي‌گذرد و هيچ آينده روشني براي حل اين بحران وجود ندارد. اندرو اسميت عضو كمپين مبارزه با تجارت اسلحه مي‌گويد: اين حكم بسيار نااميد‌كننده است و ما درخواست تجديد نظر مي‌كنيم. اگر از اين حكم حمايت شود، آن را مي‌توان به عنوان برگ سبزي براي دولت دانست كه قصد دارد با مسلح كردن ديكتاتوري‌هاي وحشيانه‌اي مانند عربستان سعودي از آنها حمايت كنند كه از حقوق بشر سوءاستفاده و نسبت به قوانين بين‌المللي بشردوستانه بي‌توجهي مي‌كنند. وي در ادامه افزود كه ما هرروز در حال شنيدن داستان‌هاي جديد و وحشتناك در مورد بحران انساني كه به مردم يمن تحميل شده هستيم. روسا كورلينگ، وكيل حقوقي كه وكالت اين پرونده را بر عهده داشت، گفت: هيچ چيزي در اين پرونده توسط دولت انگليس به دادگاه ارايه نشد كه نشان دهد كه خطر نقض حقوق بشر در رابطه با فروش سلاح به عربستان سعودي وجود ندارد. در واقع تمام شواهدي كه ما از يمن ديده‌ايم، نشان مي‌دهد كه مخالف صحبت‌هاي دولت است. شما فقط كافي است كه به وضعيت ويرانگر در آنجا نگاه كنيد. جيمز لينج رييس مبارزه با تسليحات و حقوق بشر سازمان عفو بين‌الملل نيز گفت كه اين حكم عميقا نااميد‌كننده است. او گفت صرفنظر از اين حكم، دولت انگليس و ساير دولت‌ها بايد فروش تجهيزات و سلاح‌هاي شريرانه خود را به عربستان سعودي متوقف كنند. آنها ممكن است به يك معامله تجاري پرسود تبديل شوند اما انگلستان در معرض تهديد و كمك به اين جنايات وحشتناك است. دولت اما اظهار داشت كه صادرات تسليحات بريتانيايي بيشتر تجهيزات دفاعي است كه اين موضوع همچنان تحت بررسي‌هاي دقيق قرار خواهد گرفت تا اطمينان حاصل شود كه استانداردها و معيارهاي صدور مورد نظر اتحاديه اروپا و بريتانيا رعايت شود. يك سخنگوي دولت نيز گفت كه ما از اين حكم خوشحال هستيم كه بر اين واقعيت تاكيد دارد كه انگلستان يكي از قوي‌ترين رژيم‌هاي كنترل صادرات را در جهان در اختيار دارد.
وضعيت فاجعه‌بار در يمن
كمپين مبارزه عليه تجارت اسلحه در گزارش خود عنوان كرده است كه بيش از 10 هزار نفر از سال 2015 ميلادي در يمن كشته شده‌اند كه اين كشتار توسط ائتلافي تحت رهبري عربستان سعودي صورت گرفته و عربستان سعودي در اين حملات به صورت مكرر متهم به نقض حقوق بشر در سطح بين‌المللي شده است. اما ديوان عالي انگلستان اعتقادي به اين موضوع نداشت. آنها معتقد بودند شواهدي كه به اين دادگاه ارايه شده است محرمانه بوده تا به دليل شرايط امنيت ملي منتشر نشود و آنها استدلال‌هاي وزير امورخارجه بريتانيا را به صورت چشم بسته براي ادامه فروش اسلحه به عربستان قبول كردند. اما كمپين مبارزه عليه اسلحه معتقد است كه اين جنگ يك فاجعه بين‌المللي ايجاد كرده است و زير ساخت‌هاي حياتي را از بين مي‌برد و هشتاد درصد از جمعيت يمن در حال حاضر نياز به كمك دارند. اما انگلستان در اين شرايط همچنان به فروش اسلحه ادامه مي‌دهد كه اين رقم به حدود 3/3 ميليارد پوند مي‌رسد كه از مارس 2015 به جيب خزانه بريتانيا واريز شده است. با اين حال دولت معتقد است كه هيچ خطر واضحي وجود ندارد كه اقلام مجاز بريتانيا ممكن است براي نقض جدي حقوق بشر استفاده شود. وزير تجارت بين‌الملل بريتانيا كه از موضع دولت دفاع مي‌كند معتقد است مداركي كه در دادگاه ارايه و افشا شده براي امنيت ملي زيانبار است.
جانسون متهم است
بوريس جانسون، وزير خارجه بريتانيا در ماه فوريه در ميان همه اعتراض‌ها از ليام فاكس، وزير دفاع بريتانيا خواست تا به صادرات سلاح به عربستان بعد از يك حمله هوايي به يك مراسم تشييع جنازه در يمن ادامه دهد؛ اقدامي كه منجر به كشته شدن بيش از 140 نفر شد و توسط سازمان ملل نيز مورد محكوميت قرار گرفت. در مكاتباتي كه ميان جانسون و فاكس منتشر شده، جانسون در نامه خود نوشته كه من در خصوص ارايه مجوز براي تامين نيروي هوايي عربستان سعودي كه مي‌تواند در جنگ يمن استفاده شود مطمئن هستم. همچنين جانسون در نامه‌اي ديگر به وزير تجارت توصيه كرد كه فروش اسلحه نيز ادامه پيدا كند. وي افزود: مساله بسيار دقيق است اما من در حال حاضر قضاوت مي‌كنم كه سعودي‌ها به نظر مي‌رسد به بهبود فرآيند و رفع نواقص حوادث فردي متعهد هستند. وزير خارجه در آن زمان اضافه كرد كه عربستان سعودي پس از حمله هوايي در مراسم تشييع جنازه صنعا تعهداتي را به بريتانيا داده است كه اين يعني ريسك چنين عملياتي به پايين‌ترين حد برسد. فاكس نيز پس از آن توصيه كه مجوز پس از ارزيابي‌هاي ارايه شده از سوي وزير خارجه تاييد شود اما در پاسخ او در تاريخ 17 نوامبر افزود كه وضعيت همچنان خطرناك است و او بايد بر اصلاحاتي منظم در مورد وضعيت يمن اصرار داشته باشد. وزير تجارت نيز به جانسون نوشت: من موافقم اما اين وضعيت بسيار پيچيده است و ريسك آن نيز كاملا روشن است. با اين حال با توجه به ارزيابي شما و توصيه‌هاي جديد من قبول مي‌كنم كه بايد در حال حاضر براي ارزيابي مجوز صادرات به عربستان سعودي در مورد خاص ادامه دهيم. اما وي افزود: من مي‌خواهم در انجام اين كار كه شما درباره خطرات ذاتي اين تصميم‌گيري نه فقط به دليل وضعيت شديد يمن به صورت روشن توضيح دهيد. گفتني است پس از اين اقدام جانسون بود كه نهادهاي حقوق بشري شروع به انتقادهاي شديد از دولت بريتانيا كردند و در نهايت كار به اينجا رسيد كه ديوان عالي وارد تصميم‌گيري در اين چارچوب شود.