بساط رانت ارزي
برچيده شود
بنابراين با اين نگرش رشد اقتصادي افزايش يافت. حتي ميزان سرمايه‌گذاري خارجي كه رقم آن در اقتصاد ملي ايران هيچگاه چشمگير نبوده، رشد يافت و در سال‌هاي پس از يكسان‌سازي نرخ ارز شاهد افزايش چند ميليون دلاري سرمايه‌گذاري خارجي بوديم. آثار در واقع در جلوگيري از رانت و رشد اقتصاد نمودار شد و به نوعي همه تكليف خود را مي‌دانستند اعم از توليدكنندگان، سرمايه‌گذاران، مسافران و حتي صرافان و مردم عادي. به اين ترتيب بي‌ثباتي از بازار ارز رخت بربست. منتها يك نكته‌اي در آن مقطع تصويب شد و آن نرخ بر مبناي مديريت شناور شده بود. اين نرخ در سال‌هاي بعد تحت كنترل بيشتر دولت قرار گرفت و متناسب با نرخ تورم، قيمت ارز مورد تعديل قرار نگرفت. يعني مابه‌التفاوت تورم داخلي و خارجي را ما به نرخ پايه سال 1381 افزون نكرديم و همين باعث شد كه نرخ ارز بعد از يك دهه، قيمتي واقعي در بازار نباشد. به اين ترتيب پيش‌بيني مي‌شد كه اگر شوكي به اقتصاد وارد شود اين شوك مي‌تواند آثار افزايشي را براي نرخ ارز به دنبال داشته باشد. اين شوك هم شوك تحريم بانك‌ها و بانك مركزي بود. هرچند در سال‌هايي كه گذشت و توفيقاتي كه از توافقات هسته‌اي به دست آمد؛ انتظار اين بود كه سياست يكسان‌سازي وعده داده شده اجرا شود اما نشد. باتوجه به آنچه در بازار ارز تجربه كرديم، ملاحظه مي‌شود كه داشتن يك نرخ واحد براي ارز از ضروريات است كه بايد دولت بعد حتما نسبت به اجراي آن اقدام كند.