ارز گران به‌نفع توليد داخل است
كميسيون مديريت واردات اتاق بازرگاني ايران با ارايه گزارشي اعلام كرد: با افزايش نرخ ارز كالاهاي داخلي برحسب كالاهاي خارجي ارزان تر مي‌شود و متقاضيان داخلي نهاده‌ها، كالاهاي سرمايه‌اي، مواد اوليه و واسطه‌اي و مصرفي ترجيح مي‌دهند به جاي محصولات خارجي از توليدكنندگان داخلي خريد كنند. در گزارش اتاق بازرگاني ايران واردات به زيربخش‌هاي واردات مواد اوليه و واسطه‌اي، واردات كالاهاي سرمايه‌اي و واردات كالاهاي مصرفي تقسيم و هر يك به طور جداگانه بررسي شده است. تابعيت هر كدام از اين زيربخش‌ها از نرخ ارز و درآمد كل، متفاوت برآورد مي‌شود. همچنين در گزارش مذكور تاكيد شده است، اگر عوامل شبه‌دولتي به طور سازمان يافته واردات قاچاق انجام بدهند و كيفيت كالاهاي داخلي رو به كاهش باشد براي تامين سهم عوامل نامولد قيمت‌هاي تمام شده همواره رو به افزايش است، براي جبران اين موانع ساختاري و نهادي، بالا بردن نرخ ارز نمي‌تواند داروي درمان‌كننده باشد. در زير بخش واردات مواد اوليه و واسطه‌اي اگر مقدار واردات، زياد باشد و روند زماني آن نيز ثابت يا رو به افزايش باشد حكايت از وابستگي اقتصاد ملي به مواد اوليه دارد. بنابراين ضريب اثرگذاري نرخ ارز بر مقدار اين واردات محدود و كمتر است. اما موضوع واردات كالاهاي مصرفي مقوله ديگري است كه اگر اين نوع واردات بطور عمده از نوع كالاهاي مصرفي ضروري باشد به طور حتم كشش درآمدي و به ويژه كشش ارزي آن كوچك خواهد بود. اين مطالعه بعد از مروري بر پژوهش‌هاي انجام شده، هر يك از زيربخش‌ها را تحليل و بررسي مي‌كند و در جمع‌بندي نهايي بر اين نكته تاكيد دارد كه وقتي نرخ ارز افزايش پيدا مي‌كند كالاهاي داخلي برحسب كالاهاي خارجي ارزانتر مي‌شود و متقاضيان داخلي نهاده‌ها، كالاهاي سرمايه‌اي، مواد اوليه و واسطه‌اي و مصرفي ترجيح مي‌دهند از توليدكنندگان داخلي خريد كنند، اما اين منوط به آن است كه كالاهاي داخلي با همان كيفيت مشابه خارجي خود توليد شوند. در جمع‌بندي اين گزارش آمده است: «بسياري از كالاهاي وارداتي اعم از مواد اوليه و واسطه‌اي در داخل توليد نمي‌شوند زيرا توان فني اقتصاد همراه با نيازهاي زمان تعديل نشده و ارتقا نيافته است. در سال‌هاي گذشته در صنعت نساجي محصولات قابل‌رقابتي داشتيم ولي امروز قافيه را باخته و با مشكل تقاضا براي توليدات مواجه هستيم. بايد با ارتقاي كيفيت فني طرف عرضه، وابستگي به نهاده‌ها و كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي و مصرفي را كاهش داد. البته واردات به‌خودي‌خود اهميت ندارد بلكه تركيب واردات و وابستگي به آن مهم است. بايد بهاي تمام شده كالا را مهار و تثبيت كرد و در عين حال كيفيت توليدات را بالا برد.» بر اساس نظريه وقتي نرخ ارز افزايش مي‌يابد كالاهاي داخلي برحسب كالاهاي خارجي ارزانتر مي‌شود و متقاضيان داخلي نهاده‌ها، كالاهاي سرمايه‌اي، مواد اولي و واسطه‌اي و مصرفي ترجيح مي‌دهند از توليدكنندگان داخلي خريد كنند تا خارج. اما اين منوط به آن است كه كالاهاي جايگزين داخلي با همان كيفيت در داخل توليد شود. بسياري از كالاهاي وارداتي اعم از مواد اوليه و واسطه‌اي و سرمايه‌اي در داخل توليد نمي‌شود زيرا توان فني اقتصاد همراه با نيازهاي زمان تعديل نشده و ارتقا نيافته است. در سال‌هاي گذشته ما در صنعت نساجي محصولات قابل رقابت داشته‌ايم ولي امروز قافيه را كاملا باخته‌ايم و با مشكل تقاضا براي محصولات باكيفيت پايين خود مواجهيم. بايد با ارتقاي كيفيت فني طرف عرضه، وابستگي به نهاده‌ها و كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي و مصرفي را كاهش داد و واردات را حساس‌تر و با كشش‌تر ساخت. البته واردات به خودي خود اهميت ندارد بلكه تركيب واردات و وابستگي به آن مهم است. توليد داخلي به واردات وابسته است و به اين دليل است كه به كيفيت و ارتقاي فناوري اهميت نمي‌دهيم. براي اين امر بايد قيمت تمام شده را مهار و تثبيت كرد، كيفيت را بالا برد و بعدازآن تغييرات موردي نرخ ارز به واردات علامت خواهد داد و مثلا افزايش نرخ ارز موجب كاهش واردات مي‌شود. اما اگر عوامل شبه‌دولتي به طور سازمان يافته واردات قاچاق انجام مي‌دهند و كيفيت كالاهاي داخلي رو به كاهش است و براي تامين سهم عوامل نامولد قيمت‌هاي تمام شده همواره رو به افزايش است براي جبران اين موانع ساختاري و نهادي، بالا بردن نرخ ارز نمي‌تواند داروي درمان‌كننده باشد. در واقع بايد عزم جدي براي جلوگيري از قاچاق در رده‌هاي مديريتي بالاي كشور شكل بگيرد. با شرايط فسادآميز و قاچاق نمي‌توان اصلاحات اقتصادي انجام داد.