اولويت‌هاي دولت دوازدهم
سيدشهاب‌الدين چاوشي
عضو هيات علمي دانشگاه
با مراسم تنفيذ باشكوه و دشمن شكن و تحليف تاريخي رييس‌جمهور منتخب اينگونه روح و اذهان آماده شد كه سالي كه نكوست از بهارش پيداست و دوره‌اي كه قرار است دولت اقدامات بزرگي را انجام دهد از اين دو مراسم وحدت‌آفرين مشخص شد. از ويژگي‌هاي اين دوره بايد اين باشد كه ديگر در هيچ مرحله‌اي درجا نزنيم و هر مرحله‌اي كه به خوبي انجام يافت بلافاصله به مرحله بعد رهنمون شويم. با همين سياق بايد عبور كرد و به اصل كار پرداخت و دغدغه‌هاي مهمي را كه بايد در اولويت‌بندي برنامه‌هاي دولت آينده به خصوص در حوزه داخلي مورد توجه قرار گيرد، مرور كرد:
1- اصلي‌ترين دغدغه كه بسياري از نابساماني‌ها و آسيب‌هاي اجتماعي را نيز در پي دارد موضوع بيكاري خيل كثيري از جوانان آماده به‌كار است، معضلي جدي پيش پاي خانواده‌هاي ايراني. در كنار تلاش‌هاي دولت و بخش خصوصي در جهت ايجاد اشتغال مولد و مفيد بايد كليت نظام يك نگاه جدي به اصلاح فرهنگ اشتغال داشته باشد. عدم تناسب رشته‌هاي تحصيلي و افزايش تحصيلكرده‌هاي طالب كار و فاقد مهارت در كنار اشتغال بيش از يك ميليون اتباع بيگانه در داخل كشور بايد مورد توجه اركان تصميم‌گيرنده نظام قرار گيرد.
2- دولت براي آغاز دوره جديدي از تحرك و توسعه كشور بايد در سازماندهي جديد مديريت خود در كل كشور تجديدنظر كند. وجود افراد فاقد انگيزه كافي و تحرك لازم در مجموعه وسيع مديريتي كشور در رده‌هاي مختلف از عوامل بازدارنده در جهت سرعت بخشيدن به امور جاري كشور و حل مشكلات موجود است. دولت بايد با انتخاب نيروهاي تازه نفس و با انگيزه مسير توسعه كشور را بيش از پيش بازگشايي كند.
3- نظام اداري كشور از نقص و در پاره‌اي از موارد نقض قوانين به‌شدت رنج مي‌برد. احساس تبعيض در عملكرد دستگاه‌هاي مختلف اداري نظام، جامعه را نگران ساخته است. در كمتر محفلي از عملكرد سوء يا بي‌تفاوتي دستگاه‌هاي اداري كشور نسبت به حل مشكلات مردم سخني به ميان نمي‌آيد و روزمرّگي در سازمان‌هاي اداري ريشه دوانيده. چاره كار ايجاد يك تحول عميق اداري در سازمان‌هاي متولي امور جامعه است. از مهم‌ترين اقدامات در اين زمينه لزوم حركت به سمت دولت الكترونيك و واگذاري بخشي از امور به حوزه خصوصي و ايجاد رقابت در حوزه اداره بخشي از امور كشور است. تقويت نقش نظارتي موثر دولت مانع بروز آسيب‌ها در اين حوزه خواهد بود.
4- برخي از ادارات نه تنها در انجام وظايف اصلي و ذاتي خود توفيق كافي ندارند بلكه حضورشان بازدارنده است و سازمان‌هاي نظارتي موجود نيز از قابليت و
ظرفيت كافي براي تحرك‌بخشي برخوردار نيستند. با سياست‌هاي مچ‌گيرانه توسط نهادهاي نظارتي بدون اصلاح در نظام گزينش و انتخاب اصلح، كار به جايي نخواهد رسيد و همان انگيزه‌هاي محدود نيز تحت‌الشعاع رفتارهاي قشري و شكلي دستگاه‌هاي نظارتي از ميان خواهد رفت. اگر جرأت و جربزه تلاش و ريسك از مديران گرفته شود كشور در يك بلاتكليفي مزمن رها خواهد شد.
5- دولت به عنوان مجري قوانين موجود كشور بايد در جهت اصلاح و تنقيح قوانين موجود و دست و پاگير كه چون تار عنكبوتي به دور هر اقدام موثر اجرايي تنيده مي‌شود، گام بردارد و لوايح لازم را براي اصلاح مقررات به مجلس ارائه دهد و حتي به تجديدنظر در مصوبات دولت‌هاي گذشته و خود بپردازد.
6- اقتصاد مقاومتي كه در حال حاضر اصلي‌ترين برنامه‌هاي دولت را به خود اختصاص داده است نيازمند سازوكارهاي ويژه است و با مقررات موجود عملا سرمايه‌گذاران رغبتي به سرمايه‌گذاري نشان نمي‌دهند. ابتكارات متفرقه برخي مديران كارساز است اما اصلاح سازوكارها ضرورت جدي دارد.
7- شوراهاي منتخب براي اداره شهرها و روستا يك فرصت موثر محسوب مي‌شوند. دولت بايد با پيشنهادات لازم بخشي از وظايف تصدي‌گري را به شوراها بسپارد و وظايف نظارتي خود را در رابطه با شوراها پررنگ سازد. در اين خصوص مهم‌ترين اقدام دولت در حوزه شوراها اين است كه به واسطه قرار گرفتن شوراها در زيرمجموعه حوزه‌هاي عمراني، نقش اجتماعي و فرهنگي شوراها و اهميت آنان در فرهنگ‌سازي جامعه مغفول مانده و شوراي شهر و روستا كه متولي امور شهر و روستاست عملا به شورايي براي شهرداري‌ها و دهياري مبدل شده است. شأن شوراها قانونگذاري محلي و نظارتي است و اين با رويكرد سياستگذاري بيشتر تناسب دارد، در حالي كه شهرداري‌ها مجري مستقيم اداره شوراها هستند و وظايف عمراني و خدماتي را انجام مي‌دهند و شورا بايد به جايگاه اصلي خود يعني سياستگذاري امور اجتماعي، فرهنگي و عمراني بازگردد.
8- اصلاح نظام بانكي و پولي و مالي كشور سال‌هاست در دستور كار دولت‌هاي مختلف قرار داشته اما هنوز برنامه اجرايي جامعي ارايه نشده است و براي حفظ توفيقات دولت در زمينه كاهش تورم و رشد اقتصادي به معضل متعدد بانك‌ها و موسسات اعتباري مالي و رواج سيستم رباخواري و سودهاي كلان كه متاسفانه مشكلات عديده‌اي نيز براي سپرده‌گذاران فراهم ساخته به طور اساسي و ريشه‌اي پرداخته شود.
9- براي ايجاد انضباط مالي و نظم اقتصادي همه دستگاه‌ها بايد ملزم به رعايت وظايف قانوني شوند و از مداخله در ساير امور بپرهيزند. در سيستم توزيع قدرت سياسي اگر مولفه‌هاي اقتصادي، سياسي، امنيتي و قضايي با هم اختلاط پيدا كنند نتايج خطرناكي را براي جامعه در درازمدت خواهند داشت و لذا دولت با كمك ساير اركان نظام بايد بتواند مجاري امور را به جايگاه اصلي خود بازگرداند و همه دستگاه‌ها را در مقابل مجلس و افكار عمومي پاسخگو سازد. انسجام مجموعه اركان دولت و نظام با وجود تفكيك وظايف از ضروريات است.
10- تركيب آينده شهرداري بايد فارغ از سليقه‌هاي سياسي و جناحي به جذب مديران كارآمد در حوزه‌هاي مختلف مديريتي اقتصادي، فرهنگي و عمراني و تربيت كارشناسان واقع‌بين كه مصالح و منافع شهر را به بهاي اندك نفروشند بپردازد و خلاصه در يك كلام شهرداري تهران نيازمند يك خانه تكاني جدي است. در كشورهاي كوچكي مثل امارات، معماري شهري بر اساس اصول و قواعدي شكل گرفته، چگونه مي‌توان در كنار خيابان‌هاي پرجمعيت بدون پيش‌بيني‌هاي ترافيكي لازم عرصه زندگي را بر مردم تنگ‌تر كرد. چه كسي و تا چه زماني بايد نتيجه تصميمات نادرست مديران شهري را بپردازد. آيا حق‌الناس كه در آن پول عوارض دريافتي از ضعيف‌ترين افراد ساكن شهر هم در شهرداري‌ها جمع‌آوري مي‌شود اقتضا نمي‌كند كه شايسته‌ترين و سالم‌ترين مديران را براي اين نهاد مردمي و آسايش عمومي مردم برگزيد؟ نقش دولت در ساماندهي قوانين مرتبط با حوزه شهرسازي و تجديدنظر در جايگاه شوراي عالي شهرسازي براي جلوگيري از عرفي‌نگري در شهرداري‌ها حايز اهميت است.
طفره رفتن از پاسخگويي به مردمي كه صاحبان انقلاب و نظام و كشورند جايز نيست و مي‌تواند بنيان‌هاي سرمايه اجتماعي ملي را به مخاطره بيندازد. آنچه نظام در اين انتخابات به دست آورده اميد و اطميناني است كه مردم به اصلاح امور و بهبود اوضاع و شرايط پيدا كرده‌اند و بايد دولت و اركان نظام در هر رده‌اي به فكر صيانت از اين اميد و شكوفايي آن باشند.
شرايط دشوار كشور اقتضا مي‌كند همه در جهت ياري دولت كه در خط مقدم اداره امور كشور قرار گرفته، تلاش و از دلسرد كردن مردم نسبت به اقدامات و تلاش‌هاي نظام جلوگيري كنند. امروز كشور به واسطه حضور مردم در موضع برتري قرار گرفته و پيشرفت‌هاي تكنولوژيك دفاعي ما نيز مكمل اين حضور است. با تقويت دولت مركزي همه بايد از اقتدار ميهن در مقابل فشارهاي خارجي دفاع كنند. نبايد اجازه دهيم اختلافات كوچك و قابل حل داخلي ميان اركان نظام جمهوري اسلامي فاصله ايجاد كند و نظم سياسي و يكپارچگي اداره كشور در مخاطره قرار گيرد. استاندار، فرماندار، بخشدار، دادستان، قاضي، پليس و نظاميان همه مكمل يكديگرند و بدون هماهنگي اين اجزا فرصت براي اجراي برنامه‌هاي مهم حكومتي فراهم نخواهد شد و دولت بايد استانداراني را بگمارد كه هنر هماهنگ كردن اين مجموعه‌هاي نامتجانس را داشته و از كليت نظام اسلامي كه امنيت و آسايش عمومي در سايه آن محقق خواهد شد صيانت كنند.