دولت به بي‌مهري‌ها به محيط زيست خاتمه دهد
محمد درويش
كارشناس محيط زيست
فعالان محيط زيستي كشور در اين روزها كه مصادف با تغيير و تحولات كابينه دولت و مديران ارشد سازمان‌ها و نهادهاي بزرگ و تاثيرگذار دولتي است، انتظار دارند تا سياست‌هاي دولت به گونه‌اي باشد كه بتواند يك‌بار براي هميشه به بي‌مهري‌هاي رخ داده در قبال محيط زيست كشور خاتمه دهد. به بياني مي‌توان مهم‌ترين انتظارات و مطالبات كنشگران و فعالان محيط زيست را از دولت دوازدهم در چند محور خلاصه كرد:
1- يكي از مهم‌ترين اولويت‌ها در دولت دوازدهم بايد اين باشد كه تمام تلاش خود را به كار برد تا اقتدار سازمان محيط زيست را چه در حوزه سخت‌‌افزاري و نرم‌افزاري و چه در حوزه بودجه‌اي به اين سازمان بازگرداند؛ سازماني كه بتواند طرح‌هاي مصوبي كه موجب تخريب زيست محيطي مي‌شود را وتو كند.
2- ما فعالان محيط زيست از دولت انتظار داريم تا يك‌بار براي هميشه، تكليف سازمان جنگل‌ها و مراتع را روشن كند چرا كه اين نهاد، سازماني راهبردي است و نبايد در حد يك معاونت در وزارتخانه‌اي باشد. بلكه انتظار ما اين است كه وزارتخانه‌اي در كنار سازمان محيط زيست، باعنوان وزارتخانه منابع طبيعي تشكيل شود كه متشكل از شيلات و زمين‌شناسي و سازمان جنگل‌ها و مراتع باشد.
3- انتظار ديگر ما اين است كه يك‌بار براي هميشه به تفكر سازه‌اي براي منابع آب پايان دهند و ساخت سد را در كشور متوقف كنند و به جاي آن راهكارهاي ديگري چون احياي قنات‌ها، بازچرخاني آب، افزايش بهره‌وري در مصرف آب كشاورزي و ... را در دستور كار قرار دهند و اگر وضعيت همچنان بحراني بود، به اجراي طرح نمك‌زدايي از درياي عمان با استفاده از انرژي خورشيدي بپردازند.
4- يكي ديگر از مطالبات ما اين است كه سازمان محيط زيست دولت دوازدهم در جهت افزايش و ارتقاي فهم زيست محيطي شهروندان و به خصوص نوجوانان و كودكان از طريق احداث مدارس طبيعت تلاش كند و با تعامل با وزارت آموزش و پرورش ترتيبي را اتخاذ كند تا مباحث زيست‌محيطي در مدارس ما، تدريس شود.
5- انتظار داريم تا سازمان محيط زيست دولت آينده كاهش فشار به حفره‌هاي آب‌هاي زيرزميني، تاسيس اكوكمپ‌ها و اكولوژها را در دستور كار جدي خود داشته باشد و زيرساخت‌هاي لازم براي گردشگري طبيعي، گردشگري سلامت و... را فراهم كند چرا كه رمز توسعه و پايداري كشور از منابع طبيعي و كشاورزي نمي‌گذرد بلكه بايد به فكر بهره‌برداري از پتانسيل‌هاي زيست محيطي كشور براي توسعه صنعت گردشگري و همچنين تقويت توليد انرژي‌هاي نو بود. همان‌طور كه براساس چشم‌اندازهاي ترسيم شده بايد تا سال 1404 تعداد گردشگران ما به 20 ميليون نفر برسد. در بخش انرژي‌هاي نو نيز همان‌طور كه تاكنون نيروگاه‌هاي انرژي‌هاي نو در شهرهاي كرمان، همدان و اصفهان راه‌اندازي شده، تلاش كنيم تا به هدف توليد برق 5000 مگاواتي ترسيم شده براي كشور دست پيدا كنيم.
6- يكي ديگر از خواست‌هاي دوستداران و فعالان محيط زيست كشور اين است كه قوانين و عملكرد شوراهاي شهر و شهرداري‌ها از طريق وزارت كشور به گونه‌اي تغيير كند و بازنگري شود كه شاهد نفي خودرومحوري و توجه به مولفه انسان‌محوري در شهرهاي بزرگ و به‌خصوص تهران باشيم. حقيقت اين است كه ما نياز به شهرهايي با پل‌هاي فراوان و خودروهاي بي‌شمار و برج‌هاي بلندمرتبه و مال‌هاي فراوان نداريم، بلكه شهري را مي‌خواهيم كه در آن دوچرخه‌سواري و پياده‌روي و استفاده از حمل و نقل عمومي، جايگزين خودرومحوري شود و بتوان در آن صداي پرنده‌هاي مختلف را با لذت گوش كرد.
7- از دولت روحاني انتظار داريم كه فردي را به عنوان رياست سازمان محيط زيست انتخاب كند كه از چشم‌اندازهاي زيست‌محيطي آينده آشوراده، پريشان، زاگرس، مكران و... با جديت حمايت كند و آنها را در معرض هيچ تخريبي به بهانه توسعه قرار ندهد و بر سر آنها معامله نكند چرا كه اينها تنوع‌هاي زيست‌محيطي كشور هستند و بايد آنها را براي آيندگان حفظ كرد.
8- براساس نخستين مصوبه شوراي عالي محيط زيست دولت يازدهم قرار شد تا تمام وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها دفاتر محيط زيست احداث شود اما متاسفانه با كج‌سليقگي برخي مسوولان، اين مصوبه هيچگاه عملياتي نشد، اميدواريم در دولت دوازدهم اين مصوبه بالاخره اجرايي شود.
9- اميدواريم سازمان محيط زيست مانند شهرداري تهران، از چنان جايگاه و قدرتي برخوردار شود كه بتواند شماره‌اي سه‌رقمي را به مردم اعلام كند تا آنها بتوانند مشكلات زيست‌محيطي، آتش سوزي‌هاي جنگل‌ها و تخريب باغ‌ها و... را در كمترين زمان ممكن به گوش مسوولان برسانند.
اين مطالبه قديمي ما، تاكنون به سنگ خورده است چراكه وزير ارتباطات دولت يازدهم گفته بود: شماره‌هاي سه‌رقمي فقط مختص موضوعات مهم و راهبردي و حساس است، به بياني محيط زيست، در نظر دولتمردان چندان موضوع مهمي نيست! 10- پيگيري تصويب لايحه مبارزه با حيوان آزاري از ديگر مطالبات دوستداران محيط زيست است كه سال‌هاست در پيچ و خم‌هاي اداري و قضايي مسكوت مانده است. انتظار ما اين است كه در كشوري كه تاكنون بيش از 11 هزار قانون مصوب داشته است، قانوني هم براي مقابله و برخورد با حيوان‌آزاري داشته باشيم. 11- و بالاخره، اميدواريم مديري توانمند براي سازمان محيط زيست انتخاب شود كه بدون آنكه تحت تاثير فشارها قرار گيرد، بتواند با درايت وزن مباحث محيط زيستي را در ديالوگ‌هاي دولت افزايش دهد و بتواند بر اين تفكر خاتمه دهد كه محيط زيست سد توسعه است! به اميد آنكه در دولت دوازدهم شاهد دولتي محيط زيستي به معناي واقعي آن باشيم.