خرج دولت 35 هزار ميليارد تومان بيشتر از دخل

گروه اقتصادي| در سال جاري هم به نظر مي‌‌رسد دخل و خرج دولت كماكان با هم نمي‌خواند؛ در حالي كه دولت پيش بيني مي‌كرد در سه ماهه نخست امسال 20 هزار ميليارد تومان كسري بودجه داشته باشد، اين رقم به حدود 35 هزار ميليارد تومان مي‌رسد يعني 75درصد بيشتر از پيش‌بيني دولت. دولت اگر براي اين رقم فكري نكند، تا پايان سال مشكلات گوناگوني گريبانش را خواهد گرفت. اين مهم سبب شد تا دولت باز هم از بودجه عمراني بزند. بودجه اين بخش در سه ماهه نخست سال جاري با بيش از 95 درصد عدم تحقق مواجه شد. روز گذشته بانك مركزي، گزيده آمارهاي اقتصادي ماه خرداد سال جاري را منتشر كرد. بر اين اساس درآمدهاي دولت كه قرار بود در سه ماهه نخست به 44 هزار و 360 ميليارد تومان برسد، در عمل تنها 23 هزار و 640 ميليارد تومان حاصل شد كه حدود 50 درصد رقم مصوب سال جاري است. در اين ميان درآمدهاي مالياتي دولت كه قرار بود 29 هزار و 670 ميليارد تومان باشد، 18 هزار و 190 ميليارد تومان آن حاصل شد. اين رقم از دريافتي سال گذشته دولت هم كمتر است، زيرا سال گذشته دريافتي دولت از محل ماليات‌ها و در سه ماهه نخست 18 هزار و 490 ميليارد تومان بود. با اين همه ماليات‌ها به تنهايي 9/76 درصد كل درآمدهاي فصل نخست دولت را تشكيل مي‌دهد. سال گذشته و در سه‌ماهه نخست ماليات‌هاي 5/87 درصد از درآمدهاي دولت را تشكيل مي‌داد، با اين وجود در حالي كه دولت ادعا مي‌كند ركود به‌طور كلي از اقتصاد ايران رخت بر بسته، كاهش درآمدهاي مالياتي هيچ توجيهي ندارند. درآمدهاي ديگر دولت نيز چيزي حدود يك سوم رقم پيش‌بيني‌شده بود اما نسبت به سال گذشته بيش از دوبرابر رشد كرده است. مجموع ساير درآمدهاي دولت پنج هزار و 450 ميليارد تومان اعلام شده اما درآمد مصوب در بودجه 14 هزار و 690 ميليارد تومان بود. از سوي ديگر درآمدهاي دولت از محل فروش نفت نيز به مراتب كمتر از پيش‌بيني‌هاي بودجه‌اي بود. دولت قصد داشت در سه ماهه نخست سال 29 هزار ميليارد تومان باشد كه تنها 18 هزار و 890 ميليارد تومان آن محقق شد. با اين وجود با توجه به برجام و رفع موانع فروش نفت ايران و عملكرد وزارت نفت كه سبب بازپس‌گيري بخشي از بازار از دست رفته ايران شد، اين بخش از درآمدهاي دولت نسبت به سال گذشته بيش از 300 درصد رشد كرده است. با توجه به كارنامه عملي سه‌ماهه اول سال، اگر برجام نبود و اگر وزارت نفت پر تلاش ظاهر نمي‌شد قطعا مشكلات بودجه‌اي و مالي بيشتري در كشور حاكم بود. كسري بودجه دولت 35 هزار و 620 ميليارد تومان اعلام شد كه نسبت به پيش‌بيني 20 هزار و 310 ميليارد توماني دولت فاصله چشمگيري دارد. رقم كسري بودجه براي مدت مشابه در سال‌هاي 1395 و 1396 به ترتيب 20 هزار و 270 ميليارد تومان و 19 هزار و سه ميليارد تومان بود. اين كسري بزرگ به نخستين جايي كه دولت‌ها مي‌توانند چنگ بزنند آسيب جدي زد؛ بودجه عمراني كه ديگر تبديل به يك بند نمايشي و رويايي در بودجه دارد، براي سه ماهه اول سال جاري مصوب شده بود رقم 18 هزار و 180 ميليارد تومان را به اين بخش اختصاص دهد اما نهايتا دولت به اين بخش تنها 820 ميليارد تومان پرداخته كه چيزي حدود 4/4 درصد رقم پيش‌بيني شده است.
افزايش بيش از 20درصدي بدهي دولت و نقدينگي
براساس گزارش بانك مركزي، حجم نقدينگي در خرداد ماه امسال به بيش از هزار و 314 هزار ميليارد تومان افزايش يافت. نتايج بررسي‌هاي آماري بانك مركزي نشان مي‌دهد كه نقدينگي نسبت به اسفندماه سال گذشته 9/4درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل (خرداد 96 نسبت به خرداد 95)، 1/24 درصد افزايش يافته است. در اين بخش ميزان نقدينگي كشور ظرف دو سال از رقم 816 هزار و 670 ميليارد تومان بيش از 50 درصد رشد كرد. سهم پول از كل نقدينگي 164 هزار و 710 ميليارد تومان اعلام شد كه 7/20 درصد نسبت به خرداد ماه سال گذشته رشد داشت. رقم شبه پول نيز هزار و 150 هزار ميليارد تومان اعلام شد كه نسبت به اسفند سال 1395 حدود 5/5درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 6/24 درصد افزايش داشته است.
همچنين بدهي بخش دولتي به بانك‌ها نيز رشد كرد. بر اين اساس تا پايان فل اول سال جاري، مجموع بدهي‌هاي بخش دولتي 229 هزار و 950 ميليارد تومان اعلام شد كه از افزايش 6/20 درصدي ظرف يك‌سال خبر مي‌دهد. دولت يازدهم از آغاز روي كار آمدنش وعده كاهش بدهي‌هاي اين بخش را داده بود ولي به نظر مي‌رسد قوه مجريه براي جامه عمل پوشاندن به يكي از وعده‌هايش راه درازي دارد.