وزير دادگستري:
آماده پيگيري خواسته كروبي از قوه قضاييه هستم
گروه سياسي| در وظايفي كه قانون اساسي براي وزير دادگستري تعيين كرده، او را رابط بين قوه مجريه با ساير قوا تعريف كرده است. طبق اصل 160 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، وزير دادگستري مسووليت كليه مسائل مربوط به روابط قوه قضاييه با قوه مجريه و قوه مقننه را برعهده دارد و از ميان كساني كه رييس‌قوه قضاييه به رييس‌جمهور پيشنهاد مي‌كند، انتخاب مي‌شود. بر همين اساس و با انتخاب عليرضا آوايي به عنوان وزير دادگستري دولت دوازدهم، مي‌توان به سراغ تمام مسائل و موضوعاتي رفت كه به نحوي بين قواي جمهوري اسلامي ايران پيوند خورده است. آوايي كه خود پيش از اين، رياست دفتر بازرسي ويژه رييس‌جمهوري را برعهده داشت و در كارنامه او نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و همچنين رياست دادگستري و دادستاني در برخي از شهرهاي كشور به چشم مي‌خورد، به خوبي از مسائل هر سه قوه باخبر بوده و اين مي‌تواند اتفاق مباركي براي دولت دوازدهم باشد.
حال موضوعي كه هيچگاه از سوي وزير دادگستري سابق مطرح نشده بود يا در صورت طرح آن، از رسانه‌اي شدن آن جلوگيري مي‌شد، در بين سخنان عليرضا آوايي به خوبي مي‌نشيند. موضوع «حصر»، براي نخستين‌بار از آوايي مورد سوال قرار مي‌گيرد تا او به عنوان رابط بين دو قوه مجريه و قضاييه، از اقداماتي بگويد كه مي‌تواند از پس انجام آن برآيد. او البته هرگونه اقدام را منوط به درخواست دولت مي‌داند و اعلام آمادگي مي‌كند تا خواسته مهدي كروبي از قوه قضاييه را پيگيري كند. وزير دادگستري در گفت‌وگو با ايسنا در پاسخ به اين سوال كه آيا اراده‌اي در دولت براي پيگيري تقاضاي مهدي كروبي براي برگزاري دادگاه علني وجود دارد؟ اظهار كرد: تا اين لحظه نه دولت در اين باره چيزي مطرح كرده است كه من پيگيري كنم و نه قوه‌قضاييه.
آوايي البته در ادامه بر اين نكته هم تاكيد مي‌كند كه: اگر دولت چنين تقاضايي داشته باشد كه موضوع را از قوه قضاييه پيگيري كنم حتما اين كار را انجام مي‌دهم. او اينگونه پيگيري‌ها را مهم‌ترين وظيفه خود دانسته و عنوان مي‌كند: وظيفه من پيگيري همين موضوعات و هماهنگي ميان قوه قضاييه و دولت در امور قضايي است.