گزارش دادستان ديوان محاسبات از مبارزه اين نهاد با فساد
قاطعانه برخورد مي‌كنيم
گروه سياسي| محمدرضا رحيمي به اين سادگي‌ها از سر خط خبرها كنار نمي‌رود. بعد از نامه‌نگاري‌هاي پر‌حاشيه‌اش با احمدي‌نژاد و پشت كردن باقيمانده هواداران دولت دهم به او، حالا بحث بر سر اجراي حكم او بالا گرفته است؛حكمي كه وزير دادگستري مي‌گويد هم‌اكنون مراحل تشريفات خود را طي مي‌كند. پيش از پورمحمدي نيز حجت‌الاسلام‌والمسلمين سيدابراهيم رييسي، دادستان كل كشور گفته بود كه «تشريفات اجراي حكم اين پرونده در دادسراي تهران آغاز شده است. » در اين شرايط دادستان ديوان محاسبات كشور كشف فسادهاي بزرگ و از جمله فساد بيمه ايران را به كارشناسان و حسابرسان اين ديوان نسبت داده و گفته كه ديوان محاسبات همچنان با قاطعيت به پرونده‌هاي فساد ورود و برخورد مي‌كند. اين تاكيد فياض شجاعي در حالي است كه روساي سه قوه نيز به‌طور جداگانه و بعد از تاكيدات مقام معظم رهبري برخورد بدون اغماض با فساد را از سياست‌هاي خود عنوان كرده بودند.
حكم رحيمي در مسير اجرا
دادستان ديوان محاسبات كشور روز جمعه بر برخورد قاطع با فسادهاي مالي در كشور تاكيد و اعلام كرد فسادهاي بزرگ مالي از جمله فساد بابك زنجاني و فساد بيمه به وسيله كارشناسان و حسابرسان اين ديوان كشف شده است. فياض شجاعي كه براي شركت در سيزدهمين كنگره ديوان محاسبات كشورهاي آسيايي موسوم به «آسوساي» در مالزي به‌سر مي‌برد، روز جمعه در گفت‌وگو با ايرنا تاكيد كرد اين ديوان در مباحث رسيدگي به فساد به صورت قاطع ورود و برخورد مي‌كند. وي با قاطعيت گفت: «هر فساد بزرگي كه به نوعي در كشور كشف شده به وسيله كارشناسان و حسابرسان ديوان محاسبات بوده است و دادسرا و هيات‌هاي مستشاري نيز به اين پرونده‌ها رسيدگي مي‌كنند. » شجاعي ورود دستگاه‌هاي نظارتي و قضايي ديگر به پرونده‌هاي فساد را «متاثر از ورود ديوان و بر مبناي اعلام ديوان محاسبات» عنوان كرده است. دادستان ديوان محاسبات كشور در ادامه با اشاره به پرونده فساد بيمه ايران گفت كه «اين فساد منجر به راي قطعي هم شده است. اين فساد به وسيله رييس اسبق ديوان محاسبات اتفاق افتاده است، اما منتهي به مواردي بود كه ديوان محاسبات در نظارت بر بيمه‌ها آن را كشف و اعلام كرد.» محمدرضا رحيمي، معاون اول دولت محمود احمدي‌نژاد در پرونده اختلاس از بيمه ايران، با راي شعبه 11 ديوان عالي كشور به پنج سال و 91 روز حبس و پرداخت 28 ميليارد و 500 ميليون ريال رد مال و 10 ميليارد ريال جزاي نقدي محكوم شده است. همچنين روز پنجشنبه، حجت‌الاسلام پورمحمدي، وزير دادگستري در بندرعباس در رابطه با حكم محمدرضا رحيمي گفت: «خوشبختانه نظام و دستگاه قضايي نشان داده در صدور و اجراي حكم محمدرضا رحيمي هيچ حريم، حاشيه امن و مانعي وجود ندارد و نخواهد داشت. » وزير دادگستري افزود: «اجراي اين حكم در قوه قضاييه تشريفات عادي خود را مي‌گذراند و هيچ فرآيند خاصي در اين زمينه وجود ندارد.»
پرونده بابك زنجاني، تراز منفي بدهيها
هر چند اين روزها سر و صدا بر سر پرونده محمدرضا رحيمي خيلي از پرونده‌هاي ديگر را به حاشيه رانده است اما اين باعث نشد تا فياض شجاعي يكي از مهم‌ترين اين پرونده‌ها را از ياد ببرد؛ پرونده بابك زنجاني. او حالا بيش از يك سال است كه به اتهام بدهي بيش از دو ميليارد و 500 ميليون يورويي به وزارت نفت و بانك مركزي و جعل اسناد مرتبط با اين بدهيها در بازداشت به سر مي‌برد. با اين وجود هنوز ابعاد پرونده او مشخص و روشن نشده است. مخصوصا اينكه بدهي بزرگ او چگونه پرداخت خواهد شد. با اين وجود هنوز ابعاد پرونده او مشخص و روشن نشده است. مخصوصا اينكه بدهي بزرگ او چگونه پرداخت خواهد شد. بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت اخيرا در پاسخ به اين سوال تارنماي جماران كه اموال شناسايي شده بابك زنجاني چه قدر مي‌تواند كفايت بدهيها را داشته باشد، تاكيد كرده است: «اموال شناسايي شده كمتر از 30 درصد بدهيها است، اما هنوز ارزيابي قطعي انجام نشده و اين كار ادامه دارد. » فياض شجاعي گفته كه پرونده زنجاني نيز مانند پرونده فساد بيمه و تخلفات محمدرضا رحيمي توسط ديوان محاسبات به دستگاه‌هاي ذي‌ربط قضايي ارجاع داده شده است. پرونده‌اي كه البته به جز دستگاه قضايي خيلي‌هاي ديگر هم پيگير آن هستند، از جمله مجلسي‌ها. همزمان با سخنان فياض شجاعي، يك عضو كميته پيگيري پرونده بابك زنجاني در مجلس اطلاعات جديدتري از بدهي‌هاي او به كشور ارايه كرده است. سيد حسين دهدشتي با بيان اينكه بدهي بابك زنجاني به كشور حدود 9 هزار ميليارد تومان است، به خبرگزاري خانه ملت گفته: «متاسفانه اموال وي در داخل كشور تنها كفاف حدود دو هزار ميليارد تومان از بدهي‌هايش را مي‌دهد و ما بقي اعتبارات يا توسط خودش يا از سوي ديگران در خارج از كشور سرمايه‌گذاري شده است.» به گفته اين نماينده مجلس در شرايط كنوني بحث اموال بابك زنجاني در حال پيگيري است تا از طريق فروش يا انتقال اين اموال به وزارت نفت، بدهي وي تعيين و تكليف شود. وي با بيان اينكه عمده درآمدهاي حاصل از فروش نفت از سوي بابك زنجاني در خارج از كشور سرمايه‌گذاري شده است، افزود: «در شرايط كنوني تعيين تكليف اموال وي در اولويت مجلس و دولت و دستگاه قضا قرار دارد. » اين چندمين بار است كه مسوولان اعلام مي‌كنند دارايي‌هاي داخلي بابك زنجاني كفاف بدهي‌هاي او را نمي‌دهد. حالا دهدشتي با ارايه برخي آمارها درباره ميزان اين دارايي‌ها توضيح مي‌دهد: «متاسفانه اموال وي در داخل كشور تنها كفاف حدود دو هزار ميليارد تومان از بدهي‌هايش را مي‌دهد و ما بقي اعتبارات يا توسط خودش يا از سوي ديگران در خارج از كشور به‌ويژه كشورهايي مانند مالزي، امارات، تركيه و تاجيكستان سرمايه‌گذاري شده است.»
مبارزه با فساد، درخواست ديوان و موضع دولت
در حالي كه اين نماينده مجلس از دستگاه ديپلماسي كشور خواسته تا براي تعيين تكليف بدهي‌هاي زنجاني تلاش‌هاي خود را افزايش دهد، دادستان ديوان محاسبات گلايه‌اي درباره عملكرد مجموعه متبوعش مطرح مي‌كند «فعاليت ديوان محاسبات در كشف اين فسادها خيلي انعكاس پيدا نمي‌كند، شايد به اين دليل كه ديوان مي‌خواهد بدون هرگونه حاشيه و پرداختن به مسائل جانبي كار تخصصي كه در اصل پيشگيري، كشف فساد و برخورد قاطع با مبحث مفسده است را دنبال كند. » وي بي‌انضباطي مالي را زمينه ساز فساد دانسته و مي‌گويد: «يكي از رسالت‌هاي ديوان محاسبات، انتظام مالي در كشور است و با تحقق اين وظيفه اساسي مي‌توان زمينه به وجود آمدن فساد را از بين برد. » وي معتقد است كه براي كاهش فساد، دولت‌ها بايد كوچك شده و چابك‌سازي شوند. دولت‌ها بايد برنامه‌ريز باشند و حاكميتي عمل كنند و رقابت با بخش خصوصي را كنار بگذارند و به تصدي‌گري نپردازند. اين موضوعي است كه پيش از اين‌بارها مورد تاكيد رييس‌جمهوري قرار گرفته بود. تاكيدي كه همواره با اشاره به تلاش‌هاي دولت براي مبارزه با فساد همراه بوده است. رييس‌جمهوري اخيرا با تاكيد بر خواست دولت براي مبارزه با فساد، گفته بود: «دولت به هيچ قيمتي در مبارزه با فساد عقب‌نشيني نخواهد كرد و راهي كه انتخاب شده طبق فرمان خدا و مردم است. تا مي‌خواهيم يك فساد را حل كنيم برخي راه مي‌افتند و به دولت اتهاماتي همچون برداشت از صندوق توسعه ملي مي‌زنند و شلوغ مي‌كنند تا صداي حق در همهمه به گوش كسي نرسد.»