نظارت مجمع بر سه قوه
ادامه از صفحه اول
ما اقتدار را در ابعاد امنيت، دفاع، سياست خارجي و داخلي و ديگر موارد كسب كرده‌ايم و بايد با حركت در مسير پيشرفت اقتصاد مقاومتي دومين تحول اساسي دولت را رقم بزنيم.
آيا واقعا مشكلات اقتصادي ايران تنها ناشي از تحريم‌هاي اقتصادي است؟ اگر همه چند ده هزار كارآفرين و ثروت آفرين كشور را جمع كنيد و از آنها سوال كنيد، 90 درصد خواهند گفت كه تحريم‌ها عاملي مهم است اما عوامل ديگر هم وجود دارد. عوامل بر سر راه تحول اقتصادي در ايران هم‌اكنون جمع‌آوري و در سند اقتصاد مقاومتي بيان شده است. از اين رو اقتصاد مقاومتي از يك طرف ناظر به تحريم‌شكني و از طرف ديگر ناظر به رفع همه موانع سر راه اقتصاد ايران است.
اقتصاد مقاومتي مي‌خواهد بگويد كه اولا مساله اقتصادي را تنها در تحريم‌ها نبينيد؛ ثانيا بسياري از مسائل اقتصادي از داخل خود ما است و به دولت، مجلس و قوه قضاييه و خيلي از مسائل ديگر ارتباط دارد و نيز اگر بخواهيم يك تحول اقتصادي مانند تحول سياسي در ايران به وجود آيد بايد درباره همه اين مسائل چاره‌انديشي كنيم.
طناب‌هاي بسته شده به درخت تنومند اقتصاد ايران، نظام اداري ايران است. نظام اداري ايران از زمان رضاشاه پايه‌گذاري شده و متاسفانه دولت‌ها نتوانسته‌اند تحول اساسي در نظام اداري و بروكراسي ايجاد كنند. همچنين وزنه‌هاي موجود بر پاي درخت اقتصاد ايران دلارهاي نفتي و بودجه سنگين دولت است. 85 درصد از بودجه دولت صرف هزينه‌هاي جاري شده و 15 درصد صرف مسائل عمراني و سرمايه‌گذاري مي‌شود.
يكي از سه حمله به اقتصاد ملي، تحريم‌هاست، حمله ديگر تحريم‌هاي طبيعي خود كشور است.
مردم بايد آثاري از ابلاغ مقام معظم رهبري را در سال آينده ببينند و احساس كنند به اين معنا كه بايد در سال آينده كار عملي صورت گيرد.
پيشاني اين بسيج بايد كارآفريني باشد؛ به اين معنا كه افراد با همكاري چند نفر كالايي را توليد كنند كه قابل رقابت با كالاهاي وارداتي و از جمله كالاهاي چيني باشد. نخستين خواست رهبري بسيج آحاد مردم ايران است و شرط آن اين است كه دولت و مجلس شرايط لازم را ايجاد و تمامي امكانات ملي، علمي و انساني را فعال كنند.
در جريان انقلاب اسلامي و نيز جنگ تحميلي يك موج سراسري در كشور ايجاد شد و به دنبال آن رژيم پوشالي شاهنشاهي و جنگ تحميلي دفع شد؛ متاسفانه چنين چيزي هم‌اكنون در ايران نيست. يك رقابت جدي منطقي در مسير اسلام و اقتصاد اسلامي بايد شكل بگيرد كه البته نيازمند الزاماتي نيز هست.
مجمع تشخيص مصلحت نظام از سال آينده نظارت خود را آغاز مي‌كند؛ از اين رو از دولت ومجلس شوراي اسلامي و قوه قضاييه تقاضا مي‌كنيم كه كسي سياسي رفتار نكند.
ما از سوي مقام معظم رهبري مامور شديم تا به‌طور جدي بر سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي نظارت كنيم؛ گزارش‌هايي در اين زمينه تهيه خواهيم كرد و به مقام معظم رهبري و در صورت صلاحديد ايشان به مردم، اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام خواهيم داد؛ اين‌بار به‌طور جدي نظارت خواهيم كرد و با گذشته فرق خواهد داشت. از اين رو همانطور كه امسال در اين زمينه همكاري كردند در سال آينده كه سال عملياتي شدن است نيز همكاري لازم را داشته باشند تا مردم سال آينده اثري از پياده شدن اقتصاد مقاومتي را لمس كنند.
مطالبات رهبري را از مسوولان بخواهند. مردم و به ويژه جوانان در دهه اول انقلاب ساكت نبودند و سخنان امام را از مسوولان مطالبه مي‌كردند و بخشي كه به عهده خود مردم بود عمل مي‌كردند.
نقطه نهايي انقلاب اين است كه قله را فتح كرده و ثابت كنيم كه مي‌توانيم بدون تكيه به امريكا و ديگر كشورها پيشرفته‌ترين كشور اسلامي در منطقه باشيم.
الان مسير واقعي كشور روشن است؛ از دولت و مجلس مي‌خواهيم كه برنامه‌هاي خارج از اين سياست را طراحي نكنند؛ هر كاري مي‌كنند در چارچوب سياست‌هاي كلي و تصميمات راهبردي باشد. ديگر مثل گذشته نمي‌شود عمل كرد، نقشه راه و مسير كشور روشن است كه با وقت‌گذاري رهبري ايجاد شده است.