گزارش «اعتماد» از آخرين تصميمات براي ساماندهي بازار ارز
محدوديت‌هاي جديد ارزي براي معامله‌گران حقيقي و حقوقي
گروه اقتصادي | نه ميدان فردوسي خالي است، نه سبزه‌ميدان و استانبول، هنوز خرده‌فروشان ارز در گوشه و كنار خيابان مشغول فروختن ارز هستند و بخشنامه‌هاي صادره مبني بر ممنوعيت خريد و فروش ارز خارج از شبكه رسمي نتوانسته است تغييري در اين روند ايجاد كند اما معامله‌گران بزرگ را با شرايط تازه‌اي روبه‌رو كرده است. به گزارش خبرنگار «اعتماد» بانك مركزي دو اقدام ويژه و همزمان را براي ساماندهي بازار ارز در دستور كار خود قرار داده است. مقرر است همزمان با ممنوعيت خياباني خريد و فروش ارز، صرافان نيز تابع قوانين خاصي براي جلوگيري از تاثيرگذاري بر قيمت‌هاي آتي بازار ارز شوند.
فروش خياباني ممنوع
هرچند دستورالعمل‌ها بر ممنوعيت فروش خياباني ارز دلالت دارد اما دوربين‌ها هنوز به سادگي مي‌توانند معاوضه دلار و يورو را با تومان در خيابان‌هاي فردوسي و سبزه ميدان و اطراف ثبت كنند. اين به آن معناست كه هنوز دلالان خياباني بدون واهمه كارشان را پيگيري مي‌كنند. حتي گزارش‌هاي تصويري سيما نيز نتوانست هراسي اندك را بر اين خيابان و ساكنانش حاكم كند. در تازه‌ترين اقدام اما صرافي‌ها نيز با محدوديت‌هايي تازه روبه‌رو شدند. صرافي‌هاي بدون مجوز اجازه فعاليت در بازار ارز را ندارند و با ابلاغ مقررات جديد ارزي توسط بانك مركزي ۴۴۵ صرافي مجاز به اعلام اطلاعات معاملات در سامانه سنا شدند.
اين اقدام در راستاي ساماندهي بازار ارز صورت مي‌گيرد و بانك مركزي اعلام كرده است قصد دارد نظارت كافي و وافي بر بازار ارز و بازار مالي كشور داشته باشد. بخشنامه ناظر بر فعاليت صرافي‌ها بر اساس گزارش ارايه شده از سوي خبرگزاري مهر هنوز ابلاغ نشده اما اخبار منتشره در اين خصوص سبب شده است بازار ارز ايران با شرايطي تازه روبه‌رو شود.
خداحافظي با فعاليت مجازي!
بر اساس بخشنامه بانك مركزي فعاليت صرافي‌ها در فضاي مجازي ممنوع شده و هرگونه فعاليت صرافي‌ها خارج از سامانه سنا براي معامله ارز غيرمجاز است. اين مقررات بر اساس قانون پولي و بانكي و قانون برنامه پنجم توسعه در تاريخ ۹۳/۱۰/۲۹ به همه صرافي‌هاي داراي مجوز فعاليت از بانك مركزي ابلاغ شده است.
به موجب مقررات مذكور از اين پس هرگونه فعاليت صرافي‌هاي مجاز براي خريد و فروش ارز در فضاي مجازي ممنوع بوده و اين مقررات به هيچ عنوان معاملات فردايي را به رسميت نمي‌شناسد و صرافي‌ها از اين پس مكلف به نصب نرخ خريد و فروش ارز در صرافي يا در تارنماي خود هستند و تمام معاملات صرافي‌هاي مجاز اعم از خريد و فروش عمده وخرد حتما بايد در سامانه سنا ثبت شود.
كانون صرافان موظف شده كه براساس اطلاعات ثبت شده توسط صرافي‌ها در سامانه سنا نرخ روزانه ارز را در محدوده زماني ساعت ۱۰ تا ۱۸ بعدازظهر روزهاي كاري به فاصله زماني هر ساعت يك بار اعلام و اين نرخ در تارنماي صرافي‌ها درج شود. تمام معاملات ارزي فقط براي صرافي مجاز معتبر بوده و خريد و فروش ارز بر اساس ماده سه مقررات ناظر ارزي صرافي‌ها براي اشخاص حقيقي و حقوقي ممنوع شده است.
بازار خلوت شد
بررسي‌ها نشان مي‌دهد هر چند اقدامات اخير بانك مركزي نتوانسته است خرده فروشان خياباني را با شرايط تازه روبه‌رو كند اما دلالان بزرگ ارز را تحت‌تاثير خود قرار داده است. برخي معامله‌گران بازار اذعان مي‌كنند كه فعاليت دلالان بزرگ ارز كمرنگ‌تر از قبل است و بازار نوعي خلوتي خاص را تجربه مي‌كند چرا كه دلالان بزرگ كه پيش از اين اقدام به تعيين نرخ ارز براي روزها آتي مي‌كردند، دست از فعاليت برداشته‌اند و شرايط تازه بازار را رصد مي‌كنند. در عين حال فروشندگان خرده پا كه حضورشان تاثير چنداني بر تعيين قيمت‌ها و روند معاملات ندارد، همچنان با وجود اعلام ممنوعيت خياباني خريد و فروش ارز، در بازار حاضرند و فعاليت عادي خود را ادامه مي‌دهند.
در حال حاضر ۴۲۸ شركت صرافي از بانك مركزي مجوز فعاليت رسمي دارند و مي‌توانند در بازار ارز كشور به صورت رسمي فعال باشند و بايد اطلاعات معاملات خود را به صورت روزانه به سامانه سنا وارد كنند. علاوه بر آنها ۱۷ صرافي كه پروانه كسب آنها توسط اتحاديه طلا و جواهر ابطال و مجوز فعاليت از بانك مركزي دريافت كرده‌اند هم به جمع آنها پيوسته‌اند.
تجربه تكراري
تلاش براي ساماندهي بازار ارز نخستين بار نيست كه در دستور كار مقامات اقتصادي و مسوولان بانك مركزي قرار مي‌گيرد. پيش از اين نيز بارها بانك مركزي در تلاش براي ساماندهي بازار ارز، برخورد با دلالان خياباني و صرافان فاقد مجوز و... را در دستور كار قرار داده بود. جهش ارزي سال 90 و 91 بازار ارز را از حالت عادي خارج و دلالان ارز را به دليل افزايش قابل توجه شمار مشتريان با سودهاي هنگفت روبه‌رو كرد. برخوردهاي پليسي نيز نتوانست بازار ارز را در شرايط عادي و بدون مشكل قرار دهد. بسياري از كارشناسان معتقدند يكسان‌سازي نرخ ارز و از ميان رفتن فاصله قيمتي ميان ارز دولتي و ارز آزاد مي‌تواند هزينه حذف دلالان از بازار ارز را رقم بزند.