در نشست بررسي چشم‌انداز توسعه پايدار در برنامه ششم عنوان شد
از نفت درست استفاده نكرديم
گروه اقتصادي | در نشستي كه از سلسله نشست‌هاي بنياد اميد ايرانيان انجام شد فرشاد مومني و كمال اطهاري در حضور محمدرضا عارف به بررسي چشم‌انداز توسعه پايدار در برنامه ششم پرداختند. اين دو اقتصاددان معتقدند كه «نبايد هرچه فرياد است برسر نفت بكشيم». فرشاد مومني در اين نشست ساخت رانتي در كشور را بدتر از تنش‌هاي بين‌المللي خواند و با اشاره با اينكه قابليت هر جامعه براي محقق كردن اهداف و آرمان‌هاي خود تابعي از عمق مفاهيم كليدي است، راه‌حل مسائل توسعه را فهم بيشتر نكات آن دانست.
وي با بيان اينكه نقايص ناشي از فهم توسعه در امر برنامه‌ريزي هم باعث ناكارآمدي آن شده است در انتقاد از ساختار نهادي و نظام پاداش دهي، آن را ساختار رانتي خواند و تاكيد كرد: «ساختار رانتي دربرگيرنده دو منطق رفتاري بنيادي كوتاه نگري در فرآيندهاي تصميم‌گيري و تخصيص منابع و بي‌اعتنايي به مباحث كارشناسي است.»
وي با اشاره به آمارهاي بانك مركزي افزود: «جمعيت شاغل ايران در تابستان سال 93 معادل جمعيت شاغل تابستان سال86 بوده است در حالي كه در اين مدت درآمد هزار ميليارد دلاري ناشي نفت و صادرات غير نفتي به اقتصاد تزريق شده و اضافه نشدن شغل در چنين شرايطي بسيار عجيب و خارق‌العاده بوده است!»
مومني ادامه داد: «در دوران پهلوي بالاترين سطح رابطه با نظام بين‌المللي را داشتيم اما نتوانستيم از آن براي توسعه خود استفاده كنيم. اكنون هم با گشايش سياسي بايد بررسي كرد كه آيا مي‌توان از اين ظرفيت استفاده كرد. ايران در بين سال‌هاي52 تا56 بالاترين منابع ارزي را در اختيار داشت يعني در مواجهه با خارجي‌ها از بالاترين قدرت چانه‌زني و البته سطح ارتباطات بالا به واسطه رژيم پهلوي برخوردار بود. در اين مدت941 شركت خارجي در ايران ثبت شدند كه 826 عدد آن در زمينه واسطه‌گري مالي، مستغلات، رستوران و هتل‌داري مشغول بوده‌اند. پيام اين نوع سرمايه‌گذاري اين است كه وقتي در ساختار نهادي به اين نوع فعاليت‌ها پاداش داده مي‌شود، سرمايه‌گذار خارجي هم پول خود را در اين مسير قرار مي‌دهد و تعهدي به توسعه ما ندارد. پس هنر ما اين است در حالي كه سرمايه‌گذار خارجي به فكر حداكثرسازي منافع خود است، ما او را در مسير توسعه خود هم‌راستا كنيم.»
وي با بيان اينكه در سال 83 خالص حساب سرمايه 200 ميليون دلار منفي بوده و در سال 89 به 25 ميليارد دلار منفي رسيده است، گفت: «افزايش 125 برابري نظام خروج سرمايه از كشور (آن هم فقط بخشي كه به صورت قانوني صورت گرفته است) در اين مدت حاكي از آن است كه ساختار نهادي ما از نظر امنيت حقوق مالكيت و هزينه‌هاي مبادله به گونه‌اي بوده است كه نتوانسته سرمايه‌هاي مادي را نگه دارد. همچنين ما در دوره ۸۴ تا ۹۱ بر اساس گزارش صندوق بين‌المللي پول سه بار رتبه اول خروج منابع انساني را داشته‌ايم. پس اين دولت كه به درستي به سمت تنش‌زدايي بين‌المللي حركت مي‌كند، بايد حتما به فكر خروج منابع مادي و انساني باشد.»
وي با اشاره به دوره رياست‌جمهوري احمدي‌نژاد گفت: «در آن دوران تجربه‌اي بسيار تلخ و فاجعه‌آميز از طرز فهم و نگرش آنها به مساله عدالت داشتيم. ساختار نهادي ما نبايد به گونه‌اي باشد كه رانت و ربا و فساد فعاليت‌هايي باشند كه پاداش‌هاي بيشتري نسبت به فعاليت‌هاي توليدي دريافت مي‌كنند. نبايد هرچه فرياد است بر سر نفت بكشيم. نفت ابزاري بوده كه وقتي به درستي استفاده شد براي ما دستاورد به همراه داشته است و وقتي غيرعالمانه تخصيص داده شد، مشكل ايجاد كرد. پس مشكل ما داشتن يا نداشتن نفت نيست بلكه ساختار نهادي ما كه عليه توليد بوده است بايد اصلاح شود. در ساختار رانتي نه تنها غيرمولد‌ها مقهور مولد‌ها هستند، بلكه در بين غيرمولد‌ها بيشترين سود نصيب كساني مي‌شود كه به تجارت پول مشغول بوده‌اند. طنز تلخ ماجرا اينجاست كه بي‌سابقه‌ترين ميزان رباخواري و تجارت پول دو دوراني رخ داد كه افراد ادعاي اصولگرايي داشتند.»
در ادامه اين نشست كمال اطهاري در اين باره گفت: «اكنون موضوع بقا بيشتر مدنظر است تا توسعه پايدار چرا كه ما سرمايه‌هاي اجتماعي و حقيقي خود را از دست داده‌ايم. بنا بود كه پس از انقلاب نهادهايي بسازيم كه كاستي‌هاي گذشته را جبران كنيم ولي نه تنها كم نشده بلكه زياد‌تر هم شده است. به جاي صعود، هبوط يافته‌ايم. آقاي ضيايي، رييس اتاق بازرگاني سال‌هاي ۵۵-۵۶ معتقد بود سركوب دانشگاه‌ها مانع رشد اقتصادي است اما نه تنها اين سرمايه‌ها محافظت نشد بلكه امثال بازرگان و مصدق هم از دور خارج شدند.»