سهم سالانه وزارت بهداشت از ماليات سيگار فقط 16 ميليارد و 600 ميليون تومان

  بنفشه سام‌گيس/ تا امروز كه يازدهمين ماه سال 93 هم از نيمه گذشته، نه تنها قيمت سيگار افزايش پيدا نكرد، تمام سيگارهاي موجود در بازار همچنان با همان قيمتي عرضه مي‌شود كه سال 91 هم در افت و خيز افزايش قيمت ارز قابل دسترسي بود. شايد حتي سال 91 براي سيگاري‌ها سال دشوارتري بود زيرا سيگار از هفته‌اي به هفته ديگر دچار ريزش و خيزش قيمتي مي‌شد. اما اكنون ركود در بازار دخانيات در حالي دومين سال خود را پشت سر مي‌گذارد كه  بر اساس بند الحاقي به لايحه بودجه 93 قرار بود براي كاهش مصرف سيگار، در سال جاري و بعد از دو سال، قيمت خرده‌فروشي سيگار توليد داخل ۲۰ درصد، توليد مشترك ۳۰ درصد و سيگار وارداتي ۴۰ درصد افزايش پيدا كند. به نظر مي‌رسد توقف قيمتي در بازار دخانيات، فعالان صنايع دخاني را بيش از گذشته به مطامع مورد نظر نزديك كرده كه قول مي‌دادند پس از خصوصي‌سازي صنعت دخانيات، قاچاق و واردات سيگار به كشور كاهش يابد و قيمت محصولات دخاني هم افزايش پيدا كند تا به تدريج به كاهش مصرف محصولات دخاني نزديك شويم.

در حالي كه حداكثر فاصله دسترسي به سيگار قاچاق (فاقد برچسب‌هاي هشدار‌دهنده)، در مسافت چندصدمتري بين مغازه‌هاي عرضه خواروبار و دكه‌هاي مطبوعاتي سطح شهرها تعريف مي‌شود، گزارش گمركات كشور درباره افزايش واردات سيگار حكايت ديگري دارد. تيرماه امسال گمركات كشور گزارش دادند كه واردات سيگار طي ماه‌هاي فروردين و ارديبهشت 93، كمي بيش از دو هزار تن و با ارزش 17 ميليون و 300 هزار دلار بوده كه اين ميزان واردات نسبت به مدت مشابه سال 92، از نظر ارزش ريالي حدود 18/93 درصد و از نظر حجم واردات حدود 12/58 درصد افزايش داشته است.
افزايش ارزش ريالي و حجمي سيگارهاي وارداتي در حالي است كه دولت بنا بر تعهد خود بايد واردات سيگار را تا پايان سال آينده به صفر برساند تا هم در جهت حمايت از توليد داخل عمل كرده باشد و هم كاهش مصرف دخانيات محقق شود.
در اين ميان نگاهي به گزارش‌هاي سالانه وزارت بهداشت گواهي مي‌دهد كه خصوصي شدن يكي از سودآورترين صنايع كشور تقريبا تمام اهداف متوليان سلامت را ناكام گذاشته است. بنا بر گزارش منتشر شده وزارت بهداشت، در سال 91، 36 هزار ايراني بر اثر استعمال دخانيات جان خود را از دست مي‌دادند اما چندي قبل و در نخستين نشست سالانه جمعيت مبارزه با استعمال دخانيات اعلام شد كه تعداد قربانيان ناشي از مصرف دخانيات اكنون به سالانه 50 هزار نفر افزايش يافته است.
در حالي كه وزارت بهداشت در مطالعه رسمي خود از افزايش دو الي سه درصدي مصرف سيگار در سال جاري به علت ارزان بودن قيمت آن خبر داده، ميزان هزينه كرد براي خريد محصولات دخاني هم طي دو سال گذشته نه تنها از روند كاهشي برخوردار نبوده بلكه صرفا به دليل ثابت ماندن و ارزان بودن قيمت سيگار در مقابل افزايش ساير هزينه‌ها، با همان رقم دو سال قبل و معادل 10 هزار ميليارد تومان تثبيت شده و پيش بيني مسوولان وزارت بهداشت اين است كه به دليل افزايش نيافتن قيمت سيگار در مقابل ساير هزينه‌ها، در خوشبينانه‌ترين حالت، قيمت سيگار حتي با كاهش 20 درصدي هم مواجه بوده است. در مقابل اين اعداد و ارقام كه درواقع كفه بار بيماري‌هاي ناشي از استعمال دخانيات را به ضرر نظام سلامت سنگين‌تر مي‌كند، پافشاري چهره‌هاي ناشناس و پنهان بر ممنوعيت افزايش ماليات بر قيمت خرده‌فروشي سيگار به بهانه جلوگيري از افزايش قاچاق سيگار، در حالي است كه مسوولان وزارت بهداشت تنها راه كاهش استعمال دخانيات در ايران را به تاسي تجربه موفق بسياري كشورهاي دور و نزديك افزايش قيمت سيگار از طريق افزايش 5 الي 10 برابري ماليات بر قيمت خرده‌فروشي مي‌دانند. در حالي كه پيش‌بيني وزارت بهداشت اين است كه به ازاي 10 هزار ميليارد تومان هزينه كرد سالانه براي خريد محصولات دخاني، سه برابر صرف درمان بيماري‌هاي ناشي از استعمال دخانيات مي‌شود، حداكثر ماليات دريافتي بر قيمت خرده‌فروشي سيگار اكنون حدود 11 درصد برآورد شده كه در واقع، مصرف‌كننده براي يك پاكت سيگار 1500 توماني كمتر از 170 تومان ماليات مي‌دهد اما براي درمان بيماري‌هاي ناشي از مصرف دخانيات همين مصرف‌كننده، بايد حدود چهار هزار و 500 تومان از جيب نظام سلامت هزينه شود.
بهزاد ولي‌زاده؛ كارشناس ارشد دبيرخانه كشوري كنترل دخانيات وزارت بهداشت در گفت‌وگو با «اعتماد»، ضمن مرور آخرين برآورد از تعداد سيگاري‌هاي كشور، نگاهي دارد به برخي چاله‌هايي كه تا پيش از خصوصي شدن صنعت دخانيات، قول مرتفع شدن آنها داده مي‌شد اما طي دو سال گذشته، نماي بيروني صرفا حكايت از عميق‌تر شدن اين چاله‌ها دارد.

  پيش از خصوصي‌سازي صنعت دخانيات، نمايندگان مجلس تلاش مي‌كردند متوليان نظام سلامت را نسبت به اين ادعا متقاعد كنند كه با خصوصي‌سازي صنعت دخانيات، قاچاق و مصرف سيگار كاهش مي‌يابد در حالي كه گزارش‌هاي رسمي طي دو سال گذشته، افزايش مصرف و واردات و قاچاق سيگار را تاييد مي‌كند. هشدار اعضاي جمعيت مبارزه با استعمال دخانيات كه وزير بهداشت هم اخيرا به اين جمعيت ملحق شد حاكي از آن است كه مصرف سيگار به 66 ميليارد نخ در سال رسيده و حدود 1200 تريلي سيگار قاچاق وارد كشور مي‌شود و به نظر مي‌رسد كه اين اتفاقات صرفا ناشي از افزايش نيافتن ماليات بر قيمت خرده‌فروشي سيگار باشد كه كشورهاي همسايه با اجراي اين افزايش موفق به كاهش مصرف سيگار شده‌اند. آخرين برآورد وزارت بهداشت از وضعيت مصرف سيگار، توليد و واردات چه رقمي است ؟

درباره مصرف سيگار تفاسير مختلفي وجود دارد و صنعت دخانيات بر اساس ميزان واردات و توليد و توليد مشترك، ميزان مصرف را برآورد مي‌كند در حالي كه وزارت بهداشت بر اساس شيوع مصرف در گروه سني بالاي 15 سال و مصرف روزانه آمار مي‌دهد. شيوع مصرف روزانه سيگار در حال حاضر حدود 10 درصد است يعني 10 درصد افراد بالاتر از 15 سال كشور، هر روز سيگار مي‌كشند اما شيوع مصرف مواد دخاني 14 درصد است كه با اين برآورد، مصرف سالانه سيگار حدود 40 ميليارد نخ است. اما به دليل تفاوت‌هايي كه در آمار ارايه شده وجود داشته، حدود دو سال قبل ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز از مركز پژوهش‌هاي مركز آمار ايران براي انجام يك مطالعه درخواست كرد كه بر مبناي نتيجه اين تحقيق، مصرف سالانه سيگار، 48 ميليارد الي 54 ميليارد نخ در سال بود. البته وزارت صنعت، معاون و تجارت و شركت دخانيات، مباني ديگري براي آماردهي خود دارند و اين اعداد را نمي‌پذيرند اما بر مبناي كشفيات سيگار قاچاق، اعلام مي‌شود كه سالانه حدود 10 الي 15 ميليارد نخ سيگار، به صورت قاچاق وارد كشور مي‌شود كه وزارت صنعت و شركت دخانيات اين عدد قاچاق را هم به ميزان توليد و واردات قانوني اضافه مي‌كنند و مدعي مصرف سالانه 66 ميليارد نخ سيگار در كشور مي‌شوند. معتقدم كه هيچ يك از اين اعداد، دقيق نيست و نيازمند مطالعات دقيق‌تر براي دستيابي به عدد مشخص‌تر هستيم.
 به خصوص كه ترفند برخي توليد‌كنندگان سيگار اين بوده كه براي متقاعد كردن دولت‌ها به موافقت با ايجاد كارخانه‌هاي بيشتر براي توليد سيگار، عدد مصرف را بالاتر نشان دهند. البته كشورهاي پيشرفته از سال‌ها قبل به اين نتيجه رسيده‌اند كه توليد سيگار، توسعه ناپايدار است و ارزش سرمايه‌گذاري ندارد و به همين دليل، صنايع دخاني خود را به كشورهاي در حال توسعه منتقل كردند. كشورهايي كه عمدتا داراي مشكلات اقتصادي هستند و از توسعه صنعت دخانيات كه به زعم آنها يك صنعت سودده است (در حالي كه از نگاه نظام سلامت، بسيار زيان‌ده بوده و بار بيماري‌هاي ناتوان‌كننده ناشي از سيگار را تا سه برابر افزايش مي‌دهد) استقبال مي‌كنند و زمينه مساعدي براي مشاركت شركت‌هاي دخانيات چندمليتي فراهم مي‌شود. اين مشاركت، به رقابتي دامن مي‌زند كه شركت‌هاي چندمليتي براي برد هرچه بيشتر در اين عرصه، قيمت محصولات خود را كاهش مي‌دهند و كاهش قيمت سيگار و محصولات دخاني به افزايش توانمندي مردم، به خصوص جوانان و قشر فقير جامعه براي دسترسي به سيگار منجر مي‌شود. مقابله با هرگونه سياست افزايش ماليات بر قيمت خرده‌فروشي سيگار از ديگر فعاليت‌هايي است كه توسط صنعت دخانيات دنبال مي‌شود و مدعي هستند كه افزايش ماليات و قيمت سيگار به افزايش قاچاق سيگار منجر مي‌شود. در حالي كه در دنيا ثابت شده هر 10 درصد افزايش قيمت و ماليات بر خرده‌فروشي سيگار، كاهش هشت درصدي مصرف سيگار را در كشورهاي در حال توسعه در پي خواهد داشت.

 آخرين تغييرات قيمتي سيگار در ايران مربوط به چه سالي است؟

قيمت سيگار حدود دو سال قبل و صرفا در پاسخ به افزايش نرخ ارز در كشور تغييراتي داشت كه البته ناشي از سياست‌هاي افزايش قيمت هم نبود و مالياتي كه تاكنون بر محصولات دخاني وضع شده بر اساس نرخ سيگار وارداتي روي عرشه بوده كه از مبدا توليد ارسال مي‌شده و اين نرخ‌ها بسيار پايين هستند. نماينده سازمان جهاني بهداشت در يك كار مشترك با وزارت بهداشت، گزارش بسيار تخصصي براي ما تهيه كرد و نتيجه اين گزارش حاكي از آن بود كه حداكثر مجموع ماليات و عوارض وضع شده بر سيگار در ايران از 10 الي 11 درصد قيمت خرده‌فروشي فراتر نمي‌رود در حالي كه براي حصول نتيجه موثر و كاهش آمار مصرف، اين رقم بايد به 70 درصد افزايش يابد. چنان كه در كشور همسايه، تركيه، ماليات بر قيمت خرده‌فروشي سيگار اكنون 85 درصد است كه دولت درصدد افزايش آن به 90 درصد برآمده است اما متاسفانه ما طي سال‌هاي گذشته در زمينه افزايش ماليات بر قيمت خرده‌فروشي سيگار موفقيت چنداني نداشتيم.

  وزير بهداشت هم چندي قبل اين تاكيد را داشت كه با اجراي ماليات بر قيمت خرده‌فروشي سيگار، وزارت بهداشت حدود 11 هزار ميليارد تومان در سال درآمد خواهد داشت و در صورت وصول اين رقم به حساب وزارت بهداشت يا خزانه‌داري عمومي، وزارت بهداشت ديگر به درآمد عمومي نيازي ندارد و با همين رقم مي‌تواند براي درمان بيماري‌هاي ناشي از سيگار هزينه كند. وزارت بهداشت در اين سال‌ها از ماليات بر خرده‌فروشي سيگار چه اندازه سهم داشته است؟

متاسفانه در سال‌هاي متوالي و از سال 85 تا 92، روند اين سهم بسيار نزولي بوده و سال 92، 16 ميليارد و 600 ميليون تومان به حساب وزارت بهداشت واريز شد. البته همان طور كه وزير بهداشت هم اشاره كرد، ما به دنبال كسب درآمد از محل ماليات دخانيات نيستيم بلكه مي‌خواهيم از محل افزايش ماليات و عوارض دخانيات به كاهش مصرف دخانيات برسيم. اميدوارم با حمايت وزير بهداشت و مسوولان بالادستي بتوانيم قانون مشخصي براي ماليات مواد دخاني داشته باشيم چرا كه اين قانون، مبتني بر كاهش مصرف است و نه بر اساس افزايش درآمد. راه‌اندازي انواع بحث‌هاي فرهنگي و بسيج اطلاع‌رساني و كمپين‌هاي مخالف سيگار در كشور، تا آن زمان كه جوانان ما به آساني به محصولات دخاني دسترسي داشته باشند بي‌فايده خواهد بود. چنان كه امروز شاهد هستيم در مقابل ده‌ها فعاليت فرهنگي در مقابله با استعمال دخانيات، سيگار قاچاق به آساني قابل دسترسي است.
  به نظر مي‌رسد كه مبارزه با قاچاق سيگار از پشتوانه چندان قدرتمندي برخوردار نيست. در مقابل حجم ناچيزي از سيگارهاي قاچاق مكشوفه، شاهد هستيم كه در تمام سوپرماركت‌ها و دكه‌هاي مطبوعاتي، سيگار قاچاق، البته در پس پرده و صرفا با درخواست مشتري عرضه مي‌شود.
يك زاويه عرضه محصولات دخاني كه مي‌تواند مقابله با قاچاق را هم در خود داشته باشد ساماندهي عوامل عرضه محصولات دخاني است. وزارت بهداشت با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال پيگيري اين بحث است و مصوبه اجراي آن هم آماده شده و مقرر است كه تمام فعالان زنجيره عرضه و فروش محصولات دخاني شناسنامه‌دار شوند و بدانيم در هر منطقه چند عامل مجاز عرضه داريم و خارج از نظام عاملان مجاز، هر شخص حقيقي يا حقوقي توزيع‌كننده سيگار، مجرم شناخته مي‌شود. بنا بر اعلام وزارت صنعت، عوامل مجاز در سطح عمده‌فروشي مشخص شده‌اند و شناسايي در سطح خرده‌فروشي، چند ماه زمان مي‌برد.
 تاكيد سند چشم‌انداز 1404 بوده كه مصرف دخانيات در كشور 30 درصد كاهش يابد. همچنين مقرر شده كه تا پايان سال 1394 واردات سيگار به كشور صفر شود. صفر شدن واردات سيگار و كاهش مصرف دخانيات با توجه به سودآور بودن اين صنعت قابل دستيابي است؟
واردات قانوني سيگار بيش از 12 الي 13 ميليارد نخ در سال نيست. توليد اين رقم هم با ظرفيت فعلي شركت‌هاي دخاني امكان‌پذير است و هيچ توجيهي براي افزايش زمين‌هاي زير كشت توتون و كارخانه جديد وجود ندارد. البته ماموريت وزارت بهداشت و وزارت صنعت، معدن و تجارت هميشه در تضاد با يكديگر قرار دارد چون ما پيگير بحث‌هاي سلامت هستيم و آنها، سودآوري اقتصادي را دنبال مي‌كنند. ما مي‌گوييم مواد دخاني براي سلامت ضرر دارد و آنها مي‌گويند، شما با اقدامات فرهنگي، مصرف دخانيات را كاهش دهيد و ما با افزايش توليد، نياز داخل را مرتفع كرده و سياست‌هاي توليد را به سمت صادرات تغيير مي‌دهيم. وزارت صنعت، معدن و تجارت يكي از اعضاي ستاد كشوري كنترل دخانيات است و قرار است كه تمركز تمام اعضاي ستاد بر اجراي معاهدات بين‌المللي و قانون جامع كنترل استعمال دخانيات باشد. وقتي تمام اعضاي ستاد كه هركدام نماينده يكي از دستگاه‌هاي دولتي هستند، محور فعاليت خود را اجراي قانون كنترل استعمال دخانيات قرار دهند، اين برآيند مشترك ما را به سمت كاهش مصرف دخانيات هدايت مي‌كند. قانون جامع كنترل استعمال دخانيات مي‌گويد بايد سالانه 10 درصد افزايش ماليات بر قيمت خرده‌فروشي محصولات دخاني داشته باشيم
در حالي كه اين افزايش طي سال‌هاي اخير اتفاق نيفتاده و مدل مالياتي فعلي هم هيچ تاثيري بر كاهش مصرف ندارد و بايد قانون جديدي درباره ماليات بر قيمت خرده‌فروشي محصولات دخاني نوشته شود و اين قانون مورد حمايت قرار بگيرد.

 ممكن است شركت‌هاي چندمليتي با صنعت دخانيات ايران به توافقي رسيده باشند كه حاصل آن مانع از اجراي سياست‌هاي به نفع كاهش مصرف دخانيات بشود؟

تضاد منافع بين وزارت بهداشت و شركت‌هاي توليد‌كننده محصولات دخاني هميشه و در تمام دنيا وجود داشته و مسلم است كه فعالان صنعت دخانيات براي سهيم شدن در سود بيش از شش هزار ميليارد دلاري سالانه ناشي از گردش اين صنعت دست به هر كاري مي‌زنند. حتي به اين قيمت كه خود را مطيع معاهدات بين‌المللي دانسته و مدعي شوند كه براي توليد محصول كم‌ضرر كار مي‌كنند. سازمان جهاني بهداشت پيش‌بيني كرده كه تا سال 2030 ميزان مرگ ناشي از دخانيات به 8 الي 10 ميليون نفر در سال مي‌رسد كه 80 درصد موارد مرگ، در كشورهاي در حال توسعه اتفاق خواهد افتاد. آيا مسوولان كشورهاي در حال توسعه كه زمينه فعاليت شركت‌هاي چند مليتي توليد محصولات دخاني را هموار مي‌كنند نبايد نگران باشند كه قرار است تا 10 سال آينده، 80 درصد مرگ و مير جهاني، سهم مردم آنها باشد؟ آيا نبايد نگران باشند كه اين ميزان مرگ چه تبعاتي در اقتصاد و بهره‌وري‌شان ايجاد خواهد كرد؟ آيا نبايد نيم نگاهي به كشورهايي همچون اتريش داشته باشند كه با تعهد سپاري به سازمان ملل متحد در سال 2011، امروز درصدد پايدار كردن برنامه به صفر رساندن استعمال دخانيات در كشور خود هستند و تا سال 2025 كشور بدون دخانيات لقب مي‌گيرند به اين معنا كه مصرف دخانيات در كشورشان صفر خواهد شد؟ من براي سوال شما هيچ مدرك مستندي در اختيار ندارم و اگر همچنين ارتباطي برقرار شده باشد برخلاف كنوانسيون جهاني منع استعمال دخانيات بوده و در شأن جمهوري اسلامي ايران نيست و من چنين ارتباطي را انكار مي‌كنم زيرا طبق ماده 3-5 كنوانسيون جهاني منع استعمال دخانيات هم دولت‌ها از برقراري هرگونه رابطه دوستانه با شركت‌هاي چندمليتي توليد‌كننده محصولات دخاني منع شده‌اند. البته شاهد هستيم كه برخي شركت‌هاي توليد‌كننده محصولات دخاني، براي تغيير چهره خود تلاش كرده و به خصوص، در كشورهاي درگير با مشكلات اقتصادي، وارد فعاليت‌هاي انسان‌دوستانه مي‌شوند و براي ساختن مدرسه و بيمارستان و كمك به نهادهاي حمايتي اقدام مي‌كنند كه اين اتفاق هم برخلاف ماده 3-5 كنوانسيون جهاني منع استعمال دخانيات است.