پاسخ ديوان محاسبات به ادعاي مختومه شدن پرونده حقوق‌هاي نجومي:
چه تبرئه و چه محكوميت در‌چارچوب قانون بوده است
گروه سياسي| روز گذشته ديوان محاسبات ادعاي مختومه شدن پرونده حقوق‌هاي نامتعارف را تكذيب كرد و در اطلاعيه‌اي توضيح داد اقدامات ديوان محاسبات در اين باره در حال انجام است. ادعاي مختومه شدن پرونده حقوق‌هاي نجومي را دو روز قبل محمد حسيني، عضو كميسيون برنامه و بودجه در گفت‌وگو با مهر مطرح كرده بود. او با بيان اينكه ديوان محاسبات پرونده تعداد قابل‌توجهي از مديران مطرح در پرونده حقوق‌هاي نجومي را مختومه اعلام و آنان را تبرئه كرده است، از شكايت برخي از اين مديران به ديوان عدالت براي بازپس گرفتن پول‌هاي‌شان خبر داده بود. حسيني گفته بود: ما اين موضوع را از دادسراي ديوان محاسبات پيگيري كرديم و مشخص شد آنان دادخواست‌هاي لازم را به هيات‌هاي مستشاري ارسال كردند، موضوع در اين هيات‌ها مطرح شده و افراد دريافت‌كننده حقوق‌هاي نجومي و مسوولان دستگاه‌هاي اجرايي در دفاع از خودشان قوانين و مقررات مترتب بر پرداخت‌ها را ارايه دادند، لذا اكثر اين پرونده‌ها مختومه و تبرئه شدند. تعدادي از مديران نجومي‌بگير نيز بعد از صدور راي به ديوان عدالت اداري شكايت كردند تا بتوانند آن حقوقي كه طبق قانون و بر اساس قوانين آن زمان تعلق مي‌گرفته و دريافت كردند اما مسترد شده بود را دوباره پس بگيرند. پس از اين اظهارات حسيني، تعدادي ديگر از نمايندگان اصولگرا هم به اظهارنظر در اين باره پرداختند. از جمله حاجي‌بابايي، عضو ديگر كميسيون برنامه و بودجه كه به فارس گفته است: بايد اسامي متهمان و تبرئه‌شدگان حقوق‌هاي نجومي توسط ديوان محاسبات منتشر شود و همانطور كه در ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه آمده است فرد متخلف در پرداخت حقوق‌هاي نجومي از خدمت منفصل شده و مجازات شود و كار تنها به بازگرداندن پول ختم نمي‌شود. رضا شيران، نماينده مشهد هم با اشاره به تفكيك قواي بالادست ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور، به فارس گفت: تبرئه مديران نجومي‌بگير از سوي ديوان محاسبات مجلس شوراي اسلامي مانع از رسيدگي به پرونده آنان در سازمان بازرسي كل كشور و قوه قضاييه نيست. ديوان محاسبات عمدتا جهت سنجش ميزان انحراف از قوانين بودجه، پرونده‌ها را بررسي مي‌كند تا مشخص شود آيا درآمدها و هزينه‌ها مطابق سرفصل مصوب بوده است يا نه؟ در بسياري از موارد ديوان محاسبات راي به برائت افراد داده است، اما سازمان بازرسي كل كشور، اتهامات را رسيدگي كرده و با اثبات آنها متخلفان مجازات شده‌اند. اما همه اين اظهارات در حالي است كه اساسا ديوان محاسبات چنين ادعاهايي را رد كرده است. ديوان محاسبات در بخشي از اطلاعيه‌اي كه منتشر كرده ضمن تكذيب ادعاي مطروحه توسط يكي از نمايندگان عضو كميسيون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي مبني بر مختومه كردن پرونده حقوق‌هاي نجومي آورده است: «ديوان محاسبات كشور متعاقب طرح موضوع حقوق‌هاي نجومي و با الهام از فرمايشات رهبر معظم انقلاب (مدظله العالي) با درك صحيح از شرايط حاكم بر جامعه، در عالي‌ترين سطوح، قبل از شروع فرآيند رسيدگي نسبت به تشكيل جلسات متعدد و كارشناسي و تخصصي اقدام و ظرف مدت كوتاهي دريافتكنندگان را مجاب به استرداد وجوه به حساب‌هاي خزانه كرد.» پيش از اين و در بهمن ماه سال گذشته عادل آذر، رييس ديوان محاسبات خبرداد كه در جريان پرونده حقوق‌هاي نجومي ۳۹۷ نفر كه ۲۳ ميليارد و ۳۰۰ ميليون تومان حقوق غيرمتعارف به آنها پرداخته شده بود تمام مبلغ ۲۳ ميليارد و ۳۰۰ ميليون تومان را به خزانه عودت دادند. او همان موقع اعلام كرده بود: ديوان محاسبات بين دريافت‌كننده حقوق‌هاي غيرمتعارف و مديري كه حقوق نجومي پرداخت كرده تفكيك قائل شده و در واقع تصميم‌گيرنده براي پرداخت حقوق غيرمتعارف تخلف كرده است.
ديوان محاسبات: جاي تاسف و تعجب دارد
ديوان محاسبات ديروز در ادامه اطلاعيه خودش آورده است: «تمامي اقدامات ديوان محاسبات كشور با الهام از فرمايشات مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) و بر مبناي قانون صورت پذيرفته و كماكان در حال انجام است. يقينا طرح مجدد و مكرر چنين موضوعاتي كه مسير قانوني رسيدگي آن طي شده يا در حال طي شدن است آن هم از ناحيه اشخاصي كه خود با روند و فرآيند انتخاب و ايفاي وظايف مسوولان در ديوان محاسبات كشور به خوبي آشنا هستند و سال‌ها در اين سازمان به ايفاي همين وظايف براساس همين قوانين مشغول بودهاند، جاي تعجب و تاسف دارد و اين تاسف زماني افزايش مي‌يابد كه از لابه‌لاي مطالب مطروحه در برخي از سايت‌ها به نقل از گوينده محترم، شايبه مطالبات غيرحرفهاي و فراقانوني به ذهن متبادر مي‌شود.» در بخشي ديگر از اين اطلاعيه تاكيد شده كه چه تبرئه و چه محكوميت افراد در جريان رسيدگي به تخلف حقوق‌هاي نجومي در چارچوب قانون صورت پذيرفته است: بديهي است در اين فرآيند هر پرونده، مستقل از پرونده‌هاي ديگر مورد رسيدگي و ارزيابي قرار گرفته يا مي‌گيرد و هر واحد، وظيفه خود را با استقلال حرفهاي و به صورت جداگانه به انجام رسانيده يا مي‌رساند كه در بخشي از پرونده‌هاي رسيدگي شده با توجه به شرايط و قوانين حاكم بر پرداخت، تخلف احراز و محكوم شده است و در بخش ديگر نيز با توجه به قوانين حاكم بر آن تبرئه شده است. در نهايت آرايي كه پس از طي مراحل حسابرسي و تنظيم دادخواست در هيات‌هاي مستشاري صادر مي‌شود، اعم از تبرئه يا محكوميت مستند به مواد 28 و 29 قانون ديوان محاسبات كشور قابل اعتراض از طرف دادستان و محكومين و رسيدگي مجدد توسط حاكم شرع (رييس محكمه تجديد نظر) است كه مستند به تبصره 1 ماده 29 همان قانون منصوب رييس محترم قوه قضاييه است. مقصود از اين توضيح ديوان محاسبات اين است كه احكام صادر شده در هيات‌هاي مستشاري قطعيت ندارند و قابل اعتراض از سوي دادستان، محكومين و حتي رسيدگي مجدد توسط حاكم شرع هستند. و به اين ترتيب ادعاي مختومه شدن اين پرونده ادعاي درستي نيست.