خيـز خودرو براي گراني

گروه اقتصادي |سي و چهار روز به آغاز سال نو باقي مانده است، ديگر زمان گرم شدن بازار خودرو فرا رسيده است. ماه‌هاي پاياني سال همواره با هياهوي خريد همراه است. اين هياهو در بازارهاي فصلي كمي حال و هواي خاص‌تري دارد؛ بازارهايي كه از نيازهاي روزمره سبد خانوار فاصله و كمي حالت سرمايه‌اي‌تر به خود مي‌گيرند.
يكي از بازارهاي فصلي در پايان سال، بازار خريد و فروش خودرو است كه با فروش‌هاي ويژه خودروسازان براي نوروز و دهه فجر آغاز مي‌شود و تا روزهاي پاياني سال ادامه دارد كه موجب مي‌شود اين بازار در ماه‌هاي پاياني سال و در آخرين فصل خريد و فروش سالانه گرماي قابل ملاحظه‌اي داشته باشد.  اميدواري به رونق بازار خودرويي كه طي سال جاري با ركود مواجه بوده است، شايد به يكي از آرزوهاي فعالان اين بازار تبديل شده. تصميمات جديد وزير صنعت در كنار زمزمه‌هاي گراني خودرو در سال آينده موجب شده تا برخي دلالان و بازاري‌ها با چشمان باز و مشامي تيز به رصد آنچه در بازار در حال روي دادن است، نگاه كنند؛ تا شايد از اين بلبشوي تصميم‌گيري و گرماي بازار براي خود صيد مناسبي را به دام بيندازند.  نگراني از افزايش قيمت خودرو طبق تجربه هر ساله يكي از دغدغه‌هايي است كه موجب مي‌شود در اين بازده زماني تقاضا براي بازار خودرو افزايش قابل توجهي يابد. آينده‌نگري براي افزايش قيمت خودرو و نگراني از كاهش فروش در سال آينده دو روي سكه‌اي است كه در ماه‌هاي پاياني هرسال خريداران و فروشندگان را مجاب به حضور در بازار خريد و فروش مي‌كند، گو اينكه اين گروه به خوبي مي‌دانند ممكن است در سال آينده به دلايل مختلف با شرايط خاص‌تري مواجه شوند اما روال هر ساله افزايش قيمت‌ها خود دليلي است كه خريدهاي پايان سال ولو به افزايش چنددرصدي قيمت را توجيه كند. البته نبايد ناديده گرفت كه فعالان بازار به دليل نگاه تخصصي‌شان همواره در اين بازده موفق‌تر هستند.  در عين حال رصد اخبار مختلف در بازده ماه‌هاي پاياني نيز روي تمايل به خريد موثر است به گونه‌اي كه اين روزها شنيدن خبرهاي مختلف از تصميم‌گيري خروج شوراي رقابت از بازار خودرو، قيمت‌گذاري خودرو در بورس، تعيين قيمت بر مبناي واقعيت‌هاي اقتصادي عرضه و تقاضا، افزايش قيمت بر مبناي تورم نقطه به نقطه و تورم بخشي، مجوزهاي قانوني براي افزايش قيمت و... همه از فاكتورهايي هستند كه افزايش قيمت خودرو در سال آينده را بديهي و خريد در بازار آخر سال را توجيه‌پذير مي‌كند.
حال اينكه خودروسازان قصد دارند چه ميزان روي فاكتورهاي فروش خود بيفزايند، علامت سوالي است كه اين روزها در ميان فعالان و متخصصان گوش به گوش مي‌چرخد. خودروسازاني كه سال 93 را به جاي 10 درصد با 3 درصد افزايش قيمت سپري كرده‌اند، گويا قصد دارند تا 7 درصد باقي مانده را براي سال 94 خود محفوظ بدارند و در عين حال در تلاش هستند تا در كنار اين 7 درصد، طبق فرمولي كه شوراي رقابت براي تعيين تكليف افزايش قيمت مصوب كرده است، بتوانند با توجه به تورم بخشي چند درصدي هم به 7 درصد مورد مطالبه خود بيفزايند. در اين راستا شنيده‌ها و البته محاسبه‌ها بر مبناي فرمول‌هاي رياضي و اقتصادي حاكي از محاسبه نزديك به 17 الي 20 درصدي براي قيمت خودرو در سال 94 است.  خودروسازان جاده مخصوص كه خود را محق به افزايش قيمت خودرو مي‌دانند تاكنون در مورد ميزان مطالبه خود براي افزايش قيمت صحبتي نكرده‌اند اما به نظر مي‌رسد اگر باز هم مجلسي‌ها با اين رقم افزايش قيمت خودرو مقابله نكنند، آبي و نارنجي‌پوشان جاده مخصوص با افزايش 20 درصدي قيمت‌هاي‌شان در سال 94 راضي باشند.  البته آنچه قطعي به نظر مي‌رسد اين است كه قطعا خودرو سال آينده گران خواهد شد و اگر بنا به روال محاسبه‌اي خودروسازان، دولت با افزايش 20 درصدي موافقت نكند، قطعا بازده افزايش قيمتي خودرو با توجه به 7 درصد مورد مطالبه سال 93 كمتر از 10 الي 15 درصد نخواهد بود.  ظاهرا خودروسازان بيش از هر زمان ديگري اصرار به افزايش قيمت دارند و برخي اخبار از ارايه درخواست افزايش قيمت خودرو به وزارت صنعت خبر مي‌دهد، اين درخواست‌ها در كنار تصميم‌گيري‌هاي جديد وزير براي خروج شوراي رقابت از بازار قيمت‌گذاري خودرو شرايط را براي بازگشت قيمت‌گذاري خودرو در كف بازار و بر اساس عرضه و تقاضا فراهم كرده كه خود خبر از افزايش قيمت در سال آينده مي‌دهد.  وزارت صنعت، معدن و تجارت، طي نامه‌اي به شوراي اقتصادي دو موضوع اساسي را در خصوص صنعت خودرو در دستور كار قرار داد: اول آنكه قيمت خودرو در بازار تعيين تكليف شود و دوم اينكه قيمت‌گذاري صنعت خودرو از شوراي رقابت بايد خارج شود.  در اين راستا ظاهرا مديران صنعتي در حوزه خودرو كه ازحاميان خروج شوراي رقابت هستند از اين طرح استقبال كرده و بر اين باور هستند كه با توجه به تصميمات اتخاذ شده و خروج شوراي رقابت از اين حوزه، بازار خودرو در داخل كشور توانايي اين را دارد كه در سال آينده قيمت خودرو را مشخص كند، ساير كشورهاي دنيا نيز از اين روش استفاده مي‌كنند. اين سخنان در حالي مطرح مي‌شود كه كارشناسان اقتصادي معتقدند با توجه به تصميمات اتخاذ شده و خروج شوراي رقابت در سال آينده قيمت خودرو افزايش چشمگيري پيدا خواهد كرد.