پربازده‌ترين شركت‌هاي بورس در هفته گذشته
شاخص بورس در هفته‌اي كه گذشت ۴۰۲ واحد رشد كرد و افزايش نيم درصدي را به ثبت رساند. به گزارش تسنيم؛ در هفته‌اي كه گذشت تعداد 3234 ميليون انواع اوراق بهادار به ارزش 9732 ميليارد ريال در بيش از 229 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت كه از نظر حجم 29 درصد رشد و از نظر ارزش و نوبت‌هاي معاملات به ترتيب 4/26 درصد افت و 12درصد افزايش را نشان مي‌دهد. اين درحالي است كه در اين مدت تعداد 47 ميليون واحد از صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري قابل معامله در بورس تهران به ارزش كل بيش از 482 ميليارد ريال مورد معامله قرار گرفت كه به ترتيب با 30 و 22 درصد افزايش همراه شد. شاخص بورس نيز در پايان معاملات هفته منتهي به 17 شهريور، با 402 واحد افزايش معادل 5/0 درصد رشد كرد و به رقم 83675 واحد رسيد. شاخص بازار اول هم در اين مدت با 98 واحد كاهش به رقم 58543 واحد و شاخص بازار دوم با 2939 واحد افزايش به عدد 182857واحد رسيدند كه به ترتيب با 166/0 درصد كاهش و 63/1 درصد افزايش مواجه شدند. المانيتور طي گزارشي نوشت: نرخ بالاي سود بانكي، نوسانات جهاني قيمت كالاها و دونرخي بودن ارز از عواملي هستند كه به‌عنوان دلايل اصلي رشد پايين حجم و ارزش معاملات بورس تهران محسوب مي‌شوند. بورس تهران در سال شمسي‌اي كه از 21 مارس 2013 آغاز شد، بهترين عملكرد خود را در تاريخ 50 ساله‌اش به ثبت رساند. اما تا ژانويه 2014، بورس تهران نتوانست مجددا ركوردشكني كند يا حتي ركورد ثبت شده در سال قبل (89 هزار 500 واحد) را حفظ كند. افت شاخص‌ها در بازار بورس حدود 6 ماه پس از آن اتفاق افتاد كه حسن روحاني براي نخستين‌بار به رياست‌جمهوري رسيد. اكنون با گذشت بيش از سه سال و نيم از آن تاريخ، شاخص اصلي بورس تهران در زير 84 هزار واحد در نوسان است. نرخ بالاي سود بانكي، نوسانات جهاني قيمت كالاها و دو نرخي بودن ارز از عواملي هستند كه به عنوان دلايل اصلي رشد پايين حجم و ارزش معاملات بورس تهران محسوب مي‌شوند. با اين حال، نظارت سوال‌برانگيز بر شركت‌هاي عرضه شده در بورس نيز يك عامل اصلي است. با توجه به اينكه نرخ سود سپرده‌هاي بانكي بسيار بالاتر از نرخ تورم است، سرمايه‌گذاران انگيزه چنداني براي ورود گسترده به بازار بورس ندارند. از سوي ديگر، پرداخت نرخ سود بالا بابت اعتبارات گرفته شده از بانك‌ها يك هزينه عمده براي شركت‌ها به شمار مي‌رود و اين مستقيما بر سوددهي شركت‌ها تاثير مي‌گذارد. بنابراين نرخ سود بر ميزان فعاليت اقتصادي تاثير مي‌گذارد و اين حاشيه سود شركت‌ها را محدود مي‌كند. نرخ بالاي سود بدان معناست كه سرمايه‌گذاران بابت سپرده‌گذاري در بانك‌ها، سود بالاتر و تضمين‌شده‌اي را دريافت مي‌كنند. از سوي ديگر، ميزان بازدهي بالاي اوراق قرضه نيز سرمايه‌گذاران را تشويق مي‌كند تا سهام خود در بورس را بفروشند و سرمايه‌گذاري بيشتري در اوراق قرضه يا سپرده‌هاي دولتي انجام دهند.