دو پيش نياز اساسي در يكسان‌سازي نرخ ارز
معاون ارزي اسبق بانك مركزي با اشاره به حذف سهميه ارز مسافرتي گفت: با حذف تدريجي كالاهاي مشمول ارز مبادله‌اي و هدايت ارز حاصل از صادرات به سيستم بانكي و صرافي‌هاي مجاز مي‌توان زمينه يكسان‌سازي نرخ ارز را فراهم كرد. سيد كمال سيدعلي در گفت‌وگو با فارس، درخصوص يكسان‌سازي نرخ ارز در سال 96 اظهار داشت: بانك مركزي 3 سال است كه يكسان‌سازي نرخ ارز را هدفگذاري كرده و اقداماتي براي عملياتي كردن آن انجام داده است.
وي افزود: يكي از موانع يكسان‌سازي نرخ ارز، نرخ ارز مبادلاتي است چرا كه در اين چارچوب برخي كالاها مشمول ارز با نرخ پايين‌تر از نرخ بازار شده‌اند كه هم‌اكنون اختلاف نرخ اين ارز با ارز بازار حدود 500 تومان است. معاون ارزي اسبق بانك مركزي با بيان اينكه حذف كالاهاي مشمول ارز مبادلاتي افزايش شفافيت و قيمت‌گذاري كالاها را در پي دارد تصريح كرد: برخي بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه در نهايت كالاي وارد شده با ارز مبادله‌اي تفاوتي با كالاي مشابه وارد شده با ارز بازار ندارد و مصرف‌كننده يا متقاضي نهايي نفعي از مبادله نمي‌برد. سيدعلي با بيان اينكه ارز مبادله‌اي بيشتر موجب ايجاد رانت براي وارد‌كننده مي‌شود، گفت: فروش ارز مسافرتي با نرخ مبادله‌اي هم همين وضعيت را داشت و شايد اگر سه سال پيش هم ارز مسافرتي حذف مي‌شد، مشكل خاصي به وجود نمي‌آمد زيرا يك مسافر حداقل به 2 هزار دلار ارز نياز دارد اما سيستم بانكي حداكثر 300 دلار به وي مي‌دهد و اين فقط يك رانت براي مسافر است. وي اضافه كرد: اگر يك خانواده 4 تا 5 نفره به سفر خارجي بروند حدود 800هزار تومان رانت از محل ارز مسافرتي كسب مي‌كنند، بنابراين اگر ارايه ارز مسافرتي با نرخ مبادله‌اي منطقي نبود، بانك مركزي به درستي آن را حذف مي‌كرد. معاون ارزي اسبق بانك مركزي با بيان اينكه يكي از اقداماتي كه بانك مركزي براي يكسان‌سازي نرخ ارز بايد انجام دهد حذف تدريجي كالاهاي مشمول ارز مبادله‌اي است، اظهار داشت: در سال 80 و 81 هم بانك مركزي به صورت تدريجي كالاهاي مشمول ارز رسمي را حذف كرد و با توجه به منابع مناسب ارزي توانست با نرخ آزاد و يكسان، ارز مورد نياز همه كالاها و خدمات را تامين كند. وي با اشاره به نظر بانك مركزي درخصوص مانع يكسان‌سازي نرخ ارز گفت: بانك مركزي به درستي مي‌گويد كه دسترسي به منابع ارزي محدود است و به همين دليل اجراي آن را به تعويق انداخته است، زيرا اگر نرخ يكسان شود بانك مركزي و سيستم بانكي بايد پاسخگوي همه نيازهاي ارزي باشد.