چرا شاهد
كولبري هستيم؟
حسين راغفر
اقتصاددان
نخستين پرسشي كه در مقابل سياستگذاران وجود دارد اين است كه آيا ديگر كشورهاي صنعتي و پيشرفته‌اي كه فاقد منابع غني زيرزميني هستند اغلب‌شان از راه كولبري كسب درآمد مي‌كنند يا نه؟ پرسش اين است كه چرا اين دسته از مشاغل در كشور ما هر روز متداول‌تر مي‌شود. علت اصلي را بايد در اقتصاد كشور جست‌وجو كرد؛ شاهراهي كه در آن درآمدهاي اصلي از طريق فروش منابع طبيعي و منابع خام حاصل مي‌شود. اصلي‌ترين منبع درآمدهاي فعالان اقتصادي در كشور جلب و جذب درآمدهاي حاصل از فروش منابع طبيعي است كه در اشكال تجارت به معناي واردات، فعاليت‌هاي سوداگري خريد و فروش زمين، مصرف گرايي، ساخت ويلا، سفرهاي خارج از كشور و فعاليت‌هاي دلالي پول سرمايه‌گذاري مي‌شود. چنين اقتصادي قادر به خلق شغل براي اقشار محروم نيست.
همچنين اقتصادي كه مبتني بر رانت‌هاي (درآمدهاي) حاصل از فروش منابع طبيعي و خام است قادر به خلق شغل صنعتي وتوليدي نيست. اما در شرايط كنوني همزمان، رشد جمعيت كشور مستلزم خلق سالانه بالغ بر يك ميليون شغل است. مشاغل جاري نيز فاقد ارزش افزوده كافي هستند. به همين دليل بخش قابل توجهي از نيروي انساني كشور در برنامه‌ريزي بخش عمومي و دولت‌ها نيستند. در چنين شرايطي شاهد رشد مشاغل پرمشقتي مانند كولبري هستيم. بي‌ترديد اقتصاد ناتوان وعليلي كه برخي از سياستگذاران آن در كانون‌هاي تصميم‌گيري تنها منافع كوتاه مدت و بدون برنامه‌ريزي را در نظر مي‌گيرند بخش قابل توجهي از جمعيت كشور را در بر نمي‌گيرد. منابع كشور به آن دسته از فعاليت‌هايي تخصيص داده مي‌شود كه فعاليت‌هاي نامولد و سوداگري هستند. درحالي كه منابع عظيم تخصيص داده شده به همين بخش‌هاي سوداگرانه كه از انرژي يارانه‌اي و ارزان متعلق به نسل‌هاي حاضر و آينده ارتزاق مي‌كند مي‌تواند براي ايجاد شغل براي ميليون‌ها جوان كشور اختصاص داده شود. منابع كشور بايد صرف توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي هر منطقه شود. در منطقه‌هاي مرزي كردستان كه هوا كوهستاني است، كشاورزي و دامداري و صنايع وابسته بايد محور توسعه منطقه شود. متاسفانه اين دسته از صنايع كه محور توسعه منطقه كردستان و غرب كشور مي‌توانند باشند مغفول مانده‌اند و هنگامي كه دولت‌ها منابعي را به آنها تخصيص مي‌دهند سرمايه‌گذاري‌هاي غلط، ناكارآمد، پرهزينه و بدون توانايي در خلق شغل و بي‌ارتباط با ظرفيت‌هاي منطقه‌اي صورت مي‌گيرد.
به عنوان مثال دولت تاسيس دو كارخانه ذوب‌آهن با ظرفيت‌هاي 400 هزارتن ذوب آهن در سال را در اين منطقه تصويب مي‌كند كه نهادهاي سنگ آهن آن از كرمان به آنجا منتقل شود.
ضمن اينكه ايجاد چنين موقعيت‌هايي در منطقه با ظرفيت‌هايي كمتر از 10 ميليون تن به هيچ‌وجه منطقي و اقتصادي نيست. به همين دليل واحد ذوب‌آهن ميانه نيز با ظرفيت نازل‌تر از آنچه براي آن سرمايه‌گذاري شده است كار مي‌كند يا به صورت معلق به فعاليتش ادامه مي‌دهد. با همه محدوديت‌هايي كه تحريم‌هاي اقتصادي در كشور اعمال كرده است اصلي‌ترين مشكل اقتصادي در ايران تخصيص منابع در چرخه فعاليت‌هاي سوداگري و نامولد است.
چنانچه اين منابع بر اساس استراتژي توسعه صنعتي كشور و جهت نيل به اهداف مشخص‌شده سرمايه‌گذاري شوند و شاهد رديابي مناسبات فاسد از سوي سياستگذاران دلسوز باشيم؛ با مشكلات اقتصادي كنوني در كشور مواجه نخواهيم بود.