نبرد تئوري، مديريت و تجربه در دوازدهمين دولت
چرا اقتصاد ايران
فرمانده مي‌خواهد؟
گروه اقتصادي
«اقتصاد ايران در چهار سال آينده بيش از هر چيز به يك فرمانده نياز دارد. »اين جمله ترجيع‌بند بسياري از اقتصاددانان است كه اين روزها تصميم‌ها و برنامه‌هاي وزراي تيم اقتصادي را رصد مي‌كنند. اقتصاددانان و اقتصادخوانده‌ها به‌شدت توصيه مي‌كنند كه حسن روحاني از بين اين تعداد ژنرالي كه براي راهبري اقتصاد ايران برگزيده (جهانگيري، نهاونديان، نوبخت، سيف، كرباسيان و نيلي) نياز به فرماندهي دارد كه امور اقتصادي را به دقت دنبال كرده، امور كلان اقتصاد كشور را راهبري كند و براي مشكلات، راه‌حل‌هاي فوري و كارساز بيابد. چه آنكه وضعيت چهار سال آينده ايران به گونه‌اي نيست كه بتوان بدون رفع برخي مشكلات مبرم مانند بيكاري و نرخ رشد پايين، توجيه آورد. درنتيجه دولت هر چند روزهاي باثبات‌تري را نسبت به چهارسال پيش دارد، وظايف بزرگ‌تري هم بر دوش دارد كه بدون تدبير مي‌تواند شانه‌هاي دولت را به يكديگر فشار دهد.
دوره دوم رياست‌جمهوري حسن روحاني يك تفاوت كيفي با دور اول رياست‌جمهوري او خواهد داشت؛ توقعات اقتصادي از او به اندازه‌اي بالا رفته كه حالا همه مردم منتظر به ثمر رسيدن نتايج عملكردهاي دولت هستند. در چهار سال آينده، در صورتي كه دولت بخواهد ادعا كند كه درگير مشكلات دولت‌هاي نهم و دهم است، ديگر گوش شنوايي نخواهد داشت و رفع مشكلات گوناگون اقتصادي به ويژه اشتغال و رونق در صدر خواسته‌هاي جامعه است. با اين وجود تنظيم سياست‌هاي مناسب با دوره كنوني، ضرورت‌هايي را ايجاب مي‌كند كه در دوره گذشته وجود نداشت؛ مهم‌ترين ضرورت رفع مشكلات امروز اقتصاد، داشتن تيمي يكدست در عرصه سياستگذاري اقتصادي است؛ تيمي كه علاوه بر اشتراك فكري در زمينه بينش اقتصادي، حداقلي از درك مشترك از مشكلات را هم داشته باشند. اين وضعيت در دولت يازدهم وجود نداشت و سردرگمي در سياست‌هاي اقتصادي سبب مي‌شد منابع آن طور كه بايد، نتايج درخشاني را به همراه نياورند.
در حال حاضر به نظر نمي‌رسد نسبت به گذشته تغيير در سياست‌هاي اقتصادي ايجاد شده باشد و دولت با رويه سابق سعي كرده كارشناسان گوناگون اقتصادي با افكار متعدد و راهكارهاي مختلف را در كنار هم قرار دهد. اين امر نگراني را از انجام نشدن برنامه‌ها تشديد كرده است.
چهار سال اول دولت هم گهگاه اختلاف نظر ميان اعضاي كابينه يا اجراي برنامه‌هاي ضد و نقيض سبب مي‌شد نتايج مطلوب كمتر از چيزي كه ممكن بود به دست آيند. هنوز اختلاف نظر فكري ميان وزير كار و وزير بهداشت بر سر بيمه سلامت باقي است. هنوز كسي فراموش نكرد در بسته‌هاي خروج غيرتورمي از ركود، تسهيلات بانكي به دست متقاضيان رسيد ولي رونق حاصل نشد و احتمالا يا پايه پولي بالاتر رفته يا بدهي بانك‌ها افزايش يافته است.
چهار سال آينده كمتر كسي از دولت مي‌پذيرد كه مشكلات حل نشده رها شوند. در تمام سال‌هاي پس از انقلاب هم تجربه شده كه فاصله ميان دولت و ملت در دور دوم روساي جمهوري بيشتر و اين نگراني دامن زده مي‌شود كه گسل ميان مردم و دولت دوازدهم در زمين اقتصاد از هم گسسته شود.
فقدان كارگردان در اقتصاد ايران
هادي حق‌شناس، كارشناس اقتصادي و نماينده اسبق مجلس در رابطه با چرايي حل نشدن مشكلات اقتصادي در كشورهايي مانند ايران به «اعتماد» مي‌گويد: «يكي از مشكلات اساسي اقتصاد كشورهاي در حال توسعه اين است كه مشكلات خود را مي‌دانند كه چيست، مثلا اكثر دولت‌هاي اين كشورها مي‌دانند كه يكي از مهم‌ترين معضلات اين‌گونه كشورها نرخ پايين سرمايه‌گذاري است و باز مي‌دانند كه به دليل پايين بودن نرخ سرمايه‌گذاري رشد اقتصادي كم و بيكاري بالاست. يا اينكه همه اين كشورها مي‌دانند نسبت ماليات به توليد ناخالص ملي كمتر از حد متوسط جهاني است و مي‌دانند كه اقتصاد خود ظرفيت اخذ ماليات بيشتر دارد. مي‌دانند كه فرار مالياتي عدد بزرگي در اين اقتصادهاست، به خوبي مي‌دانند كه يارانه‌هاي پنهان در اقتصاد وجود دارد و باز هم مي‌دانند كه هم منابع انساني آنها سرشار است و هم منابع طبيعي اين كشورها. حلقه مفقوده در اقتصاد كشورهاي اينچنيني، در عدم وجود كارگردان مجرب است. در صنعت سينما بارها ديده شده در بسياري از سناريوها يا فيلمنامه‌ها مشكلي در خصوص محتواي آن يا حتي مضمون داستان وجود ندارد بلكه ديده شده است كه يك فيلمنامه توسط چند كارگردان اجرا شده اما جذابيت اين فيلم فاصله بسياري با فيلم‌هاي معتبر دارد. مانند فيلم پيامبر اعظم(ص) كه مضمون آن ايراد چنداني نداشت ولي با اين همه هنوز با استانداردهايي كه مردم مسلمان تمايل دارند فاصله داشت و حتي با استاندارد روز سينماي آن دوره هم متفاوت بود.
حق‌شناس ادامه داد: «با اين توضيحات بايد به اين نكته توجه كرد كه اگر تيم اقتصادي دولت كارگرداني موثري انجام مي‌داد حتما دستاوردهاي امروز به مراتب بيش از وضعيت فعلي بود. كاهش نرخ تورم حتما دستاورد مهمي است اما عدم اتمام پروژه‌هاي نيمه‌كاره يا عدم جذب سرمايه‌هاي بخش خصوصي داخلي و واگذاري شركت‌هاي اصل 44 قانون اساسي به بخش خصوصي واقعي در چهار سال آينده پذيرفته شدني نيست. از دولت دوازدهم ملت انتظار دارد كه با توجه به دستاوردهاي دولت يازدهم و استقرار دولت دوازدهم در يك شرايط با ثبات اقتصادي، به مراتب بيش از دولت يازدهم باشد. مهم اين نيست كه در راس هر يك از اركان تيم اقتصادي چه كساني و با چه دانش اقتصادي قرار گرفته‌اند، مهم اين است كه سند چشم‌انداز 20 ساله، مفاد اقتصاد مقاومتي، مفاد برنامه پنج ساله ششم و بودجه سنواتي اجرايي شوند.»
او در رابطه با اينكه در سال 1400 چه موارد ديگري مورد توجه مردم و منتقدان خواهد بود، پاسخ داد: «پذيرفته شدني نيست كه در ايران 1400 باز گفته شود كه بيش از 50 درصد آيين‌نامه‌هاي برنامه ششم تنظيم نشده است. پذيرفتني نخواهد بود در ايران چهار سال آينده نسبت ماليات به توليد ناخالص ملي زير 10 درصد باشد يا نسبت سرمايه‌گذاري به توليد داخلي كمتر از 30 درصد باشد.»
نماينده مجلس هفتم، در رابطه با مشكلات امروز اقتصاد گفت: « اقتصاد ايران امروز بيش از هر مقطع زماني ديگر هم مشكلاتش عيان و آشكار شده و هم راهكارها و راه‌حل‌ها مشخص هستند. ما نمي‌توانيم منتظر باشيم كه افغانستان عضو سازمان توسعه تجارت شود يا كشورهاي گوناگون همسايه در پيمان‌هاي منطقه‌اي عضو شوند و صادرات آنها به كشورهاي همسايه سير صعودي داشته باشد و ما همچنان اندر خم يك كوچه باشيم آن هم با داشتن اين همه ظرفيت آشكار و پنهان اقتصاد ايران در حوزه‌هاي مختلف. نبايد فراموش كرد ايران از نظر بالقوه به مراتب از كشورهاي همسايه خودش بالاتر و توانمندتر است ولي اين توانايي بالفعل نشده است. اگر تسهيلات پرداختي سال 95 كه حدود 500 هزار ميليارد تومان بود، صرف بخش واقعي اقتصاد مي‌شد، حتما امروز ايران شاهد رشد اقتصادي قابل توجه در بخش واقعي اقتصاد مي‌بود.»
حق‌شناس در مورد وظايف تيم اقتصادي در چهار سال پيش‌رو گفت: «تيم اقتصادي ايران بايد بستري را فراهم كند كه هم بودجه شركت‌ها، بانك‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت و هم بودجه عمراني كشور و همچنين منابع بازار پول و سرمايه به سمت بخش واقعي اقتصاد هدايت شوند. اين است انتظاري كه ما از كارگردان برنامه توسعه اقتصاد ايران داريم كه اگر چنين شود، نتايج برنامه جذاب و پذيرفتني خواهد بود.»
او درباره تفاوت‌هاي بينشي كه در دولت‌هاي ايران وجود دارد، توضيح داد: «در اقتصاد ايران ديدگاه‌هاي گوناگون داريم، اما دو ايده فعلا در قدرت ايران دست دارند، كساني كه اقتصاد آزاد يا باز را قبول دارند يا نهادگراياني كه باور به پايين و تشكل‌هاي اجتماعي هم دارند. طبعا در اين شرايط و در سيستم حاكميتي كسي معتقد به اقتصاد متمركز دولتي نيست، با اين وجود ميان دو دسته اصلي اقتصاددانان در قدرت ايران، اختلافات تاريخي هست. البته به نظر من در مقطع فعلي اقتصاد ايران نه شبيه مقطع ظهور و بروز اقتصادهاي باز است و نه شبيه دوران ظهور اقتصاد نهادگرايي، بلكه تركيبي از مقاطع مختلف تاريخي است و به همين دليل در اين مقطع اقتصاد ايران نياز به يك كاردان مجرب دارد كه از كارشناسان مختلف با سمت‌هاي متفاوت نقش‌هاي منحصر به فردي انجام دهند تا هر نهاد بتواند نقش خود را ايفا كند كه ضرورتا نقش اين نهادها و افراد نمي‌تواند شبيه هم باشد ولي در كنار هم حتما منجر به يك سناريوي جذاب براي رساندن پيام اين برنامه خواهد بود.»
او در پايان با اشاره به نگاه‌هاي گوناگون به اقتصاد خاطرنشان كرد: « آن چه من از تيم اقتصادي انتظار دارم اين است كه در ايران 1400 نرخ بيكاري به كمتر از هفت درصد برسد، نرخ تورم به زير 5 درصد برسد و اينها پارامترهاي جذاب اقتصاد ايران است كه سبب مي‌شود اقتصاد ايران رو بهبود حركت كند.»