بررسي «اعتماد» از طرح‌هاي تسريع رشد اقتصادي در چهار ساله‌هاي دولتي
هدفگيري رونق با آزمون و خطا
گروه اقتصادي| موفقيت 8 درصدي طرح حمايت از بنگاه‌هاي خرد و متوسط به لحاظ افزايش توليد، نتيجه‌اي است كه چندان دلگرمي براي پروژه تسريع رونق ارايه نمي‌دهد. دولت يازدهم از ابتداي كار چند طرح مختلف براي رونق‌بخشي به اقتصاد اجرا كرد. اين تصميم با طرح رفع موانع توليد استارت خورد. دولت در نظر داشت با كم‌كردن موانع، حذف مجوزهاي غيرضرور و قوانين دست و پاگير، راه را براي رشد توليد هموار كند. از آنجا كه اين برنامه زمانبر و دور از دسترس بود دولت پس از چند ماه تصميم گرفت برنامه‌اي ديگر را تدارك ببيند تا به نتيجه‌اي زودهنگام‌تر دست يابد. طرح رونق بعد از آن پديدار شد كه اعضاي دولت طرحي كوتاه‌تر براي دستيابي به رونق تدارك ديدند. از دل تمام برنامه‌ها و شور و مشورت‌ها طرحي بيرون آمد كه به بسته تسريع رونق شهرت يافت. در اين بسته دولت پيش‌بيني كرد دو بخش اقتصاد مورد حمايت ويژه قرار گيرد. در اولويت اين حمايت‌ها خودروسازان قرار داشتند و پس از آن بنا شد لوازم خانگي توليد داخل حمايت شود. بخش اول طرح با پرداخت تسهيلات 25 ميليون توماني خودرو اجرا شد اما بخش دوم كه بنا بود با كارت اعتباري خريد انجام شود با شكست مواجه شد و هيچ استقبال‌كننده‌اي براي خريد كالاهاي ايراني پيدا نكرد. دليل هم واضح بود؛ خودرو در ايران رقيب خارجي ندارد و مردم ناگزير به خريد توليد داخل هستند اما براي لوازم خانگي، رقيب بي‌شمار است و بنابراين مردم ترجيح مي‌دهند توليدات با كيفيت‌تر خارجي را خريداري كنند. اما فارغ از آنچه در ظاهر رخ داد؛ نتيجه تزريق تسهيلات به بخش خودرو نتيجه‌اش رونق نبود. در بررسي اتاق بازرگاني تهران، اجراي بسته تسريع رونق دو هزار ميليارد تومان پايه پولي را افزايش داد.
افزايش دو هزار ميليارد توماني پايه پولي به دنبال بسته رونق
به اين ترتيب دولت نه از برنامه تحريك عرضه در قالب رفع موانع توليد نتيجه گرفت و نه از تحريك تقاضا در قالب بسته تسريع رونق. بعد از دو تجربه ناكامي، دولت اين‌بار طرح حمايت از بنگاه‌هاي خرد و متوسط را در پيش گرفت. براساس برنامه تدوين شده؛ پيش‌بيني شد 16 هزار ميليارد تومان تسهيلات به بنگاه‌هاي كوچك‌تر تزريق شود. اولويت هم با تامين سرمايه در گردش اين بنگاه‌ها بود. سال گذشته اين طرح اجرا شد و نتايج اجراي آن نشان مي‌دهد در مجموع 24 هزار و 232 بنگاه توليدي موفق به اخذ تسهيلات از شبكه بانكي كشور شدند. براساس اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت از مجموع بنگاه‌هاي تامين مالي شده، 6 هزار و 270 واحد نظارت شد. نتيجه حاصله نشان مي‌دهد تعداد اشتغال اضافه شده حدود 10 هزار نفر است كه متعلق به حدود 2 هزار بنگاه اقتصادي است. همچنين ميزان توليدات 2 هزار و 73 بنگاه اقتصادي نيز افزايش داشته است. از اين نتايج بر مي‌آيد كه دست كم در شش ماه پس از اتمام طرح تزريق نقدينگي؛ تنها هشت درصد از بنگاه‌ها نتيجه مثبت عملكرد داشته‌اند. اين موضوع به نوعي ديگر در دولت نهم نيز تجربه شده بود. آن زمان نام طرح، بنگاه‌هاي زودبازده نام گرفت و دولت نقدينگي تزريق شده به اين بنگاه‌ها را براي راه‌اندازي كسب و كارهاي نوپا و تازه‌تاسيس پيش‌بيني كرده بود. هرچند در خصوص نوپا بودن بنگاه‌ها، با طرح سال گذشته تسهيلات بنگاه‌هاي خرد و متوسط تفاوت دارد اما نتايج تا حد زيادي مشابه است.
يكي از مديران عامل بانك‌ها در نشستي خصوصي با رييس كل بانك مركزي نسبت به انحراف تسهيلات مزبور هشدار داده بود. او گفت: از آنجا كه غالب اين بنگاه‌ها، طلبكاران بزرگي دارند؛ تزريق نقدينگي، تنها مي‌تواند بدهي اين بنگاه‌ها را صاف كند. براين اساس تسهيلات پيش‌بيني شده نيز نمي‌تواند منجر به فعال شدن بنگاه و رشد توليد شود.
اصرار بر طرح‌هاي زودبازده
اگر نگاهي كنيم به نتيجه طرح بنگاه‌هاي زودبازده؛ مي‌بينيم از پروژه‌هاي ثبت شده تنها 20درصد به بهره‌برداري رسيده است. با وجود داشتن تجربه بزرگ بنگاه‌هاي زودبازده اما گويا هنوز تكرار بر انجام آزمون و خطا براي دستيابي به رونق وجود دارد.
دولت هر طور شده مي‌خواهد در كوتاه‌مدت به رشد برسد و برنامه‌هايي كه تدوين مي‌كند؛ هدف‌گيري‌هاي نزديك دارد. چنين طرح‌هايي از نظر كارشناسان اگر بازده سريع هم داشته باشد نتيجه پايدار و قابل ماندگاري نخواهند داشت.
برندسازي در روستاها
چقدر موفق خواهد بود
به تازگي نيز دولت طرحي را در دستور اجرا قرار داده كه طرح توليد پوشاك در مناطق روستايي را مد نظر دارد. در سايه اين طرح دولت مي‌خواهد به برندسازي بپردازد تا با ايجاد اشتغال براي روستاييان؛ با يك تير دو هدف را بزند. هم توليد را راه بيندازد و هم اشتغال را سر و ساماني بدهد. اما چند سوال اساسي وجود دارد. آيا توليدي كه از مناطق روستايي بيرون مي‌آيد مي‌تواند رقباي خارجي و صاحب سبك و برند را از ميدان به در كند؟چه تضميني وجود دارد كه طرح اجرا شده به سرنوشت كارت‌هاي اعتباري سه رنگ كه براي فروش توليدات داخلي بود دچار نشود؟ چه راهكاري ديده شده كه مردم، پوشاك توليد شده در مناطق روستايي ايران را به ساير توليدات رنگ به رنگ خارجي ترجيح دهند؟ چه تدبيري انديشيده شده تا برندي كه براي پوشاك روستايي انتخاب مي‌شود - البته اگر بنا باشد تحت عنوان يك برند توليد صورت گيرد- با تبليغ مناسب مورد پذيرش مردم قرار گيرد؟
وقتي به پاسخ اين پرسش‌ها مي‌انديشيم؛ نگراني‌ها بيشتر مي‌شود و ترس از تكرار ناكامي شدت مي‌گيرد. اين همه در شرايطي اتفاق مي‌افتد كه به گفته خود مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، صنعت پوشاك در آستانه تعطيلي قرار گرفته و علت آن بنا به اظهارات اين مسوولان واردات قاچاق به ارزش 5/2 ميليارد دلار و نيز 12 ميليارد دلار واردات از برخي مبادي قانوني است كه حقوق گمركي به آنها تعلق نمي‌گيرد. در مقابل دولت قرار است 5/1 ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي برداشت و با آن براي روستانشينان شغل ايجاد كند. بخشي از اين 5/1 ميليارد دلار نيز قرار است صرف توليد پوشاك در اين مناطق شود. اينكه چقدر از اين ذخيره توسعه‌اي كشور مي‌تواند نتيجه دهد؛ پرسشي است كه در آينده مي‌توانند پاسخي دقيق به آن داد و امروز فقط با آزمون و خطا مي‌توانيم آن را به مورد اجرا بگذاريم.