عزم شاخص‌هاي صنعتي براي جهش
منوچهر طاهايي
كارشناس اقتصادي
سهم شاخص‌هاي صنعت، معدن و تجارت براي رسيدن به ايراني توسعه‌يافته و الگويي براي جهان اسلام تا افق 1404 بسزا و قابل توجه است كه برنامه‌ريزي و عزم جدي براي بهبود و ارتقاي اين شاخص‌ها ضرورت دارد. در دو دهه گذشته به طور متوسط 1/13 درصد از كل تشكيل سرمايه ثابت ناخالص اقتصاد كشور به بخش صنعت و معدن اختصاص يافته و سهم صنعت، معدن و تجارت 5/22 درصد از توليد ناخالص داخلي بوده است. اين در حالي است كه روند سرمايه‌گذاري در بخش صنعت و معدن درسال‌هاي 84 و 85 و 91 دچار رشدي منفي و افت شديد شد و به عنوان نمونه ميزان سرمايه‌گذاري در بخش ماشين‌آلات صنعتي در سال 91 به قدري كاهش يافت كه ميزان آن از سال‌هاي ابتدايي دهه 80 نيز پايين‌تر آمد.
به سبب كاهش مداوم سرمايه‌گذاري در اين حوزه و رشد فناوري توليد در جهان، روزآمدسازي ماشين‌آلات صنعتي را بيش از پيش ضروري كرده است چرا كه كاهش تشكيل سرمايه به خصوص در حوزه ماشين‌آلات موجب كاهش رشد توليدات صنعتي و در نتيجه كاهش شديد ارزش افزوده بخش شده است.
از سوي ديگر هر چند 91 درصد صنايع كشور با ميزان اشتغال 41 درصد متعلق به صنايع كوچك، 5 درصد صنايع كشور با ميزان اشتغال 12 درصد متعلق به صنايع متوسط و 4 درصد از تعداد كل صنايع كشور با 47 درصد اشتغال متعلق به صنايع بزرگ است اما بنا بر گزارش مركز آمار ايران در سال‌هاي 83 تا 93 سهم ارزش توليدات صنعتي به قيمت جاري در صنايع بزرگ از حدود 84 درصد به 89 درصد و در صنايع كوچك و متوسط از حدود 16 درصد به حدود 11 درصد رسيد كه وجود شرايط ركودي در اقتصاد، كاهش مصرف كالاي توليدي، نرخ بالاي تسهيلات بانكي، عدم تامين مالي واحدهاي توليدي كوچك و متوسط، وجود ظرفيت‌هاي خالي، عدم رقابت‌پذيري جهاني و عدم رويكرد توليد صادرات محور، مشكلات مديريتي و عدم شكل‌گيري فراگير خوشه‌اي صنعتي صادراتي را مي‌توان به عنوان مهم‌ترين مشكلات صنايع كوچك و متوسط بيان كرد.
اما در افق چشم‌انداز بيست ساله، ايران كشوري دست‌يافته به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه آسياي جنوب غربي (شامل آسياي ميانه، قفقاز، خاورميانه و كشورهاي همسايه) با تاكيد بر جنبش نرم‌افزاري و توليد علم و با رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاي نسبي سطح درآمد سرانه و داراي اشتغال كامل خواهد بود.
از سوي ديگر با توجه به جايگاه ايران از لحاظ شاخص‌هاي جهاني مانند شاخص سهولت انجام كسب و كار، شاخص رقابت‌پذيري صنعتي و شاخص‌هاي رونق و آزادي اقتصادي، رسيدن به اهداف تعيين شده در سند چشم‌انداز 1404 مبني بر دست يافتن به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه، نياز به برنامه‌ريزي و كار جدي‌تري دارد.
گفتني است كه ايران در شاخص سهولت انجام كسب و كار در ميان 190 كشور جهان رتبه 120 و درميان 23 كشور منطقه رتبه 15 را دارد. هر چند ايران در شاخص سهولت انجام كسب و كار از رتبه 152 در سال 92 به رتبه 120 در سال 95 دست يافت كه حاكي از بهبودي نسبي اين شاخص است اما در شاخص رقابت‌پذيري جهاني رتبه ايران 76 جهان و 12 منطقه است.
همچنين ايران در زمينه رونق اقتصادي رتبه 118 در ميان كشورهاي جهان و در بين كشورهاي منطقه رتبه 14 را به خود اختصاص داده است و در شاخص آزادي اقتصادي رتبه نااميدكننده 155 را در ميان كشورهاي جهان از آن خود كرده است و در منطقه در رتبه 19 جاي دارد و بايد گفت كه بخش صنعت و معدن به عنوان پيشران رشد اقتصادي كشور سهم بسزايي در بهبود وضعيت اقتصادي و ايجاد توليد و اشتغال دارد و ضروري است به منظور توسعه صنعتي كشور، برنامه‌ريزي مناسبي براي افزايش سهم اين بخش صورت گيرد. توليد ناخالص داخلي، يكي از معيارهاي سنجش عملكرد اقتصادي هر كشور است كه معمولا عملكرد مثبت آن، رفاه جامعه را در پي خواهد داشت.
با توجه به روند تغييرات رشد اقتصادي به ويژه در گروه صنايع و معادن، ملاحظه مي‌شود كه از سال 90 به بعد بحران اقتصادي شروع شده و رشد منفي قابل مشاهده است. اما در سال 92 رشد منفي شيب كمتري يافته و در سال 93 نيز نسبت به سال قبل توانسته به تدريج رشد مثبتي را تجربه كند.
درخصوص تركيب سهم توليد ناخالص داخلي، شايان ذكر است كه سهم بخش صنعت، معدن و تجارت پس از سال 90 با روند نزولي مواجه بوده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم بايد در راستاي بهبود وضعيت موجود، ارتقاي بهره‌وري در بخش صنعت، معدن و تجارت و افزايش رقابت‌پذيري صنعتي كشور و افزايش جذب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي را در دستور كار خود قرار دهد. افزايش سهم ارزش افزوده صنعتي از توليد ناخالص داخلي و افزايش سهم صادرات صنعتي و صنايع معدني با توسعه بازارهاي هدف در كنار افزايش سهم و نقش بخش خصوصي در فعاليت‌هاي صنعتي، معدني و تجاري نيز از ديگر برنامه‌هاي اين وزارتخانه بايد محسوب شود.
توسعه اشتغال پايدار در بخش صنعت، معدن و تجارت با سرمايه‌گذاري براي توسعه زيرساخت مورد نياز جهت ارتقاي رقابت‌پذيري صنعتي، معدني و تجاري كشور براي كسب جايگاه مناسب در اقتصاد جهاني محقق مي‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد با تمركز بر سياستگذاري و كاهش سهم دولت در اداره امور صنعتي، معدني و تجاري كشور در راستاي افزايش رقابت‌پذيري بخش خصوصي گام بردارد و گسترش سهم توليدات با فناوري متوسط و بالا در ارزش افزوده و صادرات صنعتي كشور را مدنظر قرار دهد.