قانون پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي ابلاغ شد
اعتماد| تقريبا يك سال از زماني كه مجله نيچر از حذف ۵۸ مقاله محققان ايراني از هفت نشريه علمي چاپ شده توسط دو ناشر علمي خبر داد، گذشته است. پس از برپا شدن جنجال خبري در اين خصوص دولت در پي ارايه لايحهاي براي جلوگيري از تخلف و سرقت علمي برآمد، لايحهاي كه سرانجام در مجلس به تصويب رسيد. روز گذشته رييسجمهور در نامهاي به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي درباره پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي را جهت اجرا ابلاغ كرد.
در ماده واحدهاي كه براي اجرا ابلاغ شده آمده است: «تهيه، عرضه يا واگذاري آثاري از قبيل رساله، پاياننامه، مقاله، طرح پژوهشي، كتاب، گزارش يا ساير آثار مكتوب و ضبط شده پژوهشي، علمي يا هنري اعم از الكترونيك و غيرالكترونيك توسط هر شخص حقيقي يا حقوقي به قصد انتفاع و به عنوان حرفه يا شغل با هدف ارايه كل اثر يا بخشي از آن توسط ديگري به عنوان اثر خود، جرم محسوب شده و مرتكب يا مرتكبان علاوه بر واريز وجوه دريافتي به خزانه دولت، مشمول مجازات به شرح زير هستند.»
۱ـ ارتكاب جرم توسط شخص حقيقي مشمول مجازات جزاي نقدي درجه سه و محروميت از حقوق اجتماعي درجه ۶ است. (بر اساس قانون مجازات اسلامي، جزاي نقدي درجه سه بين 360 ميليون تا 55 ميليون تومان است.)
۲ـ در صورت ارتكاب جرم توسط شخص حقوقي علاوه بر مجازات مرتكب، مديران و گردانندگان مربوطه، مجازات شخص حقوقي حسب مورد مطابق مواد ۲۰، ۲۱ و ۲۲ قانون مجازات اسلامي مصوب يكم ارديبهشت ماه ۱۳۹۲ تعيين ميشود. (ماده 20 شامل انحلال شخص حقوقي، مصادره كل اموال، ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي به طور دايم يا حداكثر براي مدت پنج سال، جزاي نقدي است و ماده 21 ميگويد كه ميزان جزاي نقدي قابل اعمال بر اشخاص حقوقي حداقل دو برابر و حداكثر چهار برابر مبلغي است كه در قانون براي ارتكاب همان جرم به وسيله اشخاص حقيقي تعيين ميشود. در ماده 22 هم آمده است كه انحلال شخص حقوقي و مصادره اموال آن زماني اعمال ميشود كه براي ارتكاب جرم، به وجود آمده يا با انحراف از هدف مشروع نخستين، فعاليت خود را منحصرا در جهت ارتكاب جرم تغيير داده باشد.)
تبصره ۱: معاونت در جرايم موضوع بندهاي ۱ و ۲ مستوجب حداقل مجازات مقرر است.
تبصره ۲: در صورتي كه ارتكاب جرم موضوع ماده واحده از طريق پايگاه الكترونيكي يا در قالب بنگاه (شامل موسسه، شركت يا هر عنوان ديگر) اعم از ثبت شده يا نشده انجام شود يا براي انجام آن اقدام به تبليغ به هر نحو شود، مرتكب يا مرتكبان به ميانگين حداقل و حداكثر مجازات مقرر فوق محكوم ميشوند.
تبصره ۳: محل بنگاه يا پايگاه الكترونيكي مندرج در تبصره ۲ به درخواست يكي از وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا ساير مراجع مربوطه و با دستور مراجع قضايي، حسب مورد پلمب يا متوقف ميشود.
تبصره ۴: بازرسان وزارتخانههاي علوم و بهداشت در اجراي اين قانون و مطابق آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲ پس از فراگيري مهارتهاي لازم، در صورت اقتضاء ميتوانند به عنوان ضابط خاص محسوب شوند.
تبصره 6 اين قانون به موضوع تخلفات دانشجويان و اساتيد در حوزه تقلب علمي ميپردازد. بر اين اساس «درصورت استفاده از آثار متخلفانه موضوع ماده واحده توسط دانشجويان، اعضاي هيات علمي و طلاب، ضمن سلب هرگونه امتياز مادي يا معنوي مترتب در آن و ملغيالاثر بودن هر گونه مدرك تحصيلي، پايه، مرتبه علمي، رتبه يا عناوين مشابه، به تخلفات نامبردگان حسب مورد توسط هياتهاي انتظامي اعضاي هيات علمي، هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري، كميتههاي انضباطي دانشجويان يا دادسرا يا دادگاه ويژه روحانيت، رسيدگي و به مجازاتهاي زير محكوم ميشوند.
الف) اعضاي هيات علمي: يكي از مجازاتهاي رديف ۷ تا ۱۱ ماده ۸ قانون مقررات انتظامي اعضاي هيات علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كشور مصوب ۲۲ اسفند ماه ۱۳۶۴ و اصلاحات و الحاقات بعدي آن. (حداقل اين مجازات انفصال موقت از يك ماه تا يك سال از كار است و حداكثر آن انفصال دايم از خدمات دولتي.)
ب) دانشجو: يكي از مجازاتهاي رديف «ب ـ ۱ تا ب ـ ۵» ماده ۷ آييننامه انضباطي دانشجويان جمهوري اسلامي ايران مصوب جلسه ۳۵۸ مورخ ۱۴ شهريور ۱۳۷۴ شوراي عالي انقلاب فرهنگي و اصلاحات و الحاقات بعدي آن (يعني منع موقت از تحصيل تا چهارنيم سال تحصيلي، تغيير محل تحصيل دانشجو، تغيير دانشجوي روزانه به شبانه يا محروميت از تحصيل در كليه دانشگاهها تا 5 سال)
كاركنان اداري: يكي از مجازاتهاي رديف «د تا ك» ماده ۹ قانون رسيدگي به تخلفات اداري (يعني از انفصال موقت از يك ماه تا يك سال گرفته تا اخراج از دستگاه متبوع يا انفصال دايم از خدمات دولتي در اين قانون آمده است كه تكليف طلاب بر اساس قوانين و مقررات دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت مشخص ميشود.