نگاهي به يك پرونده دردناك
سعيده شعاعي
موسم ملكوتي حج، بهانه خوبي است تا در قالب نوشتاري هرچند كوتاه مروري كنيم بر آنچه حقوق حقه قربانيان اين فاجعه انساني ناميده مي‌شود. ناگفته پيداست كه؛ فاجعه منا را نبايد به سطح فعاليت‌هاي سياسي بين كشور خودمان و عربستان سعودي تقليل و تنزل داد. پيش از پرداختن به مستندات حقوقي محكوميت دولت عربستان در فاجعه مورد بحث يادآور مي‌شوم؛ اگرچه دولت عربستان عضو ميثاق بين‌المللي حقوق مدني- سياسي و اقتصادي حقوق بشر نيست اما اين موضوع سبب نمي‌شود كه در حادثه منا متعهد و مسوول شناخته نشود. اما مستندات حقوق بشري مسووليت دولت عربستان در وقوع فاجعه منا
1- بيانيه 1990 قاهره: ... حفظ حرمت جنازه انسان‌ها، حق دسترسي به آب آشاميدني، مراقبت‌هاي پزشكي و...
2- ماده 7 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي: ... لزوم و وجوب پرهيز از رفتار توهين‌آميز نسبت به افراد توسط هر دولت و حكومتي...
3- بند 3 عهدنامه مودت 1308: مسووليت دولت ميزبان در برگزاري كنگره حج تحت لواي انعقاد موافقتنامه دوجانبه
4- استنكاف دولت عربستان از انجام اقدامات پيشگيرانه در پي شهادت شاهدان عيني
5- عدم كمك‌رساني سريع و بهنگام در روز حادثه و اجازه ندادن به كشورهاي ديگر جهت امدادرساني
اما اينكه چرا با وجود مستندات و ادله قوي در تاييد قصور دولت ميزبان و به دنبال آن محكوميت آن، تاكنون هيچ يك از نهادهاي بين‌المللي و حقوق بشري خواستار بررسي حقوقي موضوع نشده‌اند، برمي‌گردد به سيطره قدرت، سياست و ثروت پادشاهان و دولتمردان سعودي در عرصه حقوق بين‌الملل و حقوق بشر كه هماره در طول تاريخ مشكل‌آفرين بوده و اين مشكلات ادامه دارد. خودداري دولت عربستان در تشكيل كميته حقيقت‌ياب... نكته حايز اهميت ديگر اينكه متاسفانه تا به امروز مسووليت كيفري دولت‌ها در عرصه بين‌الملل شناخته نشده و همين امر بايد حقوقدانان بين‌الملل و دولتمردان كشور ما و ساير جانباختگان را بر آن دارد تا از ظرفيت‌ها و بسترهاي حقوق بين‌الملل و حقوق بشر بهره جسته، از تضييع حقوق حقه قربانيان و حوادثي از اين دست جلوگيري كنند.