خوش‌بيني 37 درصدي دولت

گروه اقتصادي

جداول عملكرد پولي و مالي كشور روز پنجشنبه از سوي بانك مركزي در حالي منتشر شد كه اعداد دخل و خرج كشور ابعاد نگران‌كننده‌اي دارد. درآمدها بسيار كمتر از آنچه دولت و مجلس پيش‌بيني كرده بودند؛ كسب شده و هزينه‌ها اگرچه بيش از آنچه متصور بودند؛ بر دوش كشور سربار نشد اما نسبت به درآمدها بسيار پيش است.
هرچند دولت پيش‌بيني كرده بود در چهارماهه امسال 59 هزار و 150 ميليارد تومان درآمد به دست آورد اما تنها 37 هزار و 480 ميليارد تومان مجموع درآمدي است كه به دست آمده. بنابراين پيش‌بيني دولت با خوشبيني 7/36 درصدي توام بوده است.
درآمدها هم در بخش ماليات‌هاي رسيده به دولت و هم فروش نفت به بازارهاي جهاني كمتر از پيش‌بيني‌ها بوده است. در بخش ماليات 29 هزار و 690 ميليارد تومان درآمد محقق شده كه در مقايسه با 39 هزار و 560 ميليارد تومانِ پيش بيني شده؛ 25 درصد عدم تحقق دارد. در بخش نفت و فرآورده‌هاي آن نيز 26 هزار و 100 ميليارد تومان درآمد حاصله نسبت به هدفگذاري 38 هزار و 690 ميليارد توماني، 32 درصد عدم تحقق وجود دارد.
اما در مقابل اين درآمد 37 هزار ميليارد توماني در همين مدت كوتاه 70 هزار و 130 ميليارد تومان خرج شده است. يعني 32 هزار و 650 ميليارد تومان از جيب خورده‌ايم. يا اگر درست‌تر بخواهيم قضاوت كنيم درآمدهاي آينده را پيش خور كرده‌ايم. اگر اين عدد را با كسر درآمد نفت محاسبه كنيم كه به آن تراز عملياتي گفته مي‌شود 41 هزار ميليارد تومان كسري داشته‌ايم.
طبق آنچه بودجه 4 ماهه نخست سال جاري مورد بررسي قرار گرفت؛ درآمدها شامل 5/37 هزار ميليارد تومان با 7/5 درصد كاهش، درآمد مالياتي؛ 7/29هزار ميليارد تومان، هزينه‌هاي جاري؛ 1/74هزار ميليارد تومان با 6/22 درصد رشد بوده است.
همچنين، واگذاري دارايي سرمايه اي؛ 2/26 هزار ميليارد تومان با ١٤٥ درصد‏ رشد، منابع حاصل از نفت و فرآورده‌هاي نفتي؛ 1/26 هزار ميليارد تومان با ١٤٧ درصد‏ رشد، هزينه‌هاي عمراني؛ 28/1 هزار ميليارد تومان با 5/23 درصد‏ رشد، واگذاري دارايي مالي؛ 4/17 هزار ميليارد تومان با 5/28 درصد‏ رشد و در نهايت تملك دارايي مالي؛ 2/1 ميليارد تومان با 1/58 درصد رشد بوده است.
از سويي ديگر، وضعيت درآمدهاي مالياتي طي ٤ ماه نخست ١٣٩٦ كه شامل ارقام مطلق و درصد تغيير نسبت به مدت مشابه ١٣٩٥ است را مي‌توان به‌طور اختصار به آن اشاره كرد كه شامل؛ ماليات اشخاص حقوقي غير دولتي؛ 4/6 هزار ميليارد تومان با 8/7 درصد‏ كاهش، ماليات حقوق كاركنان بخش خصوصي؛ 6/1 هزار ميليارد تومان با ٦ درصد رشد، ماليات مشاغل؛ 8/1 هزار ميليارد تومان با ١٣ درصد‏ افزايش، ماليات بر واردات؛ 5/2 هزار ميليارد تومان با ١٨ درصد رشد و ماليات بر ارزش افزوده؛ 9/7 هزار ميليارد تومان با ١٥ درصد‏ افزايش است. در بخش ديگر برخي متغيرهاي پولي در تير ماه ١٣٩۶ قرار دارد. در اين ميان بدهي بخش دولتي به بانك مركزي معادل ٦٢ هزار ميليارد تومان است كه سهم دولت، ٣٥ هزار ميليارد تومان و سهم شركت‌هاي دولتي، ٢٧ هزار ميليارد تومان را به خود اختصاص مي‌دهد.
نقدينگي يك‌هزار و ۳۳۳ هزار ميليارد تومان شد
همچنين بانك مركزي، رقم نقدينگي تيرماه ۹۶ را بيش از يك‌هزار و ۳۳۳ هزار ميليارد تومان اعلام كرد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل، 3/23 درصد رشد دارد. بر پايه اين گزارش، ميزان دارايي‌هاي خارجي سيستم بانكي در تيرماه امسال 2/5962 هزار ميليارد ريال اعلام شده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 1/5 درصد افزايش يافته است. در عين حال، بدهي بخش دولتي در دوره مورد بررسي 8/6616 هزار ميليارد ريال است كه نسبت به تيرماه سال ۹۵ به ميزان 9/17 درصد رشد يافته است. حجم پول در اين دوره 1/1595 هزار ميليارد ريال با 4/14 درصد نسبت به تيرماه سال قبل بوده و حجم شبه پول نيز با 6/24 درصد رشد، 3/11742 هزار ميليارد ريال است. طبق اعلام بانك مركزي، بدهي بخش غيردولتي 7/9585 هزار ميليارد ريال است كه نشان‌دهنده 2/22 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده و نسبت به اسفندماه سال گذشته نيز 5/4 درصد رشد نشان مي‌دهد.
بدهي خارجي كشور از ۹ميليارد دلار عبور كرد
بر اساس آمارهاي بانك مركزي، ميزان بدهي‌هاي خارجي كشور تا تير ماه سال جاري از ۹ ميليارد دلار عبور كرده است. بر اساس آمارهاي بخش تراز پرداخت‌هاي بانك مركزي، ميزان بدهي‌هاي خارجي كشور تا تير ماه 12/9 ميليارد دلار بوده كه نسبت به خرداد ماه سال جاري با رقم 9/8 ميليارد دلار رشد حدود 150 ميليون دلاري را تجربه كرده است. بر اين اساس ميزان بدهي‌هاي كوتاه‌مدت كشور؛ 3/3 ميليارد دلار و ميزان بدهي‌هاي ميان‌مدت و بلندمدت 8/5 ميليارد دلار بوده است.
6500 ميليارد تومان اضافه‌برداشت فقط در يك ماه
بر اساس آخرين آمارها بدهي بانك‌ها به بانك مركزي در پايان تيرماه ۹۶ به ۱۰۷ هزار و ۸۷۰ ميليارد تومان رسيد كه نشان مي‌دهد تنها به فاصله يك ماه اضافه‌برداشت بانك‌ها از منابع بانك مركزي ۶ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان بوده است. بر اساس آمارهاي مربوط به خلاصه دارايي‌ها و بدهي‌هاي بانك مركزي كه در قالب گزارش گزيده آمارهاي اقتصادي از سوي بانك مركزي ارايه شده، حجم كل دارايي خارجي بانك مركزي در پايان تيرماه امسال به رقم 346 هزار و 500 ميليارد تومان رسيده است. اين رقم نسبت به اسفندماه سال گذشته 1/2 درصد و در مقايسه با تيرماه سال قبل 6/3 درصد افزايش داشته است. حجم اسكناس مسكوك در پايان ماه مورد بررسي 6 هزار و 990 ميليارد تومان محاسبه شده است كه در يك سال منتهي به تيرماه امسال 6/22 درصد و در 4 ماهه اول امسال نسبت به اسفند سال گذشته 5/39 درصد افزايش داشته است. بدهي بخش دولتي به بانك مركزي در 4 ماهه اول امسال 8/7 درصد افزايش و در يك سال منتهي به تيرماه 96 به ميزان 3/0 درصد كاهش داشته است. حجم كل بدهي بخش دولتي به بانك مركزي 62 هزار و 80 ميليارد تومان است. بدهي بخش دولتي به بانك مركزي از دو جزو بدهي دولت و بدهي شركت‌ها و موسسات دولتي به بانك مركزي تشكيل مي‌شود كه در اين چارچوب سهم دولت از كل بدهي‌ها 34 هزار و 930 ميليارد تومان و سهم شركت‌ها و موسسات دولتي 27 هزار و 150 ميليارد تومان است. بدهي دولت در يك سال منتهي به تيرماه 96، 2/1 درصد و در 4 ماه اول سال جاري 6/27 درصد افزايش داشته است. رشد بيش از 7 هزار ميليارد توماني بدهي دولت به بانك مركزي ناشي از دريافت تنخواه بودجه است كه البته دولت طبق قانون بايد تا پايان سال اين بدهي را تسويه كند. بدهي‌ شركت‌ها و موسسات دولتي در 4 ماهه اول امسال 2/10 درصد و در يك سال منتهي به تيرماه 96 به ميزان 2/2 درصد كاهش داشته است. سپرده قانوني بانك‌ها نزد بانك مركزي تا پايان تيرماه به رقم 134 هزار و 560 ميليارد تومان رسيده است كه در يك سال منتهي به تيرماه 20 درصد و در 4 ماهه اول امسال 5/6 درصد رشد داشته است. همچنين بانك‌ها 5 هزار و 270 ميليارد تومان به عنوان سپرده ديداري نزد بانك مركزي قرار داده‌اند. سپرده‌هاي دولت نزد بانك مركزي در يك سال منتهي به تيرماه امسال 9/2 درصد و در 4 ماهه اول امسال 4 درصد كاهش داشته است. رقم سپرده دولت نزد بانك مركزي 31 هزار و 290 ميليارد تومان است. سپرده شركت‌ها و موسسات دولتي نزد بانك مركزي 4 هزار و 410 ميليارد تومان بوده كه در يك سال منتهي به تيرماه 14 درصد افزايش داشته اما در 4 ماهه اول امسال 5/7 درصد كاهش داشته است. بدهي بانك‌ها به بانك مركزي 107 هزار و 870 ميليارد تومان درج شده است كه اين رقم در يك سال منتهي به تيرماه 7/18 درصد و در 4 ماهه اول سال جاري 2/8 درصد رشد داشته است. نكته جالب رشد قابل توجه بدهي بانك‌ها در فاصله خرداد تا تيرماه 96 است، به طوري‌كه اين بدهي فقط در يك ماه 6 هزار و 500 ميليارد تومان افزايش داشته است و طبق شنيده‌ها ميزان بدهي در مردادماه هم رشد قابل توجهي داشته؛ چراكه بانك‌ها خبرهايي مبني بر برنامه بانك مركزي براي تبديل اضافه‌برداشت‌ها به خط اعتباري شنيده بودند.
برداشت بي‌محاباي بانك‌هاي خصوصي از بانك مركزي
بررسي خلاصه دارايي‌ها و بدهي‌هاي سيستم بانكي نشان مي‌دهد كه بانك‌هاي خصوصي بيشترين نقش را در رشد شديد بدهي به بانك مركزي دارند، به طوري‌ كه بدهي اين بانك‌ها در يك سال منتهي به تيرماه امسال 9/227 درصد رشد داشته و فقط در تيرماه ۶ هزار و ۷۹۵ ميليارد تومان رشد داشته است. طبق آخرين آمارهاي بانك مركزي از متغيرهاي پولي و بانكي، بدهي بانك‌ها به بانك مركزي رشد قابل توجهي داشته به طوري‌كه حجم اين بدهي به 107 هزار و 870 ميليارد تومان رسيده است. براي بررسي دقيق‌تر بايد ميزان بدهي به تفكيك بانك‌ها مورد تامل قرار گيرد، هرچند كه بانك مركزي بدهي بانك‌ها را به تفكيك هر بانك منتشر نمي‌كند اما در قالب بدهي بانك‌هاي تجاري (دولتي)، بدهي بانك‌هاي تخصصي (دولتي) و بدهي بانك‌هاي غيردولتي و موسسات اعتباري ارايه مي‌كند. بر اساس همين تفكيك‌ها بدهي بانك‌هاي تجاري دولتي به بانك مركزي در پايان تيرماه امسال به 7 هزار و 940 ميليارد تومان كاهش يافته است. در يك سال منتهي به تيرماه امسال بدهي بانك‌هاي تجاري دولتي به بانك مركزي 9/55 درصد و در 4 ماهه اول امسال 9/33 درصد كاهش داشته است. اين ميزان كاهش بدهي به بانك مركزي بسيار قابل توجه است.
خط اعتباري مسكن مهر،  بخش عمده بدهي بانك‌هاي تخصصي است
بدهي بانك‌هاي تخصصي دولتي كه بيشتر در حوزه صنعت، كشاورزي و زيرساخت‌هاي كشور فعال هستند، در يك سال منتهي به تيرماه امسال 6/12 درصد كاهش داشته است. رقم درج‌شده از ميزان بدهي بانك‌هاي تخصصي به بانك مركزي 50 هزار و 520 ميليارد تومان است كه در 4 ماهه اول امسال 2/2 درصد رشد داشته است. بخش عمده اين بدهي خط اعتباري مسكن مهر است و طبق مصوبه شوراي پول و اعتبار تا سال 1405 در اختيار بانك مسكن خواهد بود.
بانك‌ها 77 درصد از سپرده خود نزد بانك مركزي را خط اعتباري گرفته‌اند
يك نكته قابل تامل نسبت سپرده قانوني بانك‌ها با بدهي بانك‌ها به بانك مركزي است. بانك‌هاي تجاري دولتي 25 هزار و 750 ميليارد تومان سپرده قانوني نزد بانك مركزي دارند و از طرف ديگر 7 هزار و 940 ميليارد تومان به بانك مركزي بدهكار هستند. بانك‌هاي تخصصي هم 8 هزار و 860 ميليارد تومان سپرده قانوني دارند و 50 هزار و 520 ميليارد تومان به بانك مركزي بدهكارند كه البته همان‌طور كه اشاره شد بخش عمده اين بدهي ناشي از خط اعتباري مسكن مهر است. بانك‌هاي غيردولتي و موسسات اعتباري هم به‌ازاي 99 هزار و 950 ميليارد تومان سپرده قانوني، 49 هزار و 410 ميليارد تومان به بانك مركزي بدهكارند. درواقع در صورت تجميع بدهي‌ها و سپرده‌هاي قانوني درمي‌يابيم كه بانك‌ها هر ميزاني كه به بانك مركزي سپرده قانوني داده‌اند، معادل 77 درصد آن را در قالب اضافه‌برداشت يا خط اعتباري از بانك مركزي گرفته‌اند. بنابراين نرخ موثر سپرده قانوني كمتر از 3 درصد است. مجموع سپرده‌هاي بخش غيردولتي نزد كل بانك‌ها و موسسات اعتباري 1299 هزار و 590 ميليارد تومان است كه در يك سال منتهي به تيرماه امسال 8/23 درصد و در 4 ماهه اول سال جاري 7 درصد رشد داشته است. سهم سپرده ديداري از كل اين سپرده‌ها 125 هزار و 360 ميليارد تومان، سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار 1092 هزار و 770 ميليارد تومان، سپرده‌هاي قرض‌الحسنه 61 هزار و 470 ميليارد تومان و ساير سپرده‌ها 19 هزار و 990 ميليارد تومان است.